الشعبة العامة للأدوية: مذكرة للقاء رئيس هيئة الدواء لإنقاذ الشركات المحلية

- مطالب بتعديل الشروط التعجيزية التى تهدد توطين صناعة الأدوية وتفسح المجال للشركات الكبرى فقط 
 

رفعت الشعبة العامة للأدوية والمكملات الغذائية ومستحضرات التجميل بالاتحاد العام للغرف التجارية مذكرة عاجلة لعقد لقاء مع الدكتور تامر محمد عصام رئيس هيئة الدواء المصرية لمناقشة الشروط التى وضعتها الهيئة للحصول على تراخيص مزاولة النشاط والإنتاج للشركات المصنعة لدى الغير، والتى بحسب مجلس إدارة الشعبة بالرغم من كافة الجهود والمفاوضات التى تم بذلها مع هيئة الدواء المصرية لتغيير العديد من الشروط التعجيزية لصغار المنتجين إلا أنه لا يزال هناك بعض العراقيل التى تهدد بتوقف نشاط العديد من الشركات .

وقال الدكتور على عوف رئيس الشعبة خلال اجتماع مجلس الإدارة والذى عقد بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أهم الشروط اللازم تعديلها متعلق بشروط التخزين والتزام الشركات بترخيص مخازن لا تقل مساحتها عن 100 متر مربع وهو ما يعد عقبة كبيرة أمام الشركات الصغيرة و المتوسطة نظرا لارتفاع تكلفة ترخيص هذا الحجم من المساحة التخزينية و التى هى فى الأساس غير ضرورية لحجم أو طبيعة نشاط تلك الشركات و يعتبر اعادة قيد الشركات كل عشرة أعوام ثانى أهم الشروط الخلافية بين المنتجين وهيئة الدواء وذلك لتغاير الشرط مع منطق أو قانونية ادارة الأعمال فمن المنطقى تحديث البيانات أو تجديد تسجيل الشركات دون الغاء ترخيصها و اعادة قيدها من جديد .

وأضاف عوف أن الستة أشهر الماضية قد شهدت العديد من المفاوضات والمباحثات مع اعضاء الهيئة لتعديل شروط مزاولة المهنة للشركات المحلية لمساندة المشروعات الصغيرة و المتوسطة فى هذا المجال الهام موضحا أن الشركات المحلية المصنعة لدى الغير لانتاج المثائل الدوائية تمثل حوالى 5 % من حجم صناعة الدواء فى مصر و الذى بلغ العام الماضى حوالى 80 مليار جنيه ويبلغ عدد تلك الشركات حوالى 1800 شركة وتساهم بشكل كبير فى تشغيل مصانع الأدوية المحلية .

وأضاف أن توقف هذه الشركات لن يؤثر عليها فحسب وإنما سيمتد تأثيره للمصانع التى يتم تشغيلها كما سيؤثر على العائدات الضريبية التى تدخل خزانة الدولة من عائد نشاطها بالإضافة إلى تأثير ذلك المباشر على معدلات البطالة وتراجع نشاط الشركات الصغيرة والمتوسطة التى تحاول الدولة بكل قوتها من تشجيعها وتنميتها لما تمثله من أهمية للاقتصاد القومى.