مقترحات لـ"تنسيقية الأحزاب" لحل مشكلات الشركات الناشئة.. تعرف عليها

تعد الشركات الناشئة واحدة من أبرز المشروعات التي تفتح مجال ريادة الأعمال أمام الكثير من الشباب ذوي الطموح والأفكار المتميزة والقادرين على إدارة وتنفيذ فكرتهم بصورة قد تمكنهم في الكثير من الأحيان من التفوق علم الكثير من الشركات المنافسة الأقدم والأكثر خبرة.

وجاء في تقرير صادر عن اللجنة الاقتصادية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنه برغم دعم الدولة لمثل تلك الشركات إلا أن هناك الكثير من العواقب التى تواجه إنشائها وتمويلها، وفي هذا الصدد تقدم اللجنة ورقة سياسات تتضمن كل ما يخص الشركات الناشئة والعواقب التي تواجهها ومقترحات للتغلب عليها مع استعراض لعدد من الشركات الناجحة في هذا الإطار.

وتضمن التقرير أن الشركات الناشئة تواجه مشكلة كبيرة في الحصول على التمويل، وذلك بسبب أن أي سلعة أو خدمة تقليدية تتميز بأنها يسهل قياس حجم السوق ودرجة إقبال المستهلكين لها ومن ثم يسهل توقع نجاح أو فشل هذه السلعة التقليدية ولكن على عكس المنتجات والخدمات المبتكرة والجديدة كليا و أنه يصعب بكل تأكيد وضع نطاق محدد لتقبل السوق لها وبالتالي يصعب إدارة مخاطر هذا النوع من الخدمات والمنتجات، وكذلك أن الترويج لأى خدمة أو سلعة جديدة او مبتكرة هو رهينة لتقبل السوق لها ومن ثم فإن هناك دائما احتمال وارد لعدم النجاح التسويقى لهذه الخدمة أو السلعة الجديدة، ولذلك فإن بعض أنواع المؤسسات التمويلية لا تقبل على مثل هذه الخدمات أو السلع مرتفعة المخاطر.

وأشار التقرير الى عدد من التوصيات التنفيذية لحل مشكلات الشركات الناشئة و التي جاءت كالاتى:

- التركيز على الخدمة الناشئة وليس الشركة : إن الأساس في نجاح المشروع هو الخدمة أو السلعة الجديدة المبتكرة وليس على تاريخ تأسيس الشركة ، فبغض النظر على تاريخ الشركة حديث أو قديم، لأن المهم هو وجود فكرة لمنتج أو خدمة قادرة على الصمود و النجاح في السوق.

- تصحيح المفهوم لشركات التكنولوجيا لتشمل نطاق واسع من خدمات القيمة المضافة وليس المفهوم الخاطئ الذى يقصر خدمات التكنولوجيا على خدمات تطبيقات الموبيل فقط لا غير حيث أن نطاق التكنولوجيا واسع جدا و يشمل على وجهة الخصوص القطاع الصناعى الإنتاجى وليس الخدمى فقط .

- التركيز على قدرة المنتج أو الخدمة على تجاوز الحدود الجغرافية : يفضل أن تعطى أهمية للشركات "المنتجات والخدمات" ذات البعد  الدولى ، أي التي يمكن تطبيقها في أي دولة في العالم حيث أنها الأولى بالرعاية وتوفير التمويل والخبرات من جانب مقدمى خدمات التمويل.

- التشجيع على تأسيس شركات التمويل الجماعى من خلال أفراد ومؤسسات محلية أو أجنبية نظرا لأن ضماناتها أكثر تيسيرا من المؤسسات المصرفية والتي تستهدف تمويل الفرصة أكثر من تمويل الأصل .زيادة صناديق استثمار ذات رأس المال المخاطر.