سقوط تاجر عملة بحوزته عملات أجنبية مختلفة بالفيوم

ألقت مباحث الأموال العامة بالفيوم القبض على شخص بحوزته مبالغ مالية بقصد الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها من خلال تكثيف المرورات بدوائر مراكز وأقسام الشرطة.

 تمكنت قوة أمنية تابعة لمديرية أمن الفيوم أثناء المرور لملاحظة الحالة الأمنية بالطريق الصحراوى الغربى بدائرة مركز شرطة أطسا من ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة المركز، حال قيادته إحدى السيارات، وضبط بحوزته مبالغ مالية "عملات أجنبية – محلية"، وبمواجهته اعترف بحيازته للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الإتجار فى النقد الأجنبى خارج السوق المصرفي، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وقال خبراء قانون إن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، وأنه تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

وأضاف خبراء القانون، أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.