رئيس مدينة الدواء: نهدف لتحويل مصر لمركز إقليمى لتصنيع الأدوية للشرق الأوسط وأفريقيا

مؤتمر الدواء

كتبت أمل علام

السبت، 16 أكتوبر 2021 06:32 م

كشف الدكتور عمرو ممدوح، رئيس مدينة الدواء المصرية، خلال مؤتمر الدواء الثاني عن إمكانيات مدينة الدواء التكنولوجية والفرص الواعدة للتعاون مع الشركات العالمية لتحويل مصر إلى مركز إقليمي، واستعرض استراتيجية مدينة الدواء التى تهدف إلى تحقيق الأمن الدوائي، وإيجاد دواء آمن وفعال.

وأضاف أننا نستهدف إلى أن تكون المدينة مركزًا اقليميا للشركات العالمية، والدخول فى مجال الصناعات المتخصصة، البيوتكنولوجية، وصولاً بالتصدير.

وعن الشراكة مع الشركات العالمية، أكد أننا هناك أشكالاً كثيرة من التعاون، مثل تأسيس شركة مشتركة، وتصنيع مشترك للمحاليل الوريدية، والتوسع فى مجالات أخري مثل الأورام، أدوية الكلى، الكبسولات الرخوة، وفتح أسواق للتصدير لأسواق الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأوضح الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، عن رؤية مصر 2030 لتدعيم البنية التحتية لمشروع مدينة الدواء أهمها تأسيس الطرق ودعم الاحتياطي النقدى، وتوفير بيئة تشريعية ملائمة وتم إصدار قانون رقم 51 لسنة 2019 وقوانين ذات الصلة لدعم الصناعة الدوائية، من خلال الاعتماد على التكنولوجيا والتحول الرقمى، والاعتماد على عنصر الاستثمار وبناء فى العنصر البشرى واعتباره مورد واستثمار طويل الأجل.

وحدد الدكتور تامر الأزرع التنفيذية لتنفيذ إنشاء ودعم مدينة الدواء أو ما يسمى بشركاء الصناعة التى تتمثل فى الجهات التنفيذيه للدولة، والإعلام والتوعية، وشركاء الصناعة وجديه التنفيذ، والتطوير والاعتماد على البحث العلمي مما سيحقق الاكتفاء الذاتى للصناعة وتحفيز الاستثمار.

من جانبه أكد اللواء دكتور بهاء زيدان، رئيس هيئة الشراء الموحد، أن مدينة الدواء تفتح ذراعيها للتعاون مع كافة الشركات العالمية بشرط وجود إرادة قوية للتعاون والعمل.

وأشار إلى أن الهدف من إنشاء مدينة الدواء ليس احتكار ملف الدواء، ولكن تسهيل عمل الشركات لتصنيع الدواء في مصر، موضحًا أن الكرة حالياً في ملعب الشركات العالمية، موضحاً أنه في حالة وجود رغبة لديهم في التصنيع فإن المدينة تقدم لهم كل التسهيلات والدعم.

وأوضح رئيس هيئة الشراء الموحد، أن مصر تعمل حالياً علي إنشاء 6 مخازن ستراتيجية لتأمين احتياجاتنا من الأدوية والمستلزمات الطبية، موضحا أن مسألة توافر الدواء أصبحت قضية أمن قومي، موضحًا أن هذه المخازن الاستراتيجية ستكون مخازن معتمدة دوليا، مشيراً الي انه ستحول مصر لمركز إقليمي لتوزيع الأدوية في المنطقة.

وكشف الدكتور هشام الغزالى أستاذ علاج الأورام، رئيس مركز أبحاث بطب عين شمس، خلال مؤتمر الدواء المنعقد حاليا بالقاهرة، عن أن البحث العلمى وعلاقته بصناعة الأدوية مهم للغاية، ونعتبره أساسيا فى التعاون مع شركات الأدوية، لوضع ضوابط للبحث العلمى، لأن كل الأبحاث سترتبط باللوائح التنظيمية حتى يصدر قانون يليق بمصر ودفع الأبحاث الإكلينيكية فى مصر.

وقال، إن وجود الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بالبرلمان مهم لوضع الضوابط لإجراء البحوث الإكلينيكية حتى يصدر قانون للبحث العلمى يليق بمصر.

وتابع أن مصر تحتل المركز الأول فى مجال النشر العلمى على مستوى أفريقيا، وتمثل حوالى 27 % للنشر بمعدلات عالية، موضحًا إن مصر من أكثر الدول نشاطًا فى النشر العلمى فى الطب، وعلوم الطاقة والذكاء الاصطناعى، مشيرًا إلى أن هناك 219 مركزا بحثيا فى مصر وهو العدد الأكبر بالمنطقة، ولابد أن نقول الثغرات لكى نستطيع حلها، حيث أن هذه المراكز غير متصلة ببعضها، لذلك لابد أن نقوم بربط المراكز البحثية ببعضها البعض.

وأوضح أن مركز أبحاث طب عين مش "مصرى" كان حلما وتحقق، وهو سيكون ضمن المدينة طبية المتكاملة بطب عين شمس، والذى يتعاون مع عدد من الكليات وأهمها كلية الصيدلة والعلوم، والحقيقة هو يحتوى على 7 أقسام من وحدة فيروس سي لوحدة الجينوم، وكنا نحلم أن يكون لدينا جهاز للجينوم لمعرفة وتحليل الجينات البشرية، وأهمية معرفة الجينات فى جميع حالات الأورام للطب المشخصن مؤكدا، إن أهمية هذا التشخيص السليم هو فى تحديد العلاجات الدوائية بحيث يتم تحديد العلاج المناسب لكل مريض، وسيكون لدينا كم من المعلومات وبالتعاون مع شركات الأدوية لتحديد هذا الهدف، واجراء التحاليل الجينية والدراسات الاكلينيكية.

وأكد، إن قانون البحث العلمى سيكون مهم جدا قبل اجراء مثل هذه الدراسات حتى فى المرحلة الأولى والثانية، وأيضا فى الدراسات التى تجرى على البشر والشراكة مهمة بين أفريقيا ومصر فى مجال النشر العلمى ، مشيرا إلى أن أبحاث الجينوم لعبت دورا أيضا فى مجال فيروس كورونا فى مصر.

من جانبه قال الدكتور أيمن الخطيب نائب رئيس هيئة الدواء المصرية، إن قانون 214 للتجارب السريرية والبحوث الإكلينيكية والذي صدر عام 2020 أحدث طفرة، وهو السماح بإجراء جميع مراحل الدراسات الطبية الإكلينيكية، كما ينظم إجراء الدراسات الإكلينيكية مع القيام بحماية المبحوثين الذين سوف يتم إجراء الدراسات عليهم.

وأضاف، إن هذا القانون أعطي هيئة الدواء المصرية المسئولية الأحادية دون غيرها لإجراء التجارب السريرية، ومراجعة المخططات البحثية والإطلاع علي المستندات الخاصة وهو ملف الجودة الخاص بالمستحضر.