تنمية مستدامة فى قلب الصعيد.. المشروع القومى لتطوير الريف المصرى حياة جديدة للمواطنين.. يستهدف الارتقاء بأكثر من 4000 قرية وتوابعها.. وتقديم كافة الخدمات الأساسية لهم لتوفير حياة كريمة لقرى مصر..

على مدار سنوات، عانى صعيد مصر إهمالا وتهميشا أوقع آلاف الأسر في براثن الفقر، وأفقدهم سبل العيش الكريم ومن ذلك صعوبة الحصول على الخدمات الأساسية كالصحة والمياه النظيفة والكهرباء، وتراجع البنية التحتية والسكن في منازل من الطين أو الخشب، وغيرها، حتى جاءت مبادرة رئيس الجمهورية لـ “تطوير قرى الريف المصري الأكثر فقرًا” ضمن مبادرة “حياة كريمة” التي أطلقت في 2 يناير 2019 لتبدل أحوالهم وتوفر لهم بحق الحياة الكريمة التي يستحقونها.

ويستهدف المشروع القومي لتطويرالريف المصرى  كافة القرى المصرية البالغ عددها 4741 قرية وتوابعها (30888) عزبة وكفر ونجع في 26 محافظة بعد استبعاد القاهرة لخولها من القرى، ويستفيد منها نحو 18مليون مواطن.

وذكرت دراسة للمركز المصرى للفكر والدراسات أنه يتم تنفيذه على 3 مراحل، الأولى تشمل القرى ذات نسب الفقر من 70% فيما أكثر، والثانية تشمل القرى ذات نسب الفقر من 50% إلى 70%، والثالثة تضم القرى ذات نسب الفقر أقل من 50%. ويتم تحديد القرى الأكثر احتياجًا وفقًا لمعايير: ضعف الخدمات الأساسية من شبكات الصرف الصحي وشبكات المياه، وانخفاض نسبة التعليم، وارتفاع كثافة فصول المدارس، والاحتياج إلى خدمات صحية مكثفة لسد احتياجات الرعاية الصحية، وسوء أحوال شبكات الطرق، وارتفاع نسبة فقر الأسر القاطنة في تلك القرى.

ويأخذ هذا المشروع طابعا متكاملا فلا يقتصر على بُعد أو قطاع معين لكنه يسعى لتحقيق تنمية شاملة لقرى الصعيد، بما يشمله ذلك من تحسين مستوى خدمات البنية الأساسية كمياه الشرب والصرف الصحي والطرق والاتصالات والمواصلات والكهرباء والنظافة والبيئة والإسكان، وتحسين مستوى الخدمات العامة كالتعليم والصحة والشباب والمرأة والطفل وذوي الاحتياجات الخاصة، علاوة على تحسين مستوى الدخول عن طريق زيادة الإنتاج وفرص العمل وتنويع مصادر الدخل، وغيرها. وكذلك تدعيم مؤسسات المشاركة الشعبية عبر تدريب وتأهيل المواطنين على المشاركة الشعبية في كل مراحل تخطيط وإدارة وتشغيل المشروعات والخدمات.

إنجازات المرحلة الأولى

شهدت المرحلة الأولى من المشروع التي انطلقت في يناير 2019، رفع كفاءة حوالي من 380 إلى 400 قرية على مستوى الجمهورية، هم الأكثر فقرًا بناءً على خرائط الفقر الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والتي تتراوح نسبة الفقر فيها 70% فأكثر، بإجمالي 756 ألف أسرة (3 مليون فرد) في 11 محافظة: مرسى مطروح والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والوادي الجديد والبحيرة والدقهلية والقليوبية.

وشارك في التطوير 23 جمعية أهلية، حيث شمل شتى المجالات التنموية كالصحة والصرف الصحي والكهرباء والطرق والإسكان بتكلفة 10.5 مليار جنية، بما في ذلك:

    إنشاء 100 وحدة صحية بتكلفة 450 مليون جنيه، وتجهيزها وفقًا لنموذج التأمين الصحي الشامل الجديد.

    تنفيذ 1000 مشروع رصف طرق وكباري بتكلفة 3.825 مليار جنيه.

    تنفيذ 500 مشروع كهرباء بتكلفة 1.425 مليار جنيه.

