من سرق أموال الشعب التونسى؟.. قيس سعيد يؤكد تجريف أموال وآمال الجماهير.. وسياسيون تونسيون يجيبون على السؤال الصعب: حركة النهضة الإخوانية وراء محاولات تركيع تونس.. وقوى سياسية تجدد دعمها للشرعية الدستورية

في حديث المصارحة الذي ألقاه مؤخرا الرئيس التونسى قيس سيعد، قال نصا:" أن هناك أشخاص "سرقوا أموال الشعب وعليهم إعادتها مؤكدا أن ما يجري في تونس يهدف إلى حماية الحقوق والحريات" ليفتح باب كبير من التساؤلات على غرار من سرق أموال الشعب التونسى؟ وهل اللص لازال داخل تونس أم خارجها؟ وهل السارق جماعة أم فرد؟

أجاب على هذه التساؤلات السياسى التونسى أسامة عويدات، القيادى بحركة الشعب التونسية، مشيرا إلى أن حركة النهضة الإخوانية وحلفائها في الخارج هما من حاولوا تركيع تونس والتآمر عليها ونهب ثرواتها".

وأضاف "عويدات" في تصريحات لـ"اليوم السابع" :"الرئيس قيس سعيد تحدث عما يريدون التدخل في شئون القضاء، والتحكم في الأحكام القضائية كنور الدين البحيري الوزير السابق والبرلمانى عن حركة النهضة الإخوانية، كما ألمح في حدثيه عن منصف المرزوقي والأفعال المشينة التي قام بها والتي لا يفعلها إلا العملاء للتأمر على أمن الدولة تونس".

ودعا "عويدات" إلى محاكمة كل من شارك في التآمر على تونس وتوشويها في الخارج بتهمة التآمر والخيانة العظمة للوطن".

وفى سياق متصل، رحب الاتحاد العام للشغل في تونس بإعلان حكومة جديدة ودعا إلى حوار تشاركي ووضع سقف زمني للإجراءات الاستثنائية.

وقال الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري إن "هناك عديد التحديات المطروحة على المدى القصير على الحكومة الجديدة التي تقودها نجلاء بودن، موضحا أن من أبرز هذه التحديات إعادة التوازن للمالية العمومية في ظل ارتفاع عجز الموازنة ووجود حاجة ماسة لتعبئة موارد مالية جديدة".

وأفاد الطاهري بأن تشكيل الحكومة الجديدة سيساعد على سد الفراغ الحكومي وسيعيد تشغيل دواليب الدولة بعد تعطل دام أكثر من شهرين منذ اتخاذ التدابير الاستثنائية في 25 يوليو الماضي من قبل رئيس الدولة قيس سعيد، مضيفا أنه لا بد من وضع خطة استعجالية من قبل الحكومة الجديدة في المجالين الصحي والتعليمي باعتبار أنهما يمسان حياة الناس ومستقبلهم خاصة في ظل جائحة كوفيد 19.

كما شدد على ضرورة إيلاء أهمية قصوى للملف الاجتماعي جراء تفاقم البطالة وارتفاع معدل الفقر وتدهور القوة الشرائية بما ينبئ بوقوع احتجاجات وتوترات اجتماعية، وفق قوله.

ودعا الطاهري الحكومة إلى تنفيذ الاتفاقات الموقعة بين الاتحاد والحكومة السابقة على غرار الاتفاقيات القطاعية التي لم ينشر منها في الرائد الرسمي سوى جزء قليل من جملة 46 أمرا حكوميا، وفق تصريحه.

جدير بالذكر أن الرئيس التونسى قيس سعيد، أصدر قرارا بتعيين الحكومة الجديدة برئاسة السيدة نجلاء بودن، وجرت مراسم حلف اليمين للوزراء الجدد في قصر قرطاج فيما أعلنت رئيسة الحكومة التونسية، نجلاء بودن، إلى أنها قدمت مقترحا بتشكيل حكومتها التى ضمت 10 وزيرات، مؤكدة أن الرئيس قيس سعيد صادق عليها.