الجامعة العربية أمام "عدم الانحياز": ندعم المساعى لإقامة نظام متعدد الأطراف

شارك الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، أحمد رشيد خطابى، فى الاجتماع رفيع المستوى، لحركة عدم الانحياز، والتى تعقد فى العاصمة الصربية بلجراد، بتكليف من الأمين العام، أحمد أبو الغيط.

وخلال كلمته أمام الاجتماع، نقل الخطابى، تحيات أحمد أبو الغيط، بمناسبة الذكرى 60 للمؤتمر الأول لدول حركة عدم الانحياز، متوجها بأسمى عبارات الشكر للرئاسة الأذربيجانية على جهودها المتواصلة للنهوض بهذه الحركة العتيدة، ولجمهورية صربيا على استضافتها الكريمة لهذا الحدث التاريخى.

واعتبر أن المؤتمر فرصة لاستحضار المبادرة الملهمة لجيل القادة الرواد، في خضم تفاعلات مناخ الحرب الباردة، لإطلاق حركة جسدت عمق الإيمان بالتحرر الوطني، والالتزام بمبادئ تسوية الخلافات بالطرق السلمية واحترام سيادة الدول والامتناع عن الاعتداء على سلامتها الترابية، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية في انسجام مع أحكام ميثاق الأمم المتحدة.

واستطرد "هذه التوجهات، بحمولاتها الإيديولوجية والسياسية والقانونية والاخلاقية، شكلت لحظة مبعث آمالا عريضة للبلدان النامية في اتجاه تعبئة القدرات الذاتية والموارد الوطنية، وكسب رهانات البناء المؤسساتي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، بجانب السعي الراسخ لدمقرطة العلاقات الدولية وإرساء دعائم نظام دوليا أكثر انصافا وعدلا وتضامنا."

وأضاف الأمين العام المساعد، أن "روح بلجراد" أعطت قوة دفع حقيقية لحركة عدم الانحياز طوال عقود من التحولات البنيوية  العميقة، مبرهنة بصفة خاصة على دورها  التشاركي الفعال في خدمة السلم والأمن والاستقرار في العالم، وإضفاء بعد استراتيجي على التعاون جنوب- جنوب بمختلف أبعاده وتجلياته ، ومكافحة الإرهاب والتطرف ، والحد من التسلح وحظر الانتشار النووي، فضلا عن مساندة القضايا المشروعة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وشدد على تأكيد الجامعة العربية، التي تضم 22 دولة من أعضاء حركة عدم الانحياز، بصفتها عضوا مراقبا، على إرادتها القوية المتجددة لإثراء المساعي الهادفة لإقامة نظام متعدد الأطراف يعزز التعاطي الناجع مع القضايا الشاملة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في نطاق الخطة الأممية 2030.

وأكد على أن جائحة كورونا بمخلفاتها الكارثية عكست مصداقية وجدوى طروحات الحركة بشأن مدى الحاجة الملحة لإرساء آليات محكمة للتنسيق والتشاور بين الدول الأعضاء لمواجهة مثل هذه الأزمات الاستثنائية، بالتوازي مع ضرورة بلورة فعل تضامني دولي داعم للبلدان الأقل نموا، مذكرا هنا بنداء الأمين العام للجامعة العربية لضمان توزيع عادل للقاحات بين البلدان الغنية وذات الدخل المحدود