التأديبية تجازى مسئولا بالمركزي للمحاسبات سخر من أحد القيادات على الفيس بوك

أيدت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، عقاب مسئول بالجهاز المركزى للمحاسبات، بتأجيل ترقيته لمدة عامين، وذلك لما اقترفه من أثم نُسب إليه بتدوين بوست على الفيس بوك عن أحد القيادات الخاص بالجهاز، واستطلاع الآراء حول البوست مما دعاه للتعليق بشأن يحمل الإهانة والحط من شأنه والسخرية، ورفضت المحكمة طعن المسئول صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة.

واعتبرت المحكمة، أن الطاعن خرج على مقتضى الواجب الوظيفى وذلك بصفته عضو رقابى ينتمى للجهاز المركزى للمحاسبات سلك مسلكاً معيباً لا يتفق مع ما يجب أن يتحلى به من لباقة وحسن التصرف وتوقير واحترام لكافة العاملين بالجهاز، وكافة من له علاقة بعمل الجهاز، من مستشارين ومنتدبين للعمل بالجهاز، وذلك بأن قام بشخصه بتدوين تعليقات على صفحة ملتقى أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات على مواقع التواصل الاجتماعى – الفيس بوك – انطويت على عبارات تحمل إساءة وسخرية ضد المستشار القانونى للجهاز .

وتبين للمحكمة، وما حواه التحقيق وأقر به الطاعن من أنه دون عبارة، ولاشك أن هذة العبارات إنما تحمل معانى الإساءة والتطاول والاستهزاء، وأن المتعارف عليه من استخدامها إنما يحمل معنى التقليل من الشأن والإساءة، ولما كان الطاعن وهو يشغل وظيفية قيادية بالجهاز، ينبغى أن يكون قدوة لباقى العاملين معه ليغرس فيهم الفضيلة والمحافظة على كرامة الوظيفة طبقآ للعرف العام، وأن يسلك فى تصرفاته ما يتفق والاحترام الواجب وكرامة الوظيفة العامة .

واعتبرت المحكمة، أن المخالفة المنسوبة إليه ثابته فى حقه ثبوتاً يقينياً، بما يجعل القرار الصادر بمجازاته بعقوبة تأجيل الترقية سنتين عن تاريخ استحقاقها قائما على الأسباب المبررة لإصداره قانونا وصادف صحيح حكم القانون ولا يجب إلغاؤه .

ولم تأخذ المحكمة، بما ذكره الطاعن أنه لم يقصد إهانة هذا المسئول وكل يظن أن أسمه "الكفتجى "، ذلك أنه من غير المقبول عقلا ومنطقا أن يجهل الطاعن الاسم الحقيقى للقيادات والمسئولين بالجهاز الذى يعمل به ويشغل وظيفة قيادية من وظائفه، وقد درج الطاعن على استخدام لفظ "الكفتجى" فى أكثر من تدوينة من تدويناته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" كصفة لأحد المسئولين بالجهاز وليس كاسم له، الأمر الذى إن دل على شئ فإنما يدل على تعمد الطاعن استخدام هذا اللفظ للتقليل من شأنه وإهانته، بما يجعل المخالفة التى تم مجازاته عنها ثابتة فى حقه ثبوتا يقينيا.