فيس بوك يبدأ "حملة تطهير" قبل شهادة زوكربيرج أمام الكونجرس.. حظر 986 حسابا لحركات عسكرية.. القائمة تضم القاعدة والقوميين البيض وجماعات يسارية.. والبرلمان الأوروبى والبريطانى يناقشان تجاوزات موقع التواصل قريبا

خطوة استباقية أقدم عليها موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك في محاولة لوقف حملات الهجوم التي تتعرض لها إدارته بعد أكثر من أسبوع علي الشهادة التي أدلت بها موظفة الموقع السابقة فرانسيس هوجين، وفضحت خلالها قصور في معايير مراقبة المحتوي الضار.

وبحسب وثيقة صادرة عن فيس بوك نشرها موقع "ذا فيرج" التقني ، أقدم الموقع علي حظر 986 حركة اجتماعية عسكرية، موضحاً أن القائمة تحمل اسم "الأشخاص والمنظمات الخطرة"، وهي الجماعات التي تروج للنزاع المسلح والعنف والنهب أثناء الاحتجاجات.

وأشار موقع "ذا فيرج" إلى أن القائمة تتكون إلى حد كبير من ميليشيات يمينية مع بعض المنظمات اليسارية أو الفوضوية أو العامة المناهضة للحكومات، وتشمل العصابات العنصرية البيضاء، ومجموعات الكراهية وفروع تنظيم القاعدة وغيرها من المنظمات الإرهابية العالمية.

الخطوة التي أقدم عليها فيس بوك تأتي بالتزامن مع مواجهات ممتدة تخوضها الغرف التشريعية حول العالم مع إدارة الموقع بسبب ما يراه البعض تجاوزات لسياسات الخصوصية وعدم مواجهة معايير مكافحة خطاب الكراهية والسماح بالتدخل في العمليات الانتخابية عبر التأثير علي الرأي العام بحملات ممنهجة.

ومن المقرر أن يمثل مارك زوكربيرج أمام لجنة لمجلس الشيوخ يوم ‏‏28 أكتوبر الجارى، لتقديم إفاداته بشأن مسؤولية شبكات التواصل الاجتماعى عن ‏المحتوى فيها إلى جانب تويتر الذى قال إن جلسة الاستماع أمام لجنة التجارة لمجلس ‏الشيوخ يجب أن تركز على العمل المشترك من أجل حماية الانتخابات.‏

وبعد أقل من أسبوعين علي الشهادة التي أدلت بها موظفة سابقة في فيس بوك أمام الكونجرس الأمريكي، قدم البرلمان الأوروبي دعوة إلى الموظفة السابقة فرانسيس هوجن ‏للتحدث إلى الأعضاء في 8 نوفمبر المقبل، ومن المقرر أيضًا أن يصوت ‏الأعضاء في لجنة السوق الداخلية على قانون الأسواق والخدمات الرقمية في اليوم نفسه.‏

ووفقا لمجلة "بوليتكو" وافق أعضاء البرلمان الأوروبي على دعوة هوجن موظفة فيس ‏بوك السابقة التي اتهمت الشركة بعدم القيام بما يكفي للتخفيف من الأضرار التي لحقت ‏بمنصتها ، بتقديم النتائج التي توصلت إليها إلى البرلمان ، حيث يعمل المشرعون حاليًا ‏على مشروع قانون تعديل المحتوى المعروف باسم الخدمات الرقمية.‏

وتأتي هذه الإجراءات الجديدة بعدما كشفت فرانسيس هوجن عن وثائق داخلية للصحافة وللكونجرس، والتي أظهرت تكتم "فيس بوك" على ‏أبحاث حول الأضرار النفسية لمنصة "إنستجرام" إلى جانب شبهات مخالفات أخرى، ‏وقالت إن الشركة تضع أرباحها باستمرار فوق صحة المستخدمين وسلامتهم.‏

ويعمل المشرعون الأوروبيون على قانون الخدمات الرقمية ، الذي سيجبر شركات ‏التكنولوجيا مثل فيس بوك على اتخاذ إجراءات صارمة ضد المحتوى غير القانوني ، ‏ومعالجة المشكلات المنهجية على منصاتهم مثل المعلومات المضللة ، ومراجعة ‏المحتوى وخوارزميات الإعلان وفتح بياناتهم للمنظمين والباحثين.‏

وتعتبر هوجن المصدر الرئيسي لسلسلة من المقالات حول الشركة ، نشرتها صحيفة ‏وول ستريت والتي تشير إلى أن فيس بوك روج عن قصد المنتجات التي سمحت بالاتجار ‏بالبشر وتضر احترام الأطفال لذاتهم.‏

ومن المقرر أيضًا أن تدلى فرانسيس هوجن بشهادتها في البرلمان البريطاني في 25 ‏أكتوبر بعد أن تحدثت في مجلس الشيوخ الأمريكي الأسبوع الماضي. ‏

وخلال شهادتها أمام الكونجرس، قال هوجن: "فيس بوك يضر الأطفال ويشعل الانقسام ‏ويضعف ديمقراطيتنا.. تعرف قيادة الشركة طرقًا أكثر أمانًا ولكنهم لن يقوموا بإجراء ‏التغييرات اللازمة لأنهم وضعوا الأرباح قبل الناس".‏

وأشارت إخلال الجلسة التي عقدت قبل أكثر من أسبوع لى أنها عملت كمدير منتج في شركات تقنية كبيرة منذ عام 2006 مثل جوجل ‏وبينترست وانضمت إلى فيس بوك عام 2019 وركزت فى وظيفتها بشكل كبير مما جعلها ت‏تمكن من مقارنة كل منها وكيف تتعامل الشركات مع التحديات المختلفة والاختيارات ‏التي تقوم بها الإدارات

وأضافت: "أصبحت فيس بوك شركة تقدر بتريليون دولار مقابل امننا متجاهلة امن ‏الأطفال في طريقها لذلك وهو ما يعتبر غير مقبول.. تحتفظ قيادة الشركة بالمعلومات ‏الحيوية لجمهور وحكومة أمريكا ومساهموها والحكومات في جميع أنحاء العالم ‏وتثبت المستندات التي قدمتها أن فيس بوك ضللنا مرارًا وتكرارًا".‏

وأعطت هوجن مثالا لما حدث عندما أدرك المجتمع أن شركات التبغ كانت تخفي ‏الأضرار التي تسببت بها ، استطاعت الحكومة اتخاذ إجراءات وهو ما تكرر مع ‏السيارات وأنظمة الأمان واليوم جاري اتخاذ الإجراءات اللازمة من الحكومة ضد ‏الشركات التى أخفت أدلة عن المواد المخدرة والأدوية.‏

وأضافت : "يمكن للمنظمين رؤية بعض المشكلات - لكنهم يظلون غافلين عما يحدث ‏تسبب لهم وبالتالي لا يمكن صياغة حلول محددة. لا يمكنهم حتى الوصول إلى بيانات ‏الشركة الخاصة بسلامة المنتجات ، ناهيك عن إجراء تدقيق مستقل. كيف من المفترض ‏أن يقيم الجمهور ما إذا كانت الشركة تحل تضارب المصالح بطريقة تتماشى مع الصالح ‏العام إذا لم يكن له رؤية ولا سياق لكيفية ذلك.. فيس بوك يريدك ان تصدق ان المشاكل ‏غير قابلة للحل"‏.