قيود كورونا فى إنجلترا تدخل حيز التنفيذ الليلة.. بريطانيا تفرض غرامة من 200 إسترلينى لـ10 آلاف على المخالفين.. القواعد تشمل فرض ارتداء الكمامات وعدم مغادرة المنزل إلا للضرورة.. وديلى ميل: تطبق حتى آخر مارس

تعهدت الشرطة البريطانية اليوم بتغريم أي شخص لا يرتدي كمامة أو يتجمع في مجموعات من أكثر من اثنين مع نشر قوانين الإغلاق الجديدة في إنجلترا وتم الكشف عن أنها ستطبق حتى عيد الفصح على أقرب تقدير، وفقا لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

دخلت اللوائح التي تقوم عليها القيود الصارمة حيز التنفيذ في إنجلترا بعد أن قال رئيس الوزراء بوريس جونسون إنه لم يُترك له خيارًا بسبب تفشي متغير جديد من الفيروس.

وأوضحت الصحيفة أن الدولة بأكملها دخلت بشكل أساسي في نسخة مشددة من المستوى 4 ، مع حظر مغادرة المنزل ما لم يكن هناك سبب "أساسي" محدد. ينص القانون على أنه يمكن للشرطة تفريق التجمعات في الخارج واستخدام "القوة المعقولة" إذا لزم الأمر.

وقالت الشرطة هذا الصباح إنها ستتخذ موقفًا أكثر تشددًا من ذي قبل ، حيث ستفرض غرامات "بسرعة أكبر" على أي شخص يرتكب "انتهاكات واضحة ومتعمدة وخطيرة". أولئك الذين يخالفون قانون ارتداء الأقنعة "يمكن أن يتوقعوا تغريمهم " ، ويواجه الأشخاص الذين يحضرون الحفلات غرامات مع المنظمين.

وقالت "ديلى ميل" إنه سيتم إصدار إشعارات عقوبة ثابتة بقيمة 200 جنيه إسترليني للمخالفة الأولى ، مع مضاعفة هذه الغرامة بحد أقصى 6400 جنيه إسترلينى، بينما يخاطر أولئك الذين لا يلتزمون ، أو يشاركون في تجمع غير قانوني لأكثر من 30 شخصًا يخاطرون بغرامة قدرها 10000 جنيه إسترليني.

وشعر نواب حزب المحافظين بالقلق من أن اللوائح قد مددت تاريخ انتهاء مدة نظام المستويات من 2 فبراير إلى 31 مارس - على الرغم من ادعاء رئيس الوزراء أن النظام يمكن أن يبدأ في التخفيف من منتصف فبراير إذا سارت عملية طرح اللقاح بشكل جيد.

رئيس الوزراء البريطاني ، بوريس جونسون ، الاغلاق في إنجلترا ، متغير كورونا الجديد في بريطانيا ، الوضع في بريطانيا ، سلالة كورونا الجديدة ، إصابات كورونا.

ستحتفظ السلطات المحلية أيضًا بصلاحيات السيطرة على التجمعات العامة والمباني المحددة في مناطقها حتى 17 يوليو ، بدلاً من 17 يناير كما في السابق.

تم استدعاء مجلس العموم من عطلة عيد الميلاد للمرة الثانية اليوم ، للمناقشة والتصويت بأثر رجعي على الإجراءات التي أعلنها رئيس الوزراء يوم الاثنين.

ومن جانبها، قالت سكوتلاند يارد اليوم إنها ستلتزم بسياستها المتمثلة في "المشاركة والشرح والتشجيع" قبل التنفيذ.

لكنها قالت إن الجمهور في لندن - حيث يصاب ما يصل إلى واحد من كل 30 شخصًا - يمكنهم توقع أن يسأل الضباط "أكثر بشأن سبب رؤيتهم في الخارج '' وأنهم "سينتقلون بشكل أسرع إلى التنفيذ '' إذا لم يكن هناك سبب "قانوني".

وقال نائب مساعد المفوض مات تويست: "بعد عشرة أشهر من هذا الوباء ، أصبح عدد الأشخاص الذين لا يعرفون حقًا بالقيود وأسباب وجودها ضئيلًا للغاية."

وأضاف "نحن نعلم أن الغالبية العظمى من سكان لندن سيفعلون الشيء الصحيح من خلال البقاء في المنزل ، وارتداء الأقنعة وعدم التجمع ، لكن أقلية صغيرة تواصل تجاهل القواعد الموضوعة لحماية هيئة الخدمة الصحية وإنقاذ الأرواح.

واجبنا الأول كضباط شرطة هو الحفاظ على الحياة. إن الوضع الحرج الذي يواجهه زملاؤنا في هيئة الخدمة الصحية والطريقة التي ينتقل بها متغير الفيروس الجديد عبر المجتمعات ، يعني أنه لم يعد بإمكاننا قضاء وقتنا في شرح أو تشجيع الأشخاص على اتباع القواعد حيث ينتهكون القيود بشكل خطير.

حذرت الشرطة من أنه سيكون من "المستحيل" فرض غرامة على كل من يُقبض عليه وهو يغادر المنزل دون "عذر معقول"، حيث انخفض عدد الضباط بالفعل بحوالى 1300 ضابط بسبب المرض والعزل الذاتي.

في ظل القيود الحالية ، لا يمكن للناس الآن مغادرة المنزل إلا لعدد قليل من الأسباب بما في ذلك التسوق لشراء الطعام أو الدواء وممارسة الرياضة مرة واحدة في اليوم. لا يشمل ذلك المقابلات الاجتماعية أو السفر إلى منزل ثان في جزء آخر من البلاد.

لكن الشرطة تقول إن لديها "مهمة مستحيلة" في محاربة كل المجرمين لأن الكثيرين سيكذبون بشأن ما يفعلونه. وقال مصدر في الشرطة: 'الناس سيحاولون إيجاد ثغرات في اللوائح وسينجح البعض'.

يأتي ذلك في الوقت الذي قالت فيه منظمة الصحة العالمية إنها لن توصي بتجنب الجرعة الثانية من اللقاح لمدة تصل إلى 12 أسبوعًا ، وبدلاً من ذلك تقترح أن تكون الفترة الفاصلة بين ثلاثة وأربعة أسابيع.

وأشارت بيانات من مكتب الإحصاءات الوطنية إلى إصابة 1.1 مليون شخص في منازل خاصة في إنجلترا بفيروس كورونا بين 27 ديسمبر و 2 يناير.