المحكمة التأديبية تجازى 5 مسئولين بمصلحة الكيمياء بسبب "لمبة"

محكمة - أرشيفية

كتب أحمد عبد الهادى

الأربعاء، 06 يناير 2021 03:07 م

أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، حكمها في اتهام 5 مسئولين بمصلحة الكيمياء عام 2016/2017 بشأن عملية إصلاح وتركيب لمبة لمعمل المنسوجات دون الرجوع للمخازن، لبيان مدي توافر الصنف من عدمه.

وتضمن الحكم مجازاة "ع. ي" أخصائى مشتريات بالادارة العامة للمشتريات والمخازن بمصلحة الكيمياء، و"ب.م" مدير إدارة الألياف الصوفية، و"خ.س" مدير إدارة الألياف الصناعية، بخصم أجر 15 يومًا من رواتبهم، ووجهت عقوبة التنبيه لـ"ف.أ" مدير عام الإدارة العامة للمشتريات والمخازن.

وغرمت المحكمة "ه.س" مدير إدارة العزل والمنسوجات القطنية سابقًا بغرامة تعادل 15 يومًا من أجرها الوظيفي، حيث صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.

ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول، طلب التعاقد بالأمر المباشر على صيانة وإصلاح وتوريد وتركيب عدد 2 لمبة بجهاز الضوء لمعمل المنسوجات دون الرجوع للمخازن، لبيان مدى توافر الصنف من عدمه، أو العرض على اللجنة المختصة بالإصلاح والصيانة والبت الفنى والمالى فى العطاءات المقدمة بما من شأنه تعاقد الجهة الإدارية على شراء وتوريد أصناف متوافرة بالمخازن والإدعاء على خلاف الحقيقة والواقع تركيب عدد 2 لمبة بجهاز الضوء رغم كون الجهاز مجهز وتم تركيب لمبة واحدة به.

وأهملت الثانية فى الإشراف والمراجعة على أعمال المحال الأول مما أدى الى التعاقد بالأمر المباشر مع شركة للإلكترونيات على شراء وتوريد وتركيب عدد 2 لمبة بجهاز الضوء الصناعى بمعمل المنسوجات بالمخالفة.

وقامت الثالثة والرابعة والخامس، باعتماد مطابقة العطاءات المقدمة لاصلاح وصيانة جهاز الضوء الصناعى لمعمل المنسوجات فنياً ومالياً رغم عدم عضويتهم بلجان البت الفنى والمالى وحال كون العطاءات المقدمة متضمنة توريد وتركيب عدد 2 لمبة فى حين أن الجهاز محل الإصلاح مجهز ومزود بعدد لمبة واحدة، مما ترتب عليه الإضرار وتسهيل الإستيلاء على المال العام حال التعاقد على خلاف الحقيقة بتوريد وتركيب عدد 2 لمبة بجهاز الضوء بقيمة 16800 جنيه خلاف ضريبة القيمة المضافة .

بداية الواقعة فيما جاء ببلاغ مصلحة الكيمياء بشأن عملية إصلاح وتركيب لمبة لمعمل المنسوجات، وما تحتوى عليه من شبة الفساد المالى والإدارى.