وزير الخارجية: اتصالات مع رئاسة الكونغو لاستئناف مفاوضات سد النهضة

قال سامح شكرى، وزير الخارجية، إن البيان الرئاسي الذى صدر عن مجلس الأمن بشأن سد النهضة، إنجازا كبيرا في هذه القضية، لاسيما وأنه أتي بعد فترة من الجهد الذى بذل حتى تم التوافق بين 14 عضوا بمجلس الأمن بما فيهم دولا دائمة العضوية.

أضاف شكرى، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية" الذى يقدمه الإعلامي عمرو أديب، أن الوضع الحالي للقضية، يتضمن اتصالات تتم على مستوى الرئاسة الكونغولية والفريق المعاون للرئيس فليكس تشيسكيدى، في طرح الرؤية في استئناف المفاوضات، وزار وفد من جمهورية الكونغو الديمقراطية مصر وطرح عدد من الأفكار، وفى انتظار دراسة كاملة لهذه الأفكار والرد عليه، متابعا: "تم تدارس الأمر بين مؤسسات الدولة وسيكون هناك استمرار للتواصل، ومصر على استعداد دائم أنها تنخرط في مفاوضات ولكن بوضوح ما ورد في مخرج مجلس الأمن هدف اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، يتم خلال فترة وجيزة، وأن يكون هناك إطار معزز من المراقبين يعاونوا الرئاسة الأفريقية بتقديم الحلول والمقترحات التي يمكن أن تزيد بعض مواضع الاختلاف ما بين الدول".

وأوضح الوزير، أنه يفسر تصريحات إثيوبيا برفض أي اتفاقات ملزمة حول سد النهضة، بأنها أحاديث للاستهلاك المحلي ومواجهة الأوضاع الداخلية، وبه تحدي للمجتمع الدولي، ويبرهن مرة أخرى على وجود المرونة الكافية لدى مصر بأنها تتعامل كدولة لها مسئولية وتراعي قواعد القانون الدولي، وتلقي ظلال على تصرفات الحكومة والنظام في إثيوبيا.

وأكمل: "مصر لا تضع شروط مسبقة للانخراط في التفاوض، ودائما تظهر حسن النية في التفاوض، وكان هناك عمل متواصل لبناء الثقة، ولكن بعد فترة طويلة من المفاوضات، لنا رؤية واضحة مع أشقائنا في السودان، بأن هذه المفاوضات لا نهائية ونحن نضع ثقتنا في الرئيس تشيسكيدى والكونغو الديمقراطية بأن يتم استئناف المفاوضات وفقا لما تم اعتماده من مكتب الاتحاد الأفريقي وأيضا المخرج والبيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن، بغرض الوصول إلى اتفاق قانونى وملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، وأن يكون معزز ويتم خلال فترة وجيزة، وإذا كانت هناك إرادة سياسية حقيقية من الجانب الإثيوبي فالأمر لا يستغرق أي وقت، وإذا كان لديه الرغبة في التوصل إلى اتفاق فنحن جاهزين تماما وإذا استمر على هذا التعنت فلا يؤشر إلى وضع مريح وينبئ بمزيد من التوتر على المستوى الإقليمي".

وبشأن سيناريو رفض المفاوضات وعدم الوصول إلى اتفاق ملزم، أوضح الوزير: "الأمر مرتبط بالحفاظ على حقوق مصر واحتياجاتها المائية وعدم المساس بهذه الاحتياجات، ومصر ستتخذ من الإجراءات لتأمين احتياجاتنا، وسنرصد أي محاولة لانتقاص أو المساس بالحصة المصرية في المياه".

وتابع: "استمعنا للكونغو ورؤيتهم لاستئناف المفاوضات، ومفترض أنهم تواصلوا مع السودان وإثيوبيا ونحن في إطار الرد على الجانب الكونغولي وأيضا يتلقى ردود كل من السودان وإثيوبيا، وعندما يتم ذلك سنقيم الأمر وسنحدد خطانا لما هو مقبل، وبنسبة عالية نتوقع أن يتم دعوة لاستئناف المفاوضات وفى هذه الحالة مصر على استعداد للجلوس".