خفض أسعار الغاز يدفع قاطرة الصناعة للأمام.. الربط بالأسعار العالمية يزيد تنافسية المنتجات المصرية بالأسواق الخارجية.. يرفع معدلات النمو والتنمية.. والقطاع الصناعي ينتظر قرار اللجنة المعنية

صورة أرشيفية

تحليل تكتبه - مروة الغول

الأربعاء، 06 يناير 2021 09:20 ص

يعد قرار خفض ومراجعة أسعار الغاز الطبيعي الموجه للصناعة، أحد القرارات المهمة التي ينتظرها القطاع الصناعي بأكمله، فمتي تجتمع اللجنة المعنية بمراجعة ودراسة أسعار الطاقة للأنشطة الصناعية وتصدر قرارها؟ قرار المراجعة والخفض هام للقطاع الصناعي ويؤدي إلي إنعاش المنظومة الصناعية بشكل كامل، كما أن للقرار آثار إيجابية هامة منها زيادة الإنتاج ومعدلات التصدير وتوفير فرص عمل كما أنه يساهم في رفع معدلات النمو والتنمية.

ومما لاشك فيه أن حزمة القرارات والتي تم إصدارها مع بداية أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد والتي كانت تتضمن قرار بخفض أسعار الغاز الموجه للصناعة كان لها آثار إيجابية علي القطاع الصناعي ولكن سعر الغاز الطبيعي الموجه للصناعة مازال مرتفعا بشكل نسبي مقارنة بالأسعار العالمية للغاز والتي شهدت انخفاضا مع بداية جائحة فيروس كورونا المستجد.

ويعد ارتفاع أسعار الغاز عائق يقف في طريق الدفع بالصناعة إلي الامام والنهوض بها عالميا وذلك لأن أسعار الغاز عامل هام في حساب تكاليف الإنتاج وبالتالي فإن ارتفاع الأسعار يؤدي إلي ارتفاع أسعار الساع النهائية وبالتالي يفقدها القدرة علي المنافسة مع المنتجات المماثلة لها عالميا، كما يكون لها تأثير سلبي علي معدلات التصدير علي عكس ما يكون في حال خفض الأسعار وربطها بالأسعار العالمية والتي تخلق حالة من التوازن العادل للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية في حالة مقارنتها مع المنتجات المثيلة لها.

وعلي مدار عام 2020شهد عدد من الصناعات خاصة كثيفة الاستهلاك للطاقة انخفاضا في معدلات التصدير وذلك كنتيجة لارتفاع أسعار الغاز الطبيعي وبالتالي فإن الصناعة بحاجة إلي المساندة والدعم بخفض أسعار الغاز الطبيعي وبالتالي فإن دعم الصناعة خلال الفترة الحالية أمر هام لأنها قاطرة التنمية التي لابد من الوقوف بجانبها ودفعها للأمام.