بالتزامن مع انعقاد أول مجلس وزارى للحكومة التونسية.. تصريحات نارية للرئيس فى مواجهة الفساد.. وتجديد الدعوة للقضاء بالتحرك.. قيس سعيد: وضعوا نصوصا للإفلات ويحاولون تجويع الشعب.. وجميع الملفات ستفتح

"وضعوا بعض النصوص للصوص حتى يتمكن اللصوص من الإفلات من العقاب"..هكذا وجه الرئيس التونسى قيس سعيد رسائل شديدة اللهجة، محذرا الفاسدين ومن يحاولون الإفلات من العقاب، داعيا فى الوقت نفسه القضاء والقضاة الشرفاء للقيام بدورهم التاريخي من أجل القضاء على المفسدين الذين عاثوا فسادا في تونس وفي الشعب التونسي، مؤكدا أن كل الملفات ستفتح بدون استثناء.

يأتى هذا مترافقا مع انعقاد أول مجلس وزاري للحكومة التونسية الجديدة برئاسة نجلاء بودن ، حيث يشمل الاجتماع استعراضا لجملة من الملفات المهمة ومن بين الملفات التي ستطرح في جدول أعمال المجلس الوزاري الملف الاقتصادي، إذ سيتم التطرق إلى الملفات المتعلقة بالمالية العمومية، على وجه الخصوص، وسبل إيجاد التوازنات الضرورية لتسير عجلة العمل فى مؤسسات الدولة.

رسائل الرئيس

وفى سياق رسائله تجاه مرتكبى جرائم الفساد، أشار قيس سعيد إلى أنه تم وضع "بعض النصوص للصوص حتى يتمكن اللصوص من البقاء في وضع يمكنهم من الإفلات من العقاب، وأضاف أنه يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لكل من يريد العبث بحياة التونسيين، مؤكدا أن العبث بالشعب التونسي ومقدراته انتهى، ولا مجال للمساس بكرامة التونسيين، وأعلن أن جميع الملفات ستفتح دون استثناء، ولن تشفع لهم لا عمالة، ولن يشفع لهم مال، ولن يغفر لهم الشعب التونسي.

وقال خلال لقائه وزيرة التجارة فضيلة الرابحي بن حمزة ووزير الداخلية توفيق شرف الدين  في قصر قرطاج، إن المجرمين يحاولون تجويع الشعب التونسي والتنكيل به في كل مظاهر الحياة في الأسعار في الغذاء في المستشفيات في النقل حتى يبقوا متحكمين في إرادة الشعب" .

وشدد على ضرورة "القضاء على  مجموعات الضغط واللوبيات لانهم يتحكمون في إرادة الشعب ومقدراته من وراء الستار".، وأفاد رئيس الجمهوية على ضرورة أن "تقوم الدولة بدورها كاملا وأن تكون السلطة  منبعها الإرادة الحقيقية للشعب".

تقرير صندوق النقد بشأن تونس

وعلى صعيد الاقتصاد التونسى الذى يعد أول ملف فى قائمة أولويات الحكومة الجديدة، يعد موقف صندوق النقد الدولي واضحا فيما يتعلق بتونس، حيث أكد أنها لاتزال بحاجة إلى تنفيذ إصلاحات اقتصادية محددة وعاجلة لتحقيق الاستقرار وديمومة المالية العمومية، قصد توفير مناخ ملائم للتشغيل وتحقيق نمو أكثر استدامة، وفق ما صرحت به المديرة العامّة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا.

وأوضحت جورجييفا، بخصوص المفاوضات الجديدة مع تونس،  قائلة "نحن ملتزمون بشكل كبير على المستوى التقني، وقد وفرنا إمكانيات التنمية لدعم السلطات التونسيّة، حتى نتمكن من العمل المشترك على برنامج خاص بها وتعزيز الإجراءات العاجلة حتى تواجه البلاد الضغوطات الجبائية، وذلك وفق التمشي، الذي نعتمده مع البلدان الأخرى".

وأضافت، في السياق ذاته، أن "صندوق النقد الدولي في انتظار أن تقدم السلطات التونسية أولوياتها في ما يهم السياسة الاقتصادية، بما قد يفضي إلى الانخراط في تنفيذ برنامج تمويل".

وانطلقت الاجتماعات السنوية لمجلس محافظي مجموعة البنك العالمي وصندوق النقد الدولي، الأربعاء، تحت شعار "وقف الجائحة: الطريق نحو التعافي الشامل".

ويشارك البنك المركزي التونسي، باعتباره ممثل البلاد، في هذه الاجتماعات، التي تعقد للمرة الثانية على التوالي، بشكل افتراضي بسبب انتشار جائحة كوفيدـ19. ومن المبرمج أن يعقد محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي، لقاءات مع عدد من المسؤولين الماليين والاقتصاديين الدوليين خلال هذه الاجتماعات.