السجن المشدد من 3 لـ 10 سنوات لثلاثة متهمين بتزوير محررات رسمية

صدر الحكم برئاسة المستشار علاء الدين سليمان، وأمانة سر محمد طه.  

 

وكشف أمر الإحالة  أن المتهمة الأولى حال كونها موظفة عمومية قامت بارتكاب تزوير فى محررين رسميين توكيل صادر من مكتب توثيق روض الفرج،  ودفتر بيان المحررات التى تم توثيقها وذلك بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة، بأن مثل المتهم الثانى أمام المتهمة الأولى كونها المختصة بتحرير التوكيل سالف البيان، فمكنته من إثبات بيانات مغايرة للحقيقة فيه هي بيانات الموكل «خ.م» بالتوكيل السابق بيانه رغم عدم مثول الأخير أمامها، ثم مكنته من التوقيع بذات الاسم بالخانة المخصصة لذلك بالتوكيل، ثم قامت بتزييل التوكيل بتوقيعها ومهرته بخاتم شعار الجمهورية الخاص بجهة عملها، فأصبغت عليه صفة الرسمية ثم قام الثاني بالتوقيع بدفتر بيان المحررات التى تم ثوثيقها باسم «خ.م»، ثم وقعت الأولى بخانة الموثق بالدفتر سالف البيان، فصدر التوكيل مثبتًا به مثول المدعو سالف البيان أمام المتهمة الأولى على خلاف الحقيقة.

 

وأضاف أمر الإحالة  قيام المتهمين من الثانى إلى الرابع بالاشتراك بطريقى الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول فى ارتكاب محرر إحدى الشركات المساهمة «الشيك البنكى المنسوب صدوره لأحد البنوك»، وذلك بأن اتفقوا مع المجهول على اصطناعه على غرار المحررات الصحيحة الصادرة عن البنك وساعدوه على ذلك،  بأن أمدوه بالبيانات المراد إثباتها عليه فقام المجهول باصطناع المحرر ودون ببياناته ومهره بأختام نسبها زورًا لذلك البنك فتمت الجريمة بناءًا على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة،  وقلدوا بواسطة آخر مجهول علامات إحدى الشركات المساهمة، واستعملها بأن زيل به المحرر المزور واستعملا المتهمان الثانى والثالث المحررين المزورين فيما زوت من أجله بأن قدماها للموظف المختص بالبنك محتجين بصحة ما ورد بهما، واشترك المتهم الرابع بالاتفاق مع المتهمين بأن اتفق معهما على المثول أمام الموظف المختص بالبنك وتقديم المحررين فتمت الجريمة بناءًا على ذلك الاتفاق.