نيويورك تايمز: العدل الأمريكية تطلب تعديلات على قوانين حقوق الإنسان

ولم تشر الصحيفة إلى وجود أي صلة بين التعديلات المطلوبة والاحتجاجات التي شهدها محيط مبني الكونجرس بين قوات الأمن ومتظاهرين من أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهي التظاهرات التي خلفت 4 قتلي وعشرات المصابين بعد اقتحام مبني الكابيتول هيل.

وإذا تمت الموافقة عليه، فإن طلب تغيير كيفية إنفاذ الوزارة للباب السادس من قانون الحقوق المدنية - الذي تم تقديمه إلى مكتب البيت الأبيض للإدارة والميزانية الشهر الماضي - سيبقي الحماية في مكانها في حالات التمييز المتعمد ولكن ليس في الحالات التي يكون فيها وذكرت الصحيفة أن الأقليات شعرت "بتفاوت الأثر".

في مسودة اقتراح حصلت عليها الصحيفة ، قالت الوزارة تحديدًا إن تطبيقها الحالي للباب السادس يتضمن "نطاقًا أوسع بكثير للسلوك" مما يسمح به القانون في الواقع.

ووفقا للتقرير فان البند السادس من قانون الحقوق المدنية "يحظر التمييز على أساس العرق واللون والأصل القومي في البرامج والأنشطة التي تتلقى مساعدة مالية فيدرالية". ووفقًا للصحيفة ، فإن الطلب من وزارة العدل يمثل أول تغيير كبير في كيفية تعريف التمييز في العنوان السادس منذ عقود.

حتى مع قيام المدعي العام الجديد في ظل إدارة بايدن بتأخير سن التغيير ، فمن المؤكد أن هذه الخطوة ستجذب رد فعل عنيفًا من المدافعين عن الحقوق المدنية الذين بشروا منذ فترة طويلة بحماية "التأثير المتباين" كعلامة مميزة للمادة السادسة.

عملت إدارة ترامب لسنوات على تغيير قوانين التحيز العنصري المصممة لحماية الأقليات من التمييز، في عام 2019 ، على سبيل المثال ، تراجعت وزارة العدل عن منصب سابق وقالت إن سجل تكساس في التمييز ضد الناخبين لا يبرر طلب الموافقة المسبقة على أي خرائط جديدة لإعادة تقسيم الدوائر.

جادلت إدارة أوباما بأن بندًا في قانون حقوق التصويت يمكّن القضاة من التدخل يجب أن يغطي ولاية تكساس ، التي كانت غارقة في نزاعات بين الأقليات والناخبين لسنوات.