المحكمة التأديبية تبرئ مسئولين سابقين بالثروة المعدنية من إهدار 83 مليون جنيه

قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، ببراءة جيولوجي بإدارة التراخيص والتفتيش سابقًا بالهيئة العامة للثروة المعدنية، ومدير عام إدارة التراخيص والتفتيش بالهيئة العامة للثروة المعدنية سابقا، من تهمة إهدار 83 مليون جنيه، في قضية إهمال وإغفال ذكر عقود الاستغلال لأبحاث الهيئة للفقاريات والحفريات والفوسفات بمنطقتى نجع سالم وجل حجازي عام 2005.

 

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة.

 

ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول، لم يعرض بأمانة إبان إعداده المذكرتين خلال عام 2006 للعرض على رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للثروة المعدنية لإصدار عقدي استغلال لخام الفوسفات لترخيصي البحث رقمي 3825، 3826 لسنة 2004 للشركة الوطنية للمناجم والمحاجر عن منطقتي نجع سالم وجل حجازى، بأن أغفل ذكر أنه تم التأشير على طلبات عقود الاستغلال بما يفيد أن تلك المناطق تدخل ضمن حجز أبحاث الهيئة للفقاريات والحفريات والفوسفات مع علمه واختصاصه بذلك، مما أضاع على الهيئة مبلغا مقداره 83 مليون و318 ألف و984 جنيه. 

 

 

ونُسب للثاني، أنه أهمل في الإشراف على عمل الأول ومتابعته خلال عام 2006 والمراجعة عليه، ووقع على مذكرتين لإصدار عقدي استغلال للشركة الوطنية للمناجم والمحاجر بمنطقتي نجع سالم وجبل حجازي على الرغم من التأشير على طلبات عقد الاستغلال بما يفيد أن هاتين المنطقتين تدخلان ضمن حجز أبحاث الهيئة وإغفال ذكر ذلك بهاتين المذكرتين مما أضاع على الهيئة مبلغا مقداره 83 مليون و318 ألف و984 جنيه، كما نُسب له لم يعرض أمر حفظ منطقتي نجع سالم وجبل حجازي ضمن مناطق حجز أبحاث الهيئة إبان عرض طلبات الشركة الوطنية للحصول على عقود الاستغلال في تلك المنطقة على اللجنة الوزارية خلال 2005 مما أضاع على الهيئة مبلغ 83 مليون و318 ألف و984 جنيه.

 

تعود وقائع الدعوى بورود بلاغ إلى النيابة الإدارية من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة المصرية للثروة المعدنية ضد المختصين بالإدارة العامة للتراخيص والتفتيش ، وذلك لقيامهم بإعداد مذكرتين لإصدار عقد الاستغلال رقم (1741) لخام الفوسفات بنجع سالم بأسوان، وعقد الاستغلال رقم (1742) لخام الفوسفات بجبل حجازي بأسوان للشركة الوطنية للمناجم والمحاجر في كل مساحة ترخيصي البحث رقمي (3852) و(3826) رغم وجود تحفظ على الطلبين المقدمين من الشركة بأن هاتين المنطقتين تقعان ضمن حجز أبحاث الهيئة، ولم يتم العرض على مجلس إدارة الهيئة بأمانة، وذلك بإغفال بعض الحقائق الهامة، فكان يتعين عدم السير في إصدار ترخيصي الاستغلال المنوه عنهما وطرح المناطق محلها لمزايدة عامة علنية، وهو ما ترتب عليه إهدار مبلغا مقداره 83 مليون و318 ألف و984 جنيه لم تتحصل عليها الهيئة من الشركة المذكورة.