الكويت تتخذ خطوات جديدة تمهيدا لإحلال الكويتيين فى الوظائف.. تعرف عليها

فى إطار سياسة التكويت (إحلال الكويتيين فى الوظائف)، أصدر وزير العدل الكويتى الدكتور نواف الياسين، قراراً ألزم به جميع القطاعات والإدارات بالوزارة بتزويد قطاع الشؤون المالية والإدارية بأسماء وبيانات الموظفين الوافدين المشمولين بتطبيق سياسية الإحلال، وذلك قبل نهاية الخميس المقبل، تنفيذاً لقرار مجلس الخدمة المدنية فى شأن قواعد وإجراءات تكويت الوظائف الحكومية.

وبحسب صحيفة الراى الكويتية، ألزم القرار قطاع الشؤون المالية والإدارية بالقيام بعمله فى ما يخص حصر الأسماء الواردة من القطاعات والإدارات المختلفة فى ضوء القوانين الصادرة فى هذا الشأن، وموافاة ديوان الخدمة المدنية بصورة من القرارات الصادرة فى شأن الموظفين الوافدين لاحقا.

من جهة أخرى، أعلن وزير العدل الكويتى الدكتور نواف الياسين أن الوزارة من خلال لجانها الفنية والقانونية انتهت من إتمام الربط الإلكترونى مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية، تمهيداً لتدشين مشروع الإعلان الإلكترونى فى المحاكم رسمياً فى مطلع فبراير المقبل.

وقال الياسين، إن الوزارة حددت الضوابط الخاصة بالإعلان الإلكتروني، لافتاً إلى أن تفعيله سوف يُسهم بشكل كبير فى سرعة إجراءات التقاضي، كما أن الإعلان سيتم بالوسائل الحديثة دون تدخل العنصر البشري، ومن شأنه دعم فكرة الحكومة الإلكترونية، والحد من الأخطاء البشرية ومكافحة الفساد الوظيفي، فضلاً عن الحفاظ على خصوصية وسرية البيانات والمعلومات المتداولة من خلال نظام التقاضى.

وأكد الياسين، أن الإعلان الإلكترونى الذى سينطلق فى فبراير المقبل سيحقق نقلة نوعية فى إجراءات التقاضى ويختصر الوقت والإجراءات، ويُسهم فى عملية التباعد الجسدى ما بين المتقاضين وموظفى الوزارة، لافتاً إلى أن المشروع سيسهّل عملية الإجراءات ويحد من قضايا الفساد.

وأوضح، أن وزارة العدل الكويتية قدّمت من خلال هذا المشروع نموذجاً رائداً لمرافق الدولة ومؤسساتها بالكامل، مبيناً أن المشروع يعزّز قدرة الوزارة على تحقيق نقلة فى مفهوم التقاضى بالبلاد، كاشفاً أن هناك 5 مشاريع مقبلة لوزارة العدل فى شأن التطوير التكنولوجى لمنظومة التقاضى.

وأضاف، أنه فى حال تفعيل هذا المشروع لن يكون هناك تأجيل أو إطالة فى أمد التقاضى وسيقضى المشروع على العدالة البطيئة، ويعزّز العدالة الناجزة، متابعاً «أن المشروع لن يقتصر على التقاضي، وإنما سوف يمتد إلى مسائل أخرى مرتبطة بإجراءات التقاضى بشكل كامل».