اتحاد الكرة يتراجع عن إحالة ملف شركة ملابس المنتخبات للنائب العام

منتخب مصر

كتب حاتم رضا

الأربعاء، 06 يناير 2021 08:00 ص

تراجعت اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة ، عن التفكير فى إحالة ملف شركة الملابس التى ترعى المنتخبات والحكام حاليا إلى النائب العام، بعدما ترددت أنباء طوال الأيام الماضية عن وجود اتجاه قوى لإحالة ملف شركة الملابس الحالية إلى النائب العام بداعى إهدار المال العام وتحديدا مبلغ 350 ألف دولار.

ووفقا لمصدر باتحاد الكرة كان هانى أبو ريدة رئيس الجبلاية السابق اتفق مع الشركة على توريد ملابس للمنتخب بقيمة 750 ألف دولار، قبل أن يرحل عن الجبلاية وتتولى اللجنة الخماسية المهمة التى توصلت لاتفاق مع الشركة على أن تورد ملابس للمنتخب بـ350 ألف دولار فقط.

وأوضح المصدر أن اللجنة الثلاثية الحالية تواصلت مع بعض أعضاء اللجنة الخماسية السابقة وتم التأكد من أن الشركة ملتزمة بتوريد ملابس وأدوات بقيمة 750 ألف دولار إلا أن الاتفاق المثبت فى محاضر اللجنة الخماسية بقيمة 350 ألف دولار فقط لأسباب تتعلق بسعر الجملة وقيمة الجمارك.

من ناحية أخرى، أجلت اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة فتح باب الترشيح للإنتخابات المقبلة والذى كان مقررا له الأسبوع الأول من شهر يناير الجارى، نظرا لعدم تلقى رد رسمى من وزير الشباب والرياضة على الخطة التى وضعتها اللجنة لإقامة الانتخابات يوم 31 يناير الجارى والحصول على استثناء لإقامة اجتماع الجمعية العمومية رغم قرار مجلس الوزراء بمنع إقامة الجمعيات العمومية لمدة 6 شهور فى ظل انتشار فيروس كورونا فى الوقت الحالى.

وطلب اتحاد الكرة من وزارة الرياضة دعوة الجمعية العمومية للانعقاد وإجراء الانتخابات يوم 30 يناير الجارى وفق معايير وإجراءات مشددة تتوافق مع قرارات مجلس الوزراء بشأن فيروس كورونا وأن تكون مدة المجلس المنتخب 4 سنوات من يوم عقد الجمعية العمومية، وفى حالة إجراء الدورة الأولمبية فى موعدها ينتهى عمل المجلس المنتخب بنهاية الدورة ويتم الدعوة بعدها لإجراء انتخابات جديدة.

وتم التأكيد خلال الخطاب على أن يتم الانتهاء من قبول أوراق المرشحين للانتخابات فى الأسبوع الأول من يناير الجارى ، وأن تكون الانتخابات فى الواحدة من ظهر 30 يناير بمركز المنتخبات الوطنية فى السادس من أكتوبر بحضور 96 مندوبا يمثلون 96 ناديا هم أعضاء الجمعية العمومية، وأن تجرى الانتخابات فى قاعة مساحتها 600 متر مربع بخلاف منطقة التسجيل ومساحتها 400 متر، وبمجرد الانتهاء من التصويت يغادر العضو مباشرة لقاعة أخرى وفق خطة معتمدة.