البرنامج الجديد لدعم الصادرات "السند" للمنتجات المصرية بالخارج.. رفع الشحن للسوق الأفريقي 80%.. إضافة 6 منتجات جديدة بقطاع الصناعات الهندسية.. ولأول مرة إدراج صادرات الأدوية.. وتفاؤل بمستقبل التصدير

تفاؤل كبير يشهده قطاع التصدير المصري مع إقرار برنامج لدعم الصادرات ودخوله حيز النفاذ العام المالي الجاري، خاصة مع إدراج 6 قطاعات جديدة في القطاع الهندسي ضمن برنامج دعم الصادرات وكذلك دخول الدواء لأول مرة ضمن برامج الدعم.

إدراج الأدوية ضمن برامج الدعم
 

أعلن الدكتور ماجد جورج رئيس المجلس التصديري للأدوية والمستحضرات الطبية، أن برنامج دعم الصادرات الجديد يخصص دعم للشركات المصدرة التي يقل حجم صادراتها السنوي عن مليون دولار دعم إضافي بنسبة 50 % ، وذلك لتشجيعهم على التوسع في التصدير.

وأضاف الدكتور ماجد جورج في تصريحات خاصة، أن البرنامج الجديد لدعم الصادرات يعتبر فرصة ملائمة خاصة بعد إضافة قطاع الأدوية لأول مرة، في وقت كان البرنامج بشكله القديم يقتصر على المستلزمات الطبية دون الأدوية، وهذا من شأنه تقديم الدعم الذى سيدفع في رفع حصيلة الصادرات خلال السنوات القادمة.

وأشار إلى زيادة الدعم المقدم للشركات المصدرة كلما حدث ارتفاع في القيمة المضافة المحلية، سواء في قطاع المستلزمات الطبية أو التجميل أو الأدوية، لافتاً إلى أن هذا التطور يصب في صالح الصناعة الوطنية.

80 % دعما للشحن في أفريقيا
 

وأوضح، أن زيادة دعم الشحن إلى أفريقيا بنسبة 80 % خطوة ممتازة خاصة أن شحن الدواء يحتاج حاويات خاصة للتبريد، وفي ظل ارتفاع أسعار الشحن من الصين بنسبة 400 % فإن الفرصة أصبحت مناسبة جداً للمنتجات المصرية المصدرة.

البرنامج يدعم تحقيق 100 مليار دولار صادرات 

وأكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن إقرار البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات يمثل خطوة هامة نحو تنفيذ خطة واستراتيجية الوزارة لمضاعفة الصادرات والوصول بها إلى 100 مليار دولار سنوياً، خاصة في ظل الاهتمام غير المسبوق من قبل القيادة السياسية والحكومة بملف تنمية الصادرات للاسواق الخارجية باعتبارها أحد الروافد الرئيسية لتوفير النقد الأجنبي في الاقتصاد المصري.

وقالت الوزيرة، إن البرنامج الجديد تم إعداده بالتنسيق والتعاون مع القطاع الصناعي والمجالس التصديرية وكافة الوزارات والاجهزة الحكومية المعنية، بهدف الوصول إلى توافق كامل من كافة الاطراف، وبما يضمن تحقيق مستهدفات البرنامج والمتضمنة تحقيق طفرة نوعية في معدلات التصدير خلال المرحلة المقبلة

وأضافت جامع، أن البرنامج الجديد يبدأ تطبيقه اعتباراً من مطلع شهر يوليو 2021 ولمدة 3 سنوات، مشيرةً إلى أن البرنامج يستهدف رفع معدلات تشغيل العمالة في الصناعات المختلفة لاستيعاب الطاقات الإضافية، نتيجة توقف بعض الأنشطة الاقتصادية، وتحقيق نقلة نوعية فى الاستثمارات المحلية والأجنبية فى الصناعات المختلفة على نحو يستوعب المتغيرات الاقتصادية الناجمة عن تفشي وباء كورونا عالمياً الى جانب تعميق الصناعة ورفع مستويات الجودة.

وذكرت أن البرنامج يتضمن ولأول مرة ادخال صناعات جديدة لقائمة القطاعات المستفيدة من المساندة التصديرية، حيث وافق مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات على برنامج قطاعي لمساندة صادرات سيارات الركوب والسيارت التجارية لمدة 7 سنوات، وكذا الموافقة على برنامج لمساندة صادرات السيراميك، بالإضافة إلى ضم مجموعة جديدة من البنود ذات الأهمية لبرنامج المساندة تشمل الأدوية والصناعات المغذية للاجهزة الالكترونية والكهربائية وخطوط الانتاج والاسطمبات وبعض بنود القطاعات الكيماوية.

