رسائل الرئيس الجزائرى فى لقائه مع ممثلى الصحافة الوطنية.. فرنسا قتلت الجزائريين بجرائم حرب وعليها نسيان أن بلادنا كانت مستعمرة.. ما يمس تونس يمسنا والرئيس قيس سعيد وطنى..ويؤكد: إخراج المرتزقة من ليبيا أمر ضرورى

عدة رسائل قالها الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون خلال لقائه مع ممثلى الصحافة الوطنية، فمن الأزمة الفرنسية إلى الشأن الليبى والتونسى، وبداية من فرنسا، اعتبر رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون، بأن عودة السفير الجزائرى إلى فرنسا مرتبط بإحترام تام للجزائر، وأكد تبون حسبما ذكرت شبكة النهار الجزائرية، أنه على فرنسا أن تنسى بأن الجزائر كانت يوما ما مستعمرة، لأنها الآن أصبحت دولة قائمة بكل أركانها، وجيشها القوى واقتصادها، وشعبها الأبى.

وأكد الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون أن "فرنسا قتلت الجزائريين طيلة 70 سنة بجرائم حرب وإبادة"، مشيرا إلى أن ذلك "لا يمحى بمجاملة"، وأشار تبون إلى أن الجزائر رفضت استقبال متورطين فى الإرهاب وجرائم أخرى ممن طردتهم فرنسا.

وفى الشأن التونسى أكد الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون أن ما يمس تونس يمس الجزائر، مشددا على أن بلاده لا تتدخل أبدا فى شؤونها الداخلية، وصرح الرئيس الجزائرى بأنه يشهد للرئيس قيس سعيد أنه رجل مثقف ووطنى.

وأشار فى تصريحاته إلى أن راشد الغنوشى رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان المجمدة أنشطته، لم يطلب لجوء سياسيا، موضحا أن الزيارة كانت مبرمجة، وتابع تبون قائلا إنه متشوق لزيارة تونس، موضحا أن نصف أعضاء الحكومة سيرافقونه خلال زيارته لتونس لإمضاء اتفاقيات فى عدة قطاعات.

وجدد تبون التذكير بأن تونس دولة حرة ويرفض أن تفرض عليها أى خيارات من الخارج.

الرئيس التونسى قيس سعيد

وفى الشأن الليبى قال تبون إن هناك من يحاول عرقلة الانتخابات الرئاسية فى ليبيا وعلى الدول الكبرى درء أى سيناريوهات خارج مسار الانتخابات، مطالبا بخروج جميع المرتزقة من الأراضى الليبية.

كما جدد الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون التأكيد على رفض بلاده اللجوء إلى الاستدانة، مؤكدا أنها انتحار سياسى للبلاد.

وفى لقائه الدورى مع وسائل إعلام، قال الرئيس تبون: "صندوق النقد الدولى يسطر لنا طريق اللجوء إلى الاستدانة، لكننا لن نلجأ إليها".

وأضاف تبون أن كل الدول التى تستعين بصندوق النقد الدولى يطلبون منها إصلاحات هيكلية للاقتصاد، وهذا غير مناسب للجزائر.

وأكد الرئيس أن مداخيل البلاد تكفى للاستيراد إلى نهاية 2022 من دون المساس باحتياطى الصرف.

واختتم رئيس الجمهورية تصريحاته بالقول إن "الاقتصاد علم اجتماعى وليس علما دقيقا، وما يطبق فى دول أخرى لن يكون قابلا للتطبيق فى بلادنا بالضرورة".

وجاءت تصريحات رئيس الجمهورية فى لقاء دورى مع ممثلى الصحافة الوطنية.

الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون

يذكر أن، أكد الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون أن علاقاته مع الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون "ودية بالفعل"، معربا عن أمله فى أن تهدأ التوترات الدبلوماسية الحالية قريبا.

وأعرب ماكرون ـ فى مقابلة مع إذاعة "فرانس إنتر" عن ثقته بالرئيس الجزائرى، مؤكدا أهمية أن يستمر العمل مع الجزائر.

وأضاف الرئيس الفرنسى أنه "يجب مواصلة فحص تاريخنا مع الجزائر بتواضع واحترام".

وكانت الرئاسة الجزائرية، قالت السبت الماضى، إن قرار استدعاء السفير الجزائرى لدى باريس جاء بعد تداول وسائل إعلام فرنسية تصريحات منسوبة للرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية.

وأضافت الرئاسة أن هذه التصريحات "ورد فيها تدخل فى الشأن الداخلى للجزائر"، مضيفة أن "السلطات الفرنسية لم تكذب تلك التصريحات ولم تنفها".

وأوضحت أن الرئيس عبد المجيد تبون هو من قرر الاستدعاء الفورى للسفير الجزائرى بباريس للتشاور، مؤكدة أن "الجزائر ترفض رفضا قاطعا التدخل فى شئونها الداخلية".

ونشرت صحيفة "لوموند" الفرنسية تصريحات للرئيس ماكرون قال فيها إن نظيره الجزائرى عبد المجيد تبون "عالق داخل نظام صعب للغاية".

كما أشار ماكرون فى تصريحاته إلى الماضى التاريخى لفرنسا فى الجزائر، لافتا إلى أنه يرغب فى إعادة كتابة التاريخ الجزائرى باللغتين العربية والأمازيغية: "لكشف تزييف الحقائق الذى قام به الأتراك الذين يعيدون كتابة التاريخ".

كما شكك الرئيس الفرنسى فى وجود "أمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسى"، مشددا على ضرورة التطرق لهذه المسألة من أجل تحقيق "المصالحة بين الشعوب".

يذكرأن، الأمين العام لوزارة الخارجية الجزائرية، استدعى السفير الفرنسى لدى الجزائر على خلفية القرار الأحادى من قبل باريس القاضى بخفض عدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين، حسبما ذكرت شبكة "روسيا اليوم".

وبحسب بيان للخارجية فقد أبلغ الأمين العام للوزارة السفير الفرنسى أن القرار الأحادى من الجانب الفرنسى، سيترتب عليه تبعات سلبية على مرونة حركة المواطنين الجزائريين الراغبين فى السفر إلى فرنسا.

وشدد الدبلوماسى الجزائرى على أن هذا القرار الذى تم إتخاذه دون التشاور مع الطرف الجزائرى، يتنافى مع احترام حقوق الإنسان والالتزامات التى تعهدت بها الحكومتان.

وردت الجزائر بشكل رسمى على قرار السلطات الفرنسية المتعلق بتشديد إجراءات منح التأشيرات للجزائريين، واصفة هذه الإجراءات بغير المنسجم.