وزارة العدل تقيم احتفالية كبرى غدا بمناسبة يوم القضاء المصرى.. الرئيس السيسى وجه بتحقيق العدالة الناجزة.. وتعيين عدد كبير من عضوات هيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة..7قرارات تاريخية مضيئة فى طريق القضاء

 

- بدء عمل العنصر النسائى فى مجلس الدولة والنيابة العامة اعتبارا من الأول من أكتوبر 2021.

 

- اعتبار يوم الأول من أكتوبر من كل عام يوما للقضاء المصرى.

 

- توحيد المستحقات المالية بين الدرجات المناظرة فى الجهات والهيئات القضائية الأربع «القضاء - مجلس الدولة - النيابة الإدارية - قضايا الدولة».

 

- عدم تكرار أسماء المقبولين للتعيين فى الجهات والهيئات القضائية اعتبارا من خريجى دفعة عام 2018 بالنسبة لمجلس الدولة والنيابة العامة، ومن خريجى دفعة 2013 بالنسبة لهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة.

 

 

- إمداد هيئة قضايا الدولة بأسباب عدم قبول طالب التعيين فى الوظائف القضائية لتقديمها إلى جهة القضاء فى الدعاوى المنظورة.

 

- عدم تكرار ندب العضو القضائى الواحد فى أكثر من جهة - عدا وزارة العدل - مع وضع سقف زمنى لمدة الندب.

 

 

 

لأول مرة فى تاريخ القضاء المصرى يكون موعد احتفال قضاة مصر معلوما ومعروفا للكافة، بعد أن أصدر المجلس الأعلى للهيئات القضائية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى يونيو الماضى، مجموعة من القرارات كان أبرزها تحديد الأول من أكتوبر يوما للقضاء المصرى وعيدا لرجاله، ومع بداية أكتوبر اليوم، ينتهى موسم قضائى شاق من العمل المتواصل داخل محاكم الجمهورية تحت ظروف استثنائية فى ظل انتشار جائحة كورونا، ويبدأ موسم جديد ملىء بالأمل، يحتفل فيه قضاة مصر بيوم القضاء المصرى؛ غدا السبت الموافق 2 أكتوبر بمركز المنارة بالتجمع الخامس، وهو ذاته التوقيت الذى يشهد بدء عمل 11 قاضية فى النيابة العامة فى أول سابقة تاريخية.

 

منذ تولى الرئيس السيسى الحكم فى عام 2014 أخذ على عاتقه تطوير القضاء والمنظومة القضائية من خلال قرارات ساهمت فى تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة فى تولى الوظائف القضائية فى جميع الجهات والهيئات القضائية، كما تحقق أيضا المساواة فى الدخل والمرتبات بين النظراء فى كل جهة وهيئة قضائية تلقائيا، بحيث لا تكون هناك حاجة لرفع الدعاوى للوصول إلى هذه المساواة.

 

وشهد لقاء الرئيس السيسى، مع المستشار عمر مروان وزير العدل، الأسبوع الماضى متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن الاجتماع الأخير للمجلس الأعلى للهيئات القضائية، ومتابعة جهود تطوير وزارة العدل وميكنة منظومة التقاضى على مستوى الجمهورية، ووجه بتركيز جهود تطوير وميكنة منظومة التقاضى، بما فى ذلك التطوير التقنى لمقار وأبنية المحاكم على مستوى الجمهورية، وتعزيز استخدام أحدث الوسائل والتقنيات التكنولوجية فى منظومة عمل المحاكم، وذلك من أجل الإسراع فى إجراءات التقاضى والتسهيل على المواطنين وتحقيق أعلى درجات العدالة، واستعرض وزير العدل خلال الاجتماع أبرز ما تم بشأن تنفيذ القرارات الصادرة عن اجتماع المجلس الأعلى للهيئات القضائية فى شهر يونيو الماضى، خاصة ما يتعلق ببدء عمل المرأة فى مجلس الدولة والنيابة العامة، وأكد المستشار عمر مروان أنه تم نقل 11 قاضية للعمل فى النيابة العامة اعتبارا من بداية العام القضائى الجديد بداية أكتوبر، فضلا عما انتهى إليه المجلس الخاص للشؤون الإدارية بمجلس الدولة من تعيين عدد كبير من عضوات هيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة أيضا اعتبارا من بداية العام القضائى الجديد بمجلس الدولة.

 

يذكر أن الدولة المصرية قطعت طريقا طويلا فى تحقيق العدالة الناجزة حيث تمكنت من تعديل بعض التشريعات التى تعيق عملية التقاضى، كما تم إعداد دورات تأهيلية للقضاة فى جميع درجات وأنواع المحاكم حتى يتمكنوا من ممارسة أعمالهم بشكل دقيق، كما تم تطوير معظم المحاكم على مستوى الجمهورية وإنشاء محاكم جديدة.

 

 

زيارات الرئيس لبيت القضاة 10 يناير 2015