خطة الحكومة للنهوض بقطاع الإلكترونيات.. تستهدف تحويل مصر إلى مركز عالمى للصناعة.. إنشاء مصنع "تطبيقات مصر" للوصول بالصادرات إلى 3.5 مليار دولار.. وجذب المتخصصين العالميين فى المنتجات التقنية الدقيقة

رغم حداثة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلا أنه استطاع تحقيق إنجازات طبية في غضون أعوام قليلة، منذ تبنى المشروع القومى للنهضة التكنولوجية لتسريع انتقال مصر إلى مجتمع المعلومات، ولمواكبة التحديات التى فرضتها التطورات السريعة والمتلاحقة لتقنيات وآليات هذا القطاع على المستوى الدولي وتغيراتها الجذرية بشكل كم ونوعی. 

 

ويعد برنامج تصميم وتصنيع الالكترونيات، أحد أهم البرامج الانمائية الهامة المدرجة بخطة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات العام المالي الجاري 21/22 حيث العام الرابع من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018/2019– 2021/2022)، والمُقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ). 

 

ويهدف برنامج تصميم وتصنيع الالكترونيات إلى الاستثمار المباشر في المناطق التكنولوجية أو خارجها، بشراكات في رأس المال مع الشركات صاحبة التكنولوجيا المتقدمة لتصنيع منتجات واعدة أو مكونات إلكترونية مغذية لها أهمية استراتيجية التنمية وتعميق صناعة الإلكترونيات في مصر، وجذب المصنعين العالميين للمنتجات الإلكترونية بنظام (Contract Manufacturers (C.M. 

 

ويسعي البرنامج، وفقا لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري، إلي النهوض بتصميم وتطوير الدوائر والنظم الإلكترونية ذات القيمة المضافة العالية، ليصبح مصر مركزاً عالميا للتصميم، والوصول بصادارت صناعة الإلكترونيات شاملة التصميم والتصنيع إلى الأسواق الأفريقية والعربية والأوروبية بقيمة تصل إلى 3.5 مليار دولار في عام 21/22 ( 3 مليار دولار من التصنيع، 500 ملیون دولار من التصميم). 

 

وتشمل مستهدفات البرنامج، إنشاء مصنع "تطبيقات مصر" كمركز برمجة رائد في أفريقيا والشرق الأوسط، يجري الاعتماد فيه على مواهب الشباب المصري واستكمال مهاراتهم في مجال التطبيقات التكنولوجية، وتفعيل دور مراكز إبداع مصر الرقمية المقامة في بعض الجامعات الإقليمية، والتوسع في إقامتها فى محافظات أخرى، فضلاً عن تحسين القدرة المحلية على صيانة الأجهزة الإلكترونية لتواكب المستويات العالمية.

 

يشار إلي أن  قطاع الاتصالات يأتي في مقدمة القطاعات التي يتوقع أن تواصل معدل نموها المرتفع خلال العام الجاري 2021/2022 ليتجاوز 16% ومن المستهدف توجيه استثمارات له لتنفيذ المشروعات الهامة المدرجة بواقع 60 مليار جنية، حسبما أكدت خطة التنمية الاقتصادية والإجتماعية. 

 

وتوقعت خطة التنمية أن يزداد إنتاج القطاع بنسبة 20.4% بالأسعار الجارية، وبنسبة 15.6% بالأسعار الثابتة وكذلك زيادة ناتج القطاع بنسبة 20.5% و16% ومن ثم ترتفع مساهمته باطراد في الناتج المحلي الإجمالي وفي معدل نموه لتصل إلى 11.5%، كما من المنتظر أن تواصل مؤشرات الأداء تحسنها بصورة ملحوظة في عام الخطة ، سواء في مجال تطوير نظم الاتصالات وبنيتها الأساسية ، أو تعميق الصناعة المحلية أو تنمية صادرات القطاع من المنتجات الإليكترونية وخدمات التعهيد وتطبيقات الحاسب.

 

وأفادت خطة التنمية أن ظروف جائحة فيروس كورونا وانتشارها منذ مطلع عام 2020 أوضحت الأهمية البالغة التي يحتلها هذا القطاع ، حيث شهد الطلب طفرة غير مسبوقة على الوسائل التكنولوجية في الاتصالات والاعتماد على شبكات الإنترنت في ضوء الإجراءات الاحترازية الداعية للتباعد الاجتماعي ، والبقاء بالمنازل ومزاولة الأعمال والأنشطة الممكنة دون الخروج إلي مواقع العمل أو الدراسة أو التسوق ، وكذا إجراء كافة المعاملات المالية والمصرفية عن طريق الخدمة الآلية، الأمر الذي أبرز دور التعليم التكنولوجي  والتعليم عن بعد ( التعليم المنزلي ) كبديل للتعليم المدرسي ، وكذلك دور العمل من المنزل كبديل للعمل التقليدي المنظم من مواقع العمل بالشركات أو المصانع أو المصالح الحكومية ، فضلا عن انتعاش التجارة الإلكترونية والخدمات المصرفية والحكومة الإلكترونية في إطار الشمول المالي.