أبرز 5 أسئلة لوثيقة التأمين على المصريين العاملين بالخارج

المستشار رضا عبد المعطي نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

كتب هانى الحوتى

الأربعاء، 13 أكتوبر 2021 02:00 ص

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، نموذج وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية للمصريين العاملين بالخارج، والتي توفر للمؤمن عليه في حالة وفاته خارج مصر مبلغ التأمين، وذلك نتيجة حادث فجائي عارض عنيف خارجي وظاهر ومستقل عن أي سبب آخر مغطى بالوثيقة يقع للشخص المؤمن عليه ويترتب عليه وحده الوفاة، وينشر اليوم السابع أبرز 5 أسئلة لوثيقة التأمين على المصريين العاملين بالخارج.

س- ما هى الحالات التى يشملها التأمين على المصريين العاملين بالخارج؟

ج- أولًا: حالة الوفاة بحادث: تؤدي المجمعة مبلغ التأمين المبين بجدول الوثيقة في حالة وفاة المؤمن عليه خلال سنة من تاريخ وقوع الحادث إلى المستفيدين الوارد بيانهم بالجدول أو إلى المستحقين شرعًا في حالة عدم تحديد مستفيدين على أنه إذا توفى المؤمن عليه بفعل متعمد من أي من المستفيدين أو المستحقين المشار إليهم يؤول نصيبه في المبلغ المستحق الذي يظل واجب الأداء في الورثة الشرعيين.

ثانيًا: تكاليف نقل الجثمان إلى بلد الإقامة في حالة وفاة المؤمن عليه: إذا توفى المؤمن عليه أثناء السفر للخارج، فإن المجمعة تتحمل النفقات الفعلية لإعادة الجثمان بغرض الدفن في مصر.

س- ما هي الحدود الجغرافية لوثيقة التأمين؟

ج- جميع أنحاء العالم ما عدا جمهورية مصر العربية.

س- ما هي حدود التغطية التأمينية؟

ج- الحد الأقصى لمبلغ التأمين 100 ألف جنيه، وتدفع المجمعة التكاليف الفعلية لنقل الجثمان أيًا كان سبب الوفاة، وفي حالة الوفاة بحادث تدفع المجمعة التكاليف الفعلية لنقل الجثمان، ويوزع المبلغ المتبقي على الورثة الشرعيين طبقًا لإعلام الوراثة، مع الحد الأقصى لعمر المؤمن عليه 65 عام.

س- ما هو الحد الأقصى لمبلغ التأمين؟

ج- في جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مجموع المبالغ المدفوعة بمقتضى هذه الوثيقة خلال مدة التأمين عن الحد الأقصى لمبلغ التأمين بالنسبة لحالات الوفاة ونقل الجثمان وقدره 100 ألف جنيه.

س- وكيف يتم صرف تعويض وثيقة التأمين؟

ج- فى حالة وقوع حادث تنشأ عنه مطالبة بموجب هذه الوثيقة يلتزم المؤمن عليه أو من يتوب عنه بالقيام بما يلي:

1- إخطار المجمعة فورًا بالحادث خلال 7 أيام من تاريخ وقوع الحادث.

2- أن يقدم للمجمعة كافة التقارير الطبية وشهادة الوفاة وأية مستندات متعلقة بالحادث.

وإذا لم يقم المؤمن عليه أو من ينوب عنه بالالتزامات المذكورة أو تأخر في القيام بها سقط حقه في المطالبة بالتعويض الذي ينشأ عن هذا الحادث، ما لم يتبين من الطرف أن تأخره كان لعذر مقبول.