القضاء الإدارى يرفض وضع يد مستثمر على أرض بمحمية وادى دجلة

محميه وادى دجله-ارشيفيه

كتب أحمد عبد الهادى

الأربعاء، 06 يناير 2021 03:33 م

أيدت محكمة القضاء الإدارى دائرة" الاستثمار "، قرار محافظة القاهرة المتضمن رفض وضع يد عزيز بشرى عزيز مستثمر علي مساحة 2000 متر وشرائها لإنشاء مصنع رخام وجرانيت بمنطقة شق الثعبان بمحمية وادي دجلة، وأيدت المحكمة إخطاره بأن التعامل يكون بمقابل انتفاع لمدة 30 عامًا قابلة للتجديد .

صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس نائب رئيس مجلس الدولة ، وعضوية المستشارين خالد كرم وهشام عبد الرحمن.

وثبت أن محافظ القاهرة ، اصدر قراره رقم 1290 لسنة 2002 بتخصيص قطعة ارض من أملاك المحافظة بمنطقة شق الثعبان، والبالغ مساحتها 2000 م للمدعى بغرض إقامة مشروع استثمارى صناعى "مصنع رخام وجرانيت"، ومنح البند العاشر من قرار التخصيص منح الطرف الثانى حال إتمام المشروع الحق فى شراء الأرض بعد سداد كامل الثمن.

وتقدم المدعى بطلب لتقنين وضعه على قطعة الأرض بهدف شرائها طبقا لسعر المتر الذى تحدده المحافظة، إلا أنه فوجىء برفض طلبه، وإخطاره أن التعامل على الأرض محل النزاع والواقعة بالمحمية سيكون بمقابل انتفاع لمدة 30 عاما قابلة للتجديد .

وأضافت المحكمة ، أن المادة الثانية من القانون رقم ١٠٢ لسنة ١٩٨٣ في شأن المحميات الطبيعية حظرت إقامة المباني أو المنشآت أو شق الطرق أو تسيير المركبات أو ممارسة أية أنشطة زراعية أو صناعية أو تجارية في منطقة المحمية إلا بتصريح من الجهة الإدارية المختصة وفقا للشروط والقواعد والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء ، فقد اصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 3057 لسنة 1999 باعتبار الأرض الواقعة بمنطقة وادى دجلة شرق مدينة المعادى بمحافظة القاهرة من المحميات الطبيعية ، وفى ضوء ذلك تم إبرام بروتوكول تعاون بين جهاز شئون البيئة ومحافظة القاهرة والهيئة العامة للتنمية الصناعية عام ٢٠٠٦ ، والذي بمقتضاه قام جهاز شئون البيئة كونه صاحب الاختصاص الأصيل بالتصريح بممارسة الأنشطة المختلفة داخل حدود المحميات الطبيعية بتخصيص مساحة (٢س- ١٧ط - ١٩٨ ف) على الحد الجنوبي الغربي لمحمية وادي دجلة لصالح محافظة القاهرة إدراكا للخطأ الذي وقعت فيه محافظة القاهرة بتخصيص عدد (١٥٨) قطعة أرض داخل حدود محمية وادي دجلة لصالح مستثمري صناعة الرخام .

على أن تقوم محافظة القاهرة باستغلالها اقتصادياً نظير حق انتفاع لمدة 30 سنة تنتهي في 8/2036 ؛ مع التزام محافظة القاهرة بإتباع أحكام القانون رقم 4 لسنة 1994 في شأن حماية البيئة والقانون رقم 102 لسنة 1983 في شأن المحميات الطبيعية، وقرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه ، مع إقامة سور حول المنشآت التي تم تخصيصها ويعتبر بمثابة خط فاصل نهائي بين ما تم التصريح للمحافظة بالانتفاع به وبين أراضى المحمية الحالية ولا يجوز تجاوزه بحال من الأحوال، وكذلك التزام الهيئة العامة للتنمية الصناعية بعدم تخصيص أي مساحات شاغرة أخرى بعد التوقيع على البروتوكول لإقامة أي مصانع أخرى بهذه المساحة إلا بعد موافقة الجهات الثلاثة الموقعة على البروتوكول .

وخلت الأوراق مما يفيد خروج القطعة من مساحة محمية وادي دجلة الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء ومن ثم يكون قرار الجهة الإدارية المتضمن تقرير التعامل على قطعة الارض بمقابل انتفاع لمدة ثلاثون عاما قابلة للتجديد ، وافق صحيح حكم القانون .