 ولفتت الوزيرة إلى أن البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات يشمل 8 محاور، أولها تعميق الصناعة من خلال تطبيق معيار القيمة المضافة بحيث تتحدد قيمة المساندة للمصدر وفقا للقيمة المضافة للصادرات على أن يكون الحد الأدنى  للقيمة المضافة 30%، وذلك مع استثناء برامج الحاصلات الزراعية والصناعات النسيجية والحرفية من هذه القاعدة، ويتضمن المحور الثاني تنمية الصعيد والمناطق الحدودية ومدينة الروبيكي ومدينة دمياط للأثاث، حيث تمنح صادرات الشركات المنتجة في هذه المناطق 50% إضافية من نسبة المساندة الأساسية  .

وأضافت وزيرة التجارة والصناعة أن المحور الثالث يتضمن مساندة المشروعات المقامة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث تمنح نفس النسبة المخصصة لصادرات المصانع المقامة في المناطق الداخلية، كما يتضمن المحور الرابع  تعزيز النفاذ لأفريقيا والأسواق الجديدة حيث تمنح الصادرات لأسواق دول القارة الافريقية نسبة 50% اضافية من نسبة المساندة الاساسية وتحمل من تكلفة الشحن لافريقيا لجميع الصادرات عدا السلع المستثناه بنسب متدرجة تتراوح بين 50 إلى 80%.

 ويتم منح المصدر نسبة 50% إضافية من المساندة الأساسية لأسواق روسيا والصين ودول الـ CIS واستراليا ونيوزليندا وعدد من دول أمريكا اللاتينية وامريكا الوسطى وغيرها، لافتة الى ان  المحور الخامس يتضمن مساندة النقل ويشمل برنامج مساندة الشحن الجوى وبرامج مساندة النقل إلى أفريقيا.

وأوضحت  جامع أن المحور السادس يتضمن الزيادة في الصادرات حيث يتم منح المصدرين نسبة إضافية للمساندة  على الزيادة في الصادرات،  بينما يشمل المحور السابع منح نسبة اضافية 2% للصادرات التى تحمل علامة تجارية مصرية، مشيرة الى أن المحور الأخير يتضمن  البنية الاساسية للتصدير  ويشمل مساندة المعارض ومساندة مكافحة ذباب الفاكهة  وبرنامج الشحن الجوي وبرامج اخرى

ومن جانبها اوضحت الدكتورة أماني الوصال الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات أنه تمت الموافقة على مساندة تكلفة النقل للولايات المتحدة الامريكية والدول الاوروبية بنسبة 25% لمدة 6 أشهر اعتباراً من مشحونات 1 يوليو المقبل، وكذا الموافقة على دعم تكلفة النقل لدولة تنزانيا بنسبة 100% اعتباراً من مشحونات 1 ابريل 2021 ولمدة عام.

وأشارت إلى أن البرنامج يلزم الشركات المتعاملة مع الصندوق بتقديم ما يفيد الاشتراك في منظومة الفاتورة الالكترونية اعتباراً من 1 يوليو 2021 وذلك للشركات التى تطلب وزارة المالية انضمامها لمنظومة الفاتورة الالكترونية.

6 منتجات جديدة بالقطاع الهندسي

وأعلن المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، عن إدراج منتجات جديدة لبرنامج مساندة الصادرات وتشمل، البطاقات الذكية، الصناعات المغذية للأجهزة الكهربائية والإلكترونية والمنزلية، خطوط آلات تصنيع وتعبئة الصناعات الغذائية، الآلات الزراعية، شفرات الحلاقة، الاسطمبات

وأشاد "الصياد" بالبرنامج الجديد لدعم الصادرات والذي يعتبر أحد آليات الصعود بالصادرات الوطنية إلي 100 مليار دولار خلال السنوات القادمة وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكذلك وفق الرؤية الحكومية الواضحة التي تقودها نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة، والتي تسعى إلى إزالة العقبات التي تواجه التصدير.

وأوضح رئيس المجلس في تصريحات خاصة، أن توفير سيولة مالية للمصدرين خلال الفترة الأخيرة عبر مبادرة السداد الفوري للمتأخرات "مبادرة 85%" يعتبر جزء من التعامل مع مشكلات ملف الصادرات، مشيراً إلى فتح قنوات اتصال مباشرة بين المجلس التصديري ووزارة الصناعة والتجارة من أجل التعامل الفوري من أية عوائق أو مقترحات من شأنها الارتقاء بمستوى الصادرات.