    تنفيذ 141 مشروع صرف صحي بتكلفة 1.550 مليار جنيه.

    تنفيذ 150 مدرسة بتكلفة 750 مليون جنيه، وإضافة 917 فصل جديد للمدارس القائمة لتستوعب 36.680 ألف تلميذ.

    تنفيذ 200 مشروع مياه شرب بتكلفة 1.5 مليار جنيه.

    تنفيذ 125 مشروع تحسين بيئة تغطية مصارف ومعدات نظافة بتكلفة 750 مليون جنيه.

    تنفيذ 75 مشروع رفع كفاءة مقرات وحدات محلية ومراكز تضامن بتكلفة 250 مليون جنيه.

    إنشاء مشروع لتمكين النساء المعيلات اقتصاديًا في 147 قرية.

    تسقيف 16 ألف منزل.

    تسيير 264 قافلة طبية في كافة التخصصات، وتوقيع الكشف الطبي على 3 ملايين مواطن في 27 محافظة، وإجراء 12 ألف جراحة عامة وعيون، وتوزيع 600 جهاز تعويضي، وتوزيع أكثر من 18 ألف نظارة طبية من خلال قوافل رمد موجهة بالدرجة الأولى لطلاب المدارس للاكتشاف المبكر للإعاقات البصرية.

    توفير 20 مليون جنيه لتمويل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر.

كما خصصت المبادرة 32 مليار جنيه لتطوير المناطق العشوائية، شملت تطوير وإعادة تخطيط 354 منطقة خطرة، إلى جانب توفير 262 ألف وحدة لسكان العشوائيات و354 ألف وحدة سكنية لمحدودي الدخل، و150 ألف وحدة لمتوسطي الدخل.

آفاق المرحلة الثانية من مشروع تطوير قرى مصر

تتضمن المرحلة الثانية التي أطلقها الرئيس السيسي بالأمس 1381 قرية، في 22 محافظة هي: أسيوط وسوهاج والمنيا وقنا وأسوان والأقصر والوادي الجديد والفيوم وبني سويف والشرقية والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية والإسكندرية والإسماعيلية ودمياط وكفر الشيخ والجيزة والبحيرة، بما يعكس اهتمام الدولة بتنفيذ خطط التنمية المحلية، ورعاية الفئات الأكثر احتياجًا، وتقديم المساعدات اللازمة لهم للارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر في القرى الفقيرة، وتمكينها من الحصول على جميع الخدمات الأساسية.

وتستهدف تلك المرحلة النهوض بمستوى معيشة المواطنين وتخفيف معدلات الفقر وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية المقدمة إليهم، لا سيما في عدد من المجالات كالتعليم والمدارس والإسكان والكهرباء والصرف الصحي ومياه الشرب والغاز الطبيعي، وتدوير المخلفات وإقامة المناطق الصناعية لتعزيز المشروعات المتوسطة والصغيرة، وتطوير الوحدات الصحية، ورفع كفاءة شبكة الري من ترع ومصارف، والتنمية الزراعية والخدمات البيطرية وإنشاء سلسلة مراكز تجميع الألبان المتطورة. وتتضمن كذلك إنشاء عدد من المشروعات الخدمية الحكومية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، فضلًا عن توسيع شبكات الأمان الاجتماعي للمساهمة في خفض نسبة الفقر من خلال مساعدة الفئات الأكثر احتياجًا، وبما يدعم مفهوم الحماية الاجتماعية الشاملة.

ويساهم ذلك في توفير فرص العمل لأبناء الصعيد، وخفض معدلات الفقر والبطالة، وتحقيق جودة الحياة للمواطنين من حيث السكن والترفيه، وتقليل ظاهرة النزوح إلى المحافظات الحضرية، وتحقيق عنصر اللامركزية وخلق خريطة تكاملية بين المحافظات، وجعل الريف المصري جاذبًا للاستثمارات كإقامة مستودعات تخرين وتعبئة وتغليف المنتجات الزراعية بما يؤدي إلى خفض تكلفتها، حيث يتم حاليًا نقلها إلى المستودعات خارج القرى وإعادة توزيعها مرةً أخرى على المحافظات، ما يتسبب في ارتفاع أسعارها.