أبرز 7 ملاحظات للمركزي للمحاسبات على القوائم المالية لـ"المهندس للتأمين"

حدد الجهاز المركزي للمحاسبات، عدة ملاحظات على القوائم المالية الدورية المستقلة لشركة المهندس للتأمين في 30 يونيو عام 2021، والمتمثلة في قائمة المركز المالي وكذا قائمتي الدخل والدخل الشامل والتدفقات النقدية وقائمة التغير في حقوق المساهمين، وكذا قوائم الإيرادات والمصروفات لفروع التأمين المختلفة المستقلة عن الفترة المالية المنتهية في ذات التاريخ، وجاءت أبرز 7 ملاحظات للجهاز وهي:

 

1- لم تقم الشركة بحساب خسائر اضمحلال خلال العام المالي المنتهي في 30 يونيو عام 2021 لقيمة مساهمتها البالغة نحو 928 ألف جنيه في شركة المهندس لصيانة السيارات بالمخالفة للفقرة بـ/15/6 من القسم الأول من دليل تطبيق معايير المحاسبة المصرية على قطاع التأمين، وليس بناءً على تحقيق أرباح نتيجة نشاط الشركة الرئيسي، وكان يتعين حساب خسائر اضمحلال لهذه الشركة طبقًا للدراسة المعدة في هذا الشأن وطبقًا لما جاء في دليل تطبيق معايير المحاسبة المصرية على قطاع التأمين.

 

2- مازالت الاستثمارات العقارية تتضمن قيمة قطعة أرض أبورواش تم شرائها بتاريخ 16 مارس عام 2018 بنحو 7 ملايين جنيه كان يتعين قيدها بالأصول الثابتة طبقًا للمعيار رقم 10 من المعاييير المصرية، حيث أنها مازالت تستخدم كمخزن للمستنقذات وأرشيف الشركة، وقد جاء بمحضر مجلس الإدارة رقم 483 أن ذلك بشكل مؤقت ومازال الوضع، كما هو عليه حتى تاريخ المراجعة، وقد جاء برد الشركة أنه جاري دراسة كيفية استغلال هذا الموقع وتعديل قيدها بالدفاتر حسب القرار الذي سيتخذ في هذا الشأن، ويتعين الالتزام بالمعايير المشار إليها وإجراء التسويات اللازمة في هذا الشأن، وعمل اختبار اضمحلال لقيمة الأرض في 30 يونيو عام 2021 طبقًا لمعايير المحاسبة في هذا الشأن.

 

3- تبين عدم قيام الشركة بتسجيل بعض العقارات المملوكة لها بلغت تكلفتها نحو 325 ألف جنيه تتمثل في فروع المنصورة والإسكندرية (العصافرة) وبقرية سيدي كرير، وأفادت الشئون القانونية بتعذر إنهاء إجراءات التسجيل لفرع المنصورة، كما يستحيل تسجيل فرع العصافرة، ولم يتم تسجيل فرع المنصورة البالغ قيمته الدفترية 24 ألف جنيه (تم تأجير جزء منه لشركة الحياة)، ويتعين اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها تسجيل العقارات المشار إليها واتخاذ ما يلزم بشأنه في ضوء استحالة التسجيل.

 

4- تبين من الفحص أن رصيد أول المدة للبنك الأهلي مبادرة خطأ بلغ نحو 181 ألف جنيه في حين قد تم إرسال ملاحظة لنا في 30 يونيو عام 2020 تفيد أن الرصيد المشار إليه صحته 1.3 مليون جنيه طبقًا لمستندات الشركة، وقد قامت الشركة بالرد على التقرير أنه سيتم إجراء التسويات اللازمة عند إعداد المركز المالي في 30 يونيو عام 2021، وبالمتابعة تبين عدم إجراء أي تسويات خلال السنة المنتهية، ويتعين بحث الفرق المشار إليه وإجراء التسويات اللازمة في هذا الشأن والإفادة.

 

5- مازال حساب الوكلاء والمنتجين في 30 يونيو عام 2021 يتضمن نحو 30.3 ألف دولار بما يوزاري نحو 473 ألف جنيه على المنتجة مها سمير، حيث تم إلغاء العملية في 7 مارس عام 2019 بناءُ على رغبة العميل ولم يتم رد العمولة، وقد قامت الشركة برفع دعوى مطالبة برد تلك المستحقات من المنتجة المذكورة والدعوى متداولة بالمحاكم.

 

6- لم تقم الشركة بإرسال مصادقات لجاري المؤمن لهم البالغ نحو 3.2 مليون جنيه دائن، و206 ألف جنيه مدين، ويتعين على الشركة الالتزام بإرسال مصادقات للعملاء في 30 يونيو من كل عام، وتضمنت الأرصدة الدائنة نحو 43.6 مليون جنيه قيمة الدمغة النسبية على الأقساط المصدرة منها نحو 31.5 مليون جنيه عن الأقساط المسددة يتعين العمل على سرعة سداد مستحقات مصلحة الضرائب تجنبًا لاحتساب غرامات إضافية، في ضوء لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية بشأن قانون الدمغة النسبية.

 

7- تم التعاقد مع شركة رؤية للإعلان بتاريخ 12 أكتوبر عام 2020 وتم دفع 50 ألف جنيه من قيمة التعاقد البالغ 110 ألف جنيه، ولم يتم تقديم أي خدمة أو تنفيذ العقد، وقد ورد بمحضر لجنة المراجعة المؤرخ 9 يونيو عام 2021، والتوصية بعرض مذكرة بالمبالغ المنصرفة مدعومة برأي الرئيس التنفيذي للاستفادة من هذه المديونية ولم يرد برد الشركة تحديد المسئول عن هذا التعاقد، ويتعين دراسة هذا الموضوع وتحديد المسئول عن هذا التعاقد الذي لم يسفر بأي عائد للشركة نظير المبلغ المدفوع.