البرازيل على حافة "الإفلاس".. بولسونارو يحمل وسائل الإعلام مسئولية تضخيم آثار فيروس "كورونا".. عملاق أمريكا الجنوبية ينهى 2020 بانكماش اقتصادى 4.5%.. والبنك الدولى يخفض توقعاته بنمو البلاد 3% فى 2021

آثار رئيس البرازيل جايير بولسونارو، جدلا واسعا، بعد تصريحاته بأن البرازيل أعلنت أفلاسها بسبب وباء كورونا، وأنها تمر بأسوأ أزمة اقتصادية لها منذ عقود.

وقال بولسونارو "البرازيل مفلسة وأنه لا يستطيع فعل أى شئ، مشيرا إلى أن الأزمة التى أحدثها فيروس كورونا أثرت على الاقتصاد"، وأشار إلى أن الصحافة هى التى جعلت الأمر أسوأ من خلال تضخيم آثار الوباء، حسبما قالت صحيفة "او جلوبو" البرازيلية.

وقال رئيس البرازيل في تصريحات أدلى بها لمجموعة من المتابعين أمام بوابة قصر ألفورادا، مقر الرئاسة البرازيلية: "البرازيل مفلسة.. لا يمكنني فعل أي شيء. أردت تعديل جدول ضريبة الدخل، لكنني لم أستطع".

وأشار رئيس البرزيل، إلى أن الوضع الاقتصادى الخطير فى البلاد عندما سئل عما إذا كانت حكومته لا تنوى تمديد دفع الإعانات التى منحتها حتى ديسمبر لمساعدة الفئات الأكثر ضعفا للتخفيف من آثار الوباء والتى استفاد منها البعض، خاصة أن البلاد بها 60 مليون عاطل عن العمل.

هذا الدعم، الذي بلغ في أشهره الأولى 1200 ريال (حوالي 230.8 دولار أمريكي)، ولكن تم تخفيضه بمقدار النصف بين أكتوبر وديسمبر ، فقد صلاحيته ولا تنوي الحكومة تجديده بسبب الوضع الخطير للاقتصاد.

وقال بولسونارو، رئيس البرازيل، إن هناك طريقة أخرى لمساعدة العائلات في الوضع الحالي تتمثل في خفض ضريبة الدخل، وتذكر الوعد الذي قطعه خلال الحملة الانتخابية لزيادة نسبة البرازيليين المعفيين من دفعها، وهو أمر غير مرجح الآن لأن الوباء قلل من الإيرادات الضريبية وزيادة الإنفاق العام.

وردا على سؤال حول سبب الوضع الاقتصادي الخطير، أكد أن "هناك هذا الفيروس، الذى تحفزه وسائل الإعلام التى لدينا، من قبل تلك الوسائط التي لا تتمتع بشخصية لدينا".

وبحسب الرئيس، فإن الصحافة تطور "عملاً متواصلاً لمحاولة إرهاق (الحكومة) لإخراجنا من هنا والتمكن من الاهتمام بمصالحهم المظلمة".

كما ألقى رئيس البرازيل، أحد أكثر رؤساء الدول تشككًا في خطورة الوباء، باللوم أيضًا على الحكومات الإقليمية والبلدية لتفاقم الوضع الاقتصادي للبلاد لفرضها تدابير التباعد الاجتماعي في محاولة لوقف تقدم فيروس كورونا.

وفقًا لآخر التوقعات من الحكومة والخبراء الاقتصاديين ، أنهت البرازيل عام 2020 بانكماش اقتصادي بلغ حوالي 4.5%، وهو أعلى مستوى منذ عام منذ عدة عقود، ولكن بنسبة أقل بكثير مما كان متوقعًا في الأشهر الأولى. وباء ، عندما قدر صندوق النقد الدولي أن البرازيل ستنكمش بنحو 9%.

وعلى الرغم من حقيقة أن معظم الأنشطة الاقتصادية قد تعافت في الأشهر الأخيرة وأن بعضها يعمل عند مستويات ما قبل الوباء، إلا أن البطالة مستمرة في الارتفاع وعدم الثقة في رواد الأعمال والمستثمرين لا تزال مرتفعة.

بالنسبة للعديد من الاقتصاديين، يعتمد الانتعاش الاقتصادي على السرعة والفعالية التي تدير بها البرازيل للترويج لحملة التطعيم ضد الفيروس التاجي ، لكن الحكومة ما زالت ليس لديها تاريخ لبدء عملية التحصين، وهو ما يهدد عملاق أمريكا الجنوبية بأضرار وخسائر أخرى.

وتعد البرازيل من أكثر البلدان تضرراً من الوباء، والثانية من حيث عدد الوفيات بعد الولايات المتحدة ، حيث سجلت ما يقرب من 200 ألف حالة وفاة، والثالثة بأكبر عدد من الإصابات بعد الولايات المتحدة والهند ، بحوالي 7.8 مليون.

قال البنك الدولى، إن اقتصاد البرازيل من المرجح أن ينمو 3% فى 2021 أو أقل العام المقبل، مع تلاشى التحفيز مع محاولة البلاد استعادة الإنتاج المفقود خلال الوباء.

وكانت توقعات البنك الدولى للناتج المحلي الإجمالي للبرازيل في عام 2021 أعلى بمقدار 0.8 نقطة مئوية عن تقديراته لشهر يونيو، ولكنها ليست عالية بما يكفي لتعويض الانخفاض المحتمل بنسبة 4.5% فى عام 2020. فى الدولة التى يوجد بها أكبر عدد من الوفيات بسبب فيروس كورونا بعد الولايات المتحدة الأمريكية، وفقا لصحيفة فولها دى ساو باولو" البرازيلية.

كما تعرض الرئيس لانتقادات واسعة لرفضه مخاطر فيروس كورونا ويواجه الآن أسئلة حول التأخير فى نشر اللقاح بالبرازيل.

وتوفى ما يقرب من 200 ألف برازيلي بسبب كورونا، ولكن لا يزال هناك ثلاثة أسابيع على الأقل قبل إطلاق برنامج التحصين الوطنى، على الرغم من حقيقة أن التطعيمات قد بدأت في بلدان في المنطقة مثل تشيلي والمكسيك والأرجنتين.

ومع ذلك، فقد صمد دعم بولسونارو بشكل جيد خلال الأزمة، وفقًا لاستطلاعات الرأى، ويرجع ذلك جزئيًا إلى حزمة تحفيز تبلغ حوالى 400 مليار ريال (76 مليار دولار)، بما فى ذلك حوالى 275 مليار ريال في التحويلات النقدية التي لقد ساعدوا الملايين من الناس.

ومع تقليص هذه البرامج، توقع خبراء الاقتصاد بالبنك الدولي تعافيًا "غير منتظم"، مما يضر بالخدمات، بينما تقود الصناعة والزراعة النمو.

وقالت الهيئة متعددة الأطراف: "من المتوقع أن يتضاءل الزخم للتعافى مع تقدم العام، ويرجع ذلك جزئيًا إلى سحب التحفيز النقدي والمالي، مما أدى إلى خفض النمو إلى 2.5% في عام 2022".