اضطرابات وانشقاقات.. ماذا يحدث داخل حركة النهضة الإخوانية فى تونس؟

تواجه حركة "النهضة" التونسية الإخوانية في هذه الآونة واحدة من أكبر الأزمات وأكثرها تعقيداً وصعوبةً منذ تأسيسها، لأن الحركة الآن لا تحاول التحرك فقط من أجل الحفاظ على حضورها السياسي والاجتماعي في المشهد التونسي، بل تكافح من أجل الحفاظ على تماسكها التنظيمي وبقاؤها، وذلك بعد تقدم 131 عضواً من أعضاءها باستقالاتهم على مدار الأيام الماضية بما في ذلك قيادات من الصف الأول.

وذكرت دراسة لمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية أنه عززت هذه الاضطرابات التي تعاني منها الحركة الإسلامية التونسية، من الحاجة إلى تسليط الضوء على بعض الاعتبارات التي يمكن في ضوءها فهم هذه الاستقالات، فضلاً عن بيان محاور الخلاف الرئيسية بين أعضاء الحركة وقياداتها، والتداعيات المحتملة لهذه الخلافات البينية على مستقبل الحركة.

اعتبارات عديدة

يمكن الاستناد إلى جملة من الاعتبارات والأسباب المعلنة وغير المعلنة في قراءة هذه الاستقالات، وذلك على النحو التالي:

1- الفشل في الإصلاح الداخلي: أشار أعضاء وقيادات "النهضة" في بيان الاستقالة الخاص بهم، إلى أن أحد الأسباب الرئيسية لهذه الاستقالة هو "الفشل في الإصلاح الداخلي للحركة، والإقرار بتحمل القيادة الحالية المسئولية عما وصلت إليه الحركة من عزلة".

2- الصراع الجيلي داخل "النهضة": تسيطر حالة من الغضب على الأجيال الأصغر سناً داخل حركة "النهضة"، تجاه شيوخ الحركة وصقورها، وقد انفجرت هذه الحالة وصعدت إلى السطح مع مرحلة ما بعد 25 يوليو، على نحو انعكس في البيان المُسمى بـ "تصحيح المسار"، إذ وقع 130 شاباً من الحركة بياناً في أواخر يوليو الماضي اتهموا فيه قيادة الحزب وعلى رأسهم الغنوشي بالفشل والتقصير، وطالبوا فيه بضرورة "تغليب المصالح الوطنية التونسية على الحسابات الضيقة لقيادات الحركة"، لكن الغنوشي لم يلتفت إلى هذه الدعوات.

3- غياب التماسك الأيديولوجي والسياسي عن الحركة: على عكس ما تروج له قيادات حركة "النهضة"، تعاني الأخيرة من تباينات واختلافات كبيرة على المستوى الأيديولوجي والسياسي

4- الإقرار بالمسئولية عن مآلات الأوضاع في تونس: يتمثل أحد الأسباب التي دفعت باتجاه تصاعد الاستقالات داخل حركة "النهضة"، والتي عبّر عنها بيان الاستقالات نفسه، في الاعتراف بـ"المسئولية الكبيرة للحركة عن ما آلت إليه الأوضاع في البلاد من تردِ بشكل عام"، مما استدعى تدخل الرئيس قيس سعيّد، بتجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن أعضاءه، وإعفاء عدد من المسئولين من مناصبهم، فضلاً عن بدء عملية تطهير ومحاسبة شاملة لكافة الأطراف.