الداخلية تسقط أخطر تجار العملة بحوزتهم ملايين اليورو والجنيهات الاسترلينى

واصلت مباحث الأموال العامة جهودها لملاحقة الجرائم فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة برئاسة اللواء دكتور علاء عبد المعطي مساعد الوزير، قيام (أحد الأشخاص – مقيم بمركز شرطة إيتاى البارود بالبحيرة) بتجميع مدخرات العاملين بإحدى الدول "بالعملة الأجنبية" عن طريق تلقى الحوالات الخاصة بهم على حسابه الشخصى بأحد البنوك ، ويقوم بإستلامها وإستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء ، وعقب ذلك يقوم بتسليمها لذوى العاملين بالخارج  من أبناء محافظة البحيرة نقداً أو عن طريق حوالات بريدية مقابل عمولة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات  بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال أمكن ضبطه وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه .. كما تبين أن حجم تعاملاته خلال العامين الماضيين طبقاً للفحص المستندى (800 ألف جنيه إسترلينى) .

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (شقيقين– الأول مقيم بدائرة مركز شرطة منيا القمح بالشرقية - والثانى "يعمل بإحدى الدول الأجنبية")بتجميع مدخرات العاملين بتلك الدولة "بالعملة الأجنبية" من خلال الثانى وإرسالها للأول على حساباته بأحد البنوك والذى يقوم بإستلامها وإستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء ، وعقب ذلك يقوم بتسليمها لذوى العاملين بالخارج من أبناء محافظة الشرقية مقابل حصولهما على عمولة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الأول ، وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالإشتراك مع الثانى "المتواجد حالياً خارج البلاد"، وتبين أن حجم تعاملاتهما طبقاً للفحص المستندى بلغت (40 ألف يورو أوروبى) .

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام كلٍ من (صاحب محل مصوغات – عامل بمحل مصوغات - مقيمان بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود بالبحيرة) بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال التعامل فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء ، متخذان من المحل الخاص بالأول الكائن بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود بالبحيرة مسرحاً لمزاولة نشاطهما المؤثم .. الأمر الذى يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد القومى للبلاد .

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة  أمكن ضبطهما بالمحل المشار إليه حال تعاملهما فى النقد خارج المصارف المعتمدة ، وبحوزتهما (مبالغ مالية عملات "وطنية – أجنبية" – عدد إثنان هاتف محمول بفحصهماً تبين أنهما محملان بالعديد من المحادثات على تطبيقى "الواتس آب - الماسنجر" بينهما وبين العديد من عملائهما تدل على نشاطهما المؤثم) وبمواجهتهما إعترفا بنشاطهما الإجرامى.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة قسم شرطة مشتول السوق بالشرقية) بالتعامل فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية بأسعار السوق السوداء من خلال قيامه بشراء العملات الأجنبية من المواطنين بنطاق محافظة الشرقية والمحافظات المجاورة بسعر أقل من سعر الصرف وقيامه  عقب ذلك بإستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى ، من البنوك فضلاً عن بيع العملة الأجنبية لراغبى الحصول عليها بأسعار السوق السوداء ..مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى وتبين أن حجم تعاملاته خلال العامين الماضيين طبقاً للفحص المستندى(2,250,000) إثنان مليون ومائتان وخمسون ألف جنيه.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص  - مقيم بدائرة مركز شرطة منيا القمح بالشرقية) بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال الإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء ، متخذاً من نطاق محافظة الشرقية مسرحاً لمزاولة نشاطه المؤثم .. الأمر الذى يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد القومى للبلاد.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تعامله فى النقد الأجنبى خارج المصارف المعتمدة ، وبحوزته (مبالغ مالية عملات "أجنبية – وطنية" – هاتف محمول بفحصه تبين أنه محمل بالعديد من المحادثات بينه وبين عملائه تؤكد نشاطه الإجرامى) وبمواجهتة إعترف بنشاطه الإجرامى فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.