الحكومة العراقية توحد الشعب بعد الانتخابات.. رئيس الوزراء يدعو السياسيين لتجاوز الخلافات واستعادة ثقة المواطن..الكاظمى: الناس اختاروا من يمثلهم..والجيش العراقى: الاعتراض على نتائج الانتخابات يمر عبر القضاء

تسعى الحكومة العراقية إلى توحيد القوى السياسية بعد الانتهاء من الانتخابات التشريعية، حيث دعا رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، إلى تجاوز الخلافات والاجتهادات الحزبية أو الشخصية في العراق، مؤكدا أنه على النواب الجدد "واجب استعادة ثقة الناس بالعمل السياسي وبالديمقراطية في البلاد، وفقا لخبر عاجل لقناة سكاى نيوز.

وقال رئيس الحكومة العراقية، إنه اليوم نفي بعهدنا أمام شعبنا، بإجراء انتخابات نزيهة مبكرة. الناس اختاروا من يمثلهم، وهؤلاء النواب الجدد سيمارسون دورهم في مجلس النواب الجديد، مؤكدا أنه تقع على عاتق النواب الجدد واجبات أخلاقية ووطنية تجاه شعبهم، بل عليهم واجب إعادة ثقة الناس بالعمل السياسي وإعادة الثقة بالديمقراطية.

وأوضح رئيس الوزراء العراقي على ضرورة تجاوز الخلافات، متابعا: "علينا أن نضع أيدينا بأيدي بعضنا ونتجاوز الخلافات والاجتهادات الحزبية أو الشخصية، للعبور ببلدنا إلى بر الأمان، وتوفير ما يستحقه شعبنا من رفاه واستقرار وبناء، ولافتا إلى أن السياسة أصبحت تعني لدى البعض، الابتزاز والكذب والصراع وخداع الناس.

بدوره المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة العراقية تحسين الخفاجي ، إن الحديث عن إغلاق طرق غير صحيح، موضحا أن الانتخابات في العراق انتهت، وأن القوات الأمنية العراقية تشرف على الوضع الأمني بشكل كامل.

وأضاف المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة، أن  الاعتراض على نتائج الانتخابات يمر عبر القضاء، متابعا: ندعو الخاسرين في الانتخابات لمراعاة الوضع الأمني في العراق، ولن نسمح بحدوث أي اعتداء على الممتلكات العامة في العراق.

وقال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة: قادرون على الحفاظ على الوضع الأمني في العراق، و الاعتراض على نتائج الانتخابات في العراق يمر عبر القضاء، ونتعاون مع الحشد الشعبي لتأمين الوضع الأمني والدفاع عن العراق.

وفى سياق متصل أقرت وزارتا الزراعة والموارد المائية في العراق، اليوم الأحد، الخطة الشتوية الزراعية في عموم البلاد، بتخفيض 50% عن العام الماضي لقلة الإيرادات المائية.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن المتحدث باسم وزارة الزراعة حميد النايف قوله، إن "الموارد المائية أوضحت أن الخزين المائي المتاح الموجود في السدود والخزانات يكفي لسد احتياجات 2.5 مليون دونم، أي بتخفيض 50% عن المساحات المقرة للعام الماضي والبالغة خمسة ملايين دونم".

وأوضح النايف أن القرار جاء نظراً لـ"انحسار الإيرادات المائية، والغطاء الثلجي في العراق والمنطقة، واحتمالية أن يستمر الانحسار المائي خلال الموسم الشتوي المقبل".