وزيرة التجارة والصناعة: 10 آلاف مواطن تقدموا بطلبات إحلال لسياراتهم القديمة

أعلنت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن هناك إقبالا كبيرا من المواطنين على الموقع الإلكترونى الخاص بمبادرة تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة، حيث بلغ إجمالى من قاموا بالتسجيل على الموقع خلال أيام المعرض حوالى 20 ألف مواطن، منهم أكثر من 10 آلاف مواطن تقدموا بطلبات للاستفادة من المبادرة، وهو الأمر الذى يعكس ثقة المواطنين فى القيادة السياسية والحكومة لتبنى هذه المبادرة المهمة.

وقالت إن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه الحكومة بإعداد هذه المبادرة بهدف مساعدة المواطن على استبدال سيارته القديمة بأخرى حديثة بشروط ميسرة وبدون إضافة أى أعباء إضافية على المواطنين، حيث تتضمن المبادرة تقليل أسعار الفائدة وطول فترة التقسيط.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته الوزيرة فى ختام المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة. 

وقالت الوزيرة إن المعرض حظى بإقبال غير مسبوق خلال أيامه الثلاثة وشهد العديد من الفعاليات المهمة، إلى جانب مشاركة العديد من الشركات والمصانع والجهات المعنية بصناعة السيارات وشركات الغاز، فضلا عن مشاركة 9 بنوك، مشيرة إلى أن كافة البنوك المصرية ستشارك فى مبادرة تحويل وإحلال المركبات للعمل بالغاز الطبيعى، حيث عمم البنك المركزى المصرى اشتراطات ثابتة للمبادرة على كافة البنوك. 

وأوضحت نيفين جامع أنه سيتم خلال الأيام المقبلة مراجعة الطلبات المقدمة على موقع المبادرة الإلكترونى وبعدها سيتم إخطار المتقدمين المستوفين للشروط بالتقدم لتخريد سياراتهم القديمة بالتعاون مع وزارة الداخلية ووزارة التنمية المحلية، لافتة إلى أن المرحلة الأولى من المبادرة يتم تنفيذها خلال العام الجارى من خلال إحلال 70 ألف سيارة منها 55 ألف سيارة ملاكى وأجرة و15 ألف سيارة ميكروباص. 

وأشارت الوزيرة إلى أن قيمة تخريد السيارة تم تحديدها بالتنسيق مع وزارة المالية فى حين تتغير قيمة الحافز الأخضر الممنوح بناءً على سعر السيارة الجديدة التى سيتم شراؤها، حيث ستشكل قيمة التخريد وقيمة الحافز الأخضر معا ـوالتى ستكون بحد أقصى 50 ألف جنيه- مقدم الشراء الذى سيُخصم من إجمالى سعر السيارة الجديدة، لافتة إلى أن التحول للعمل بالغاز الطبيعى للمركبات له آثار اقتصادية كبير، حيث يوفر نحو 50% من التكلفة التشغيلية للمركبة إلى جانب الوفر فى مصاريف الصيانة، فضلا عن الآثار الإيجابية لاستخدام الغاز الطبيعى على البيئة. 

وأوضحت أن مصر أصبحت تتمتع حاليا بفائض كبير فى الغاز الطبيعى، الأمر الذى دفع وزارة البترول لتحويل 47 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعى خلال عام 2020 مقابل 18 ألف سيارة فقط خلال عام 2019، مشيرة إلى أن الشركات المشاركة فى المبادرة ستحصل على دعم من وزارة المالية فى صورة تحمل جزء من الجمارك وضريبة القيمة المضافة. 

ولفتت إلى أن الوزارة ترحب بأى شركة محلية ترغب فى الانضمام إلى المبادرة والتى ستسهم فى زيادة الطاقات الإنتاجية للشركات، مشيرة إلى أنه سيتم الاستفادة من المركبات المخردة فى صناعات الحديد كما سيتم التخلص من بعض مكونات المركبات مثل البطاريات بمعرفة وزارة البيئة المشاركة فى المبادرة. 

وأضافت الوزيرة أنه جار العمل على إطلاق صندوق تحفيزى لتعميق المنتجات المحلية، حيث ستكون موارد هذا الصندوق من خلال فرض رسم تحت مسمى "الرسم الأخضر" تستفيد منها صناعات السيارات والأثاث والمنسوجات، لافتة إلى أن هناك توجها حاليا لجذب استثمارات أجنبية لتعميق تكنولوجيات صناعة السيارات إلى جانب تفعيل السيارات الكهربائية وتعزيز البنية التحتية لها. 

وقالت الوزيرة إنه جار الإعداد لطرح 6 مجمعات صناعية بعدد من محافظات الجمهورية اغلبها بمحافظات الصعيد، كما سيتم نهاية شهر يناير الجارى الانتهاء من إجراءات تخصيص الـ7 مجمعات صناعية التى تم طرحها خلال شهر أكتوبر الماضى، مشيرة إلى أنه لن يتم طرح أراض صناعية جديدة خلال المرحلة الحالية حتى يتم التاكد من جدوى الأراضى التى تم طرحها من قبل.

وأضافت أن لجنة تسعير المواد البترولية تنعقد بصفة دورية لمراجعة الأسعار ومتابعة مدى توافقها مع الأسعار العالمية.

وأوضحت نيفين جامع أن الاقتصاد المصرى حقق معدلات نمو إيجابية رغم أزمة تفشى فيروس كورونا "كوفيد 19"، مشيرة إلى أن الدولة مستمرة فى برنامج رد أعباء الصادرات بهدف الحفاظ على العملية الإنتاجية والعمالة، حيث تم صرف 12.3 مليار جنيه فى إطار مبادرة السداد الفورى لمستلزمات المصدرين والتى بدات منذ شهر اكتوبر الماضى.

ونوهت نيفين جامع إلى أن 9 شركات لإنتاج السيارات تشارك بالمبادرة، لافتة إلى أن المعرض تضمن أكثر من ورشة عمل عقدت على هامش المعرض بمشاركة خبراء ومختصين للرد على كافة الاسئلة المتعلقة بالإحلال والتحويل.

ولفتت الوزيرة إلى حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى على تقليل اسعار الفائدة وطول فترة التقسيط بالمبادرة بهدف التيسير على المواطنين للحصول على سيارة جديدة بشروط ميسرة.

وتوجهت الوزيرة بالشكر لوسائل الإعلام المصرية على الجهود الكبيرة التى بذلتها لإنجاح المبادرة، ودورها المهم فى توصيل كافة المعلومات الخاصة بالمبادرة للمواطنين.