الرئيس السيسي: الدولة تتحمل 180 مليار جنيه سنويا لحسم قضية المعاشات

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على أهمية الرقمنة، مشيرًا إلى أن الهدف منها الرؤية بشكل جيد، كي تعطي الدولة كل إنسان حقه دون هدر، مضيفًا:" تشكل خلال الـ 50 سنة الماضية ممارسات، وعرفت الناس تستفيد من الدعم والإجراءات المماثلة، حيث لم يتواكب تطور المجتمع عشان نقدر نظبط ده.. ولما وقفت الموضوع ده من عامين، قلت للتأكد من أن درجة جودة البيانات عالية جدًا وموثوق فيها، كى نعطى الناس حقوقهم بدون ظلم".

وقال الرئيس السيسي، خلال فعاليات افتتاح مجموعة مشروعات إسكان بديل المناطق غير الآمنة، :"ربنا جعلني مسئول عن البلد دى كرب أسرة.. ورب الأسرة ينفق ومسئول أمام الله عن كل شيء، وليس مسئول للحفاظ على مكانه، بل مسئول عن الناس وكل ما يعملهم كل ما ياخد أجر كويس والعكس.. هما يومين هنقعدهم على وش الدنيا دي وبعدها كل واحد هيقابل ربنا، وأنا زي غيري هقابله، وأتمني أنه يكون لقاء طيب مع سبحانه".

وواصل :"رب الأسرة دائما ما يتناول الأموال التي معه، ولكن أفكركم إننا شركاء مع بعضنا البعض، وأنا منكم وإنتوا مني، ولازم احطكم في الصورة، ولازم نشوف مع بعض كويس، مش أنا بس أو الحكومة اللى شايفين".

وتابع :"فيه قضايا أنتم متسمعوش عنها.. مثل قضية التأمين والمعاشات، وكان دايما كل شوية الناس تطلع تقول حقنا وفلوسنا اللى خدتها البلد.. وهذا بسبب إجراء اتعمل سواء صح أو خطأ جعل الدولة تدفع لهم.. ولكن المعاش في كل الدنيا، يكون بعد العمل لمدة زمنية واستقطاع أموال من الراتب، تدخل هذه الأموال في صناديق يتم استثماراها، وتعود بعوائد، وحينما يخرج الموظف للمعاش يأخذ مستحقاته بشكل شهري، وفى مصر كان مبنى على الراتب الأساسى وأصحاب المهن تعطي جزء ضئيل من هذه الأرقام، وفى النهاية الرقم بتاع المعاش، ميخليش الناس تعيش.. والدراسات القديمة اتعملت كانت على أعمار متوسطها ارتفع مع الوقت نتيجة التطور في الرعاية الصحية، ولم يكن مدرجًا بالدراسات، والدولة تحركت لحل تلك القضية والمبلغ اللى كان موجود 150 مليار لكل سنة.. وقولنا نحسم القضية.. والدكتور مصطفى مدبولى بيقولى هندفع هذا العام 180 مليار جنيه من موازنة الدولة لأصحاب المعاشات، بواقع 9 مليون مستحق للمعاش.. نتيجة إن الموضوع أهدر.. وهي مش كتير عشان ما أظلمش ناس كتير.. ولما لقينا المشكلة تشكلت أمامنا بهذا الحجم قولنا نتصدى ونخلص الموضوع ده حتى 2052.. هنفضل عاملين الرقم ده حتى 2052، والمطلوب الآن في الدراسات التنبه لهذه القضية حتى لا تتكرر في الأجيال القادمة.. موازنة الدولة ستتحمل 180 مليار جنيه سنويا لمدة 30 عامًا مقبلة لحسم قضية المعاشات".

وأعادت الدولة رسم وصياغة الخارطة العمرانية القومية، بما يتناسب مع مساحة مصر وحضارتها وخصوصية موقعها، وذلك وفق استراتيجية شاملة  للتنمية العمرانية  تشمل تأسيس وتشييد مجتمعات ومدن جديدة على الطراز الحضاري والمعماري الحديث، إلى جانب تطوير المناطق السكنية القائمة بالفعل على أسس تخطيطية و إنشائية سليمة تتناسب مع التغيرات المكانية والزمانية، فضلاً عن القضاء على ظاهرة البناء العشوائي والعشوائيات واستعادة الشكل الحضاري للشوارع والمباني المصرية.