اليوم العالمى للقضاء على الفقر.. الدولة المصرية نجحت فى خفض معدل الفقر لأول مرة منذ 20 عاما.. الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان أقرت حق المواطن فى الضمان الاجتماعى والعمل والسكن اللائق والتعليم والغذاء

يوافق اليوم ذكرى اليوم العالمى للقضاء على الفقر، ووفقا للبيانات الرسمية فقد حققت مصر طفرة غير مسبوقة فى القضاء على الفقر، حيث سجلت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، الأخيرة فى سبتمبر الماضى تطور معدلات الفقر فى مصر منذ عام 1999/2000 وحتى عام 2019/2020، والتى تراجعت إلى 29.7% عام 2019/2020، لأول مرة منذ 20 عاما.

وقد عالجت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين بشكل تفصيلى وفيما يلى جزء مما ورد فى الاستراتيجية.

الحق فى الضمان الاجتماعى :

-يكفل الدستور حق كل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى فى الضمان الاجتماعى بما يضمن له حياة كريمة إذا لم يكن قدارا على إعالة نفسه وأسرته، وذلك فى حالات العجز عن العمل والشيخوخة، والبطالة، وبموجبه تلتزم الدولة بالعمل على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين والعمال الزراعيين، والصيادين، والعمالة غير المنتظمة.

- حرصت الحكومة على أعمال تدابير الحماية الاجتماعية لدى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى، لاسيما فى ظل وجود إرادة سياسية ساعية لإصلاح منظومة المساعدات الاجتماعية وتحديثها، بهدف تخفيف أثر برنامج الإصلاح الاقتصادى على الفئات الأكثر احتياجا ومحدودى الدخل، وعلى نحو يكفل تعزيز حماية واحترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لتلك الفئات، وتتنوع تلك التدابير بين التأمين الاجتماعى، وتحقيق الحد الأدنى من الدخل الأساسى للأسر التى تعانى مخاطر الفقر، أو البطالة، أو الإعاقة، أو الحوادث الطارئة، وتقدم فى صورة دعم نقدى، أو معاشات اجتماعية للمستحقين .هذا إضافة إلى اتاحة فرص توليد دخل، وإتاحة وتأمين الحصول على الخدمات الأساسية .

-إطلاق برنامج الدعم النقدى المشروط "تكافل وكرامة" وتنفيذه على نحو يراعى تحقيق العدالة الاجتماعية ويوجه 70% من إجمالى تكلفة الدعم إلى محافظات الوجه القبلى، وهو ما خفض نسب الفقر 5 درجات علما بأن 2.26 مليون طفل (6-18 سنة) من أسر "تكافل" مسجلون فى المدارس، و2.15 مليون طفل (يوم-6 سنوات) يتم تغطيتهم بالرعاية الصحية، و76 % من أصحاب بطاقات تكافل وكرامة من السيدات بإجمالى 2.7 مليون سيدة، و28 % من بطاقات الصرف يتم توجيهها لآسر أشخاص ذوى الإعاقة، و10 % من المستفيدين من المسنين 65 سنة فأكثر، و77% من مستفيدى أسر تكافل وكرامة لديهم دعم سلعي.

-زيادة قيم المعاشات المنصرفة بنسبة 50% من عام 2018 حتى عام 2021 لـ 10.4 مليون مستفيد بتكلفة بلغت نحو 77.5 مليار جنيه، وفى عام 2020 تمت زيادة المعاشات المستحقة بنسبة 14% بتكلفة سنوية تبلغ نحو 25.1 مليار جنيه.

-إطلاق المبادرة الرئاسية حياة كريمة فى عام 2019 لتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية الأولى بالرعاية .

الحق فى السكن

-تلتزم الدولة-وفقا للدستور- بأن تكفل للمواطنين الحق فى المسكن الملائم والأمن والصحى، بما يحفظ الكرامة الإنسانية، ويحقق العدالة الاجتماعية، وتحرص الدولة على أن تنفذ ذلك الالتزام بما يتناسب مع الإمكانات المادية للمواطنين، وذلك من خلال تطبيق المعايير والقواعد التى نص عليها قانون الإسكان الاجتماعى .كما تلتزم الدولة بوضع خطة قومية شاملة لمواجهة مشكلة العشوائيات تشمل إعادة التخطيط، وتوفير البنية الأساسية والمرافق، وتحسين نوعية الحياة والصحة العامة .

-تلتزم الدولة -وفقا لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008-بكفالة توفير سكن ملائم وامن وصحى للمواطنين، من خلال اصدار الترخيص بالبناء اذا كان مطابقا للاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة واسس التصميم وشروط التنفيذ بالكودات المصرية، ومتفقا مع الأصول الفنية والمواصفات العامة ومقتضيات الأمن والسلامة والقواعد الصحية وإحكام الإضاءة والتهوية واشتراطات تأمين المبنى .

-ارتفاع معدلات الإنفاق الحكومى على قطاع الإسكان.

-إطلاق استراتيجية الإسكان فى مصر فى 2020، حيث تلتزم الدولة بتوفير السكن اللائق لكافة المواطنين، ومراعاة حقوق الفئات المهمشة والمحرومة، والتأكيد على مبادئ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، وعدم التمييز أو التهميش، وتبنى سياسات وبرامج فى الإسكان تسهم فى تحقيق الاندماج الاجتماعي.

-تكثيف جهود تنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعى كأكبر مشروع سكنى فى تاريخ مصر عن طريق إنشاء مليون وحدة سكنية، بالإضافة إلى طرح المبادرة الرئاسية (سكن لكل المصريين) بواقع 100 ألف وحدة سكنية للإسكان الاجتماعى، و25 ألف وحدة للإسكان المتوسط.