"صحة النواب" تناقش خطة عملها.. وتؤكد ضرورة تنفيذ توجيهات القيادة السياسية

تناقش لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور أشرف حاتم، رئيس اللجنة، خلال اجتماعها المنعقد الآن، خطة عملها خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني.

 

واستعرض الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، مشروع خطة عمل اللجنة، خلال الاجتماع، وطلب من الأعضاء إبداء مقترحاتهم وتصوراتهم للإضافة لمشروع الخطة. 

 

وقال: "اللجنة تتقدم بخطة عملها خلال هذا الدور واضعة أمامها توجيهات رئيس الجمهورية نحو التنمية الشاملة والجادة للنهوض بمصرنا الحبيبة ومدى بلورة هذه التوجيهات في إطار اختصاصات اللجنة التي خولتها لها المادتين 44، 45، من اللائحة الداخلية للمجلس، وكذا الطلبات الملحة والاحتياجات الفعلية لمزيد من الخدمات المتعلقة بقطاعات وهيئات وزارة الصحة والسكان وذلك بالشكل الذي يحقق النهوض والارتقاء بتلك القطاعات، وذلك من خلال مجال الإجراءات السياسية البرلمانية، بمناقشة بيان رئيس الجمهورية أو أية رسائل أو بيانات أخرى يوجهها رئيس الجمهورية إلى المجلس حول السياسة العامة للدولة فيما يهم القطاع الصحى، ومناقشة ما يدخل فى اختصاص اللجنة وإبداء ما تراه اللجنة من توصيات أو ملاحظات بشأنه، ومناقشة بيان وزيرة الصحة فى إطار السياسة العامة للدولة وإعداد التوصيات بشأنها".

 

وفى المجال التشريعى، جاء بمشروع الخطة، أن اللجنة تتولي دراسة وإبداء الرأى فيما يحال إلى اللجنة منفردة أو بالاشتراك مع أي من لجان المجلس سواء من المجلس أو رئيسه وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب ومنها: مشروعات القوانين، والاقتراحات بقوانين أو القرارات بقوانين، المعاهدات والاتفاقيات الدولية التى تبرمها الحكومة، ومناقشة الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيما يدخل فى اختصاص اللجنة وإعداد توصيات عنها، ومناقشة ودراسة تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات المتعلقة بعمل اللجنة وإعداد تقارير عنها تعرض على المجلس، ومراجعة كافة القوانين السارية والمتعلقة بالصحة وتعديلاتها بما يتوافق مع الدستور لتواكب ما طرأ من مستجدات سياسية واقتصادية وفنية تستوجب التعديل، واستباقية التشريعات لتواكب التطور الكبير في مجال الصحة، والعمل على تعديل قانون التراخيص الطبية ومزاولة المهنة، والعمل على إصدار قانون المسئولية الطبية.

 

ووفقا لمشروع خطة عمل اللجنة، يتمثل الجانب الرقابي فى الأدوات الرقابية الدستورية واللائحية التى يمارسها أعضاء المجلس على أعمال الحكومة، والتى تتعلق بالقطاعات الداخلة فى اختصاص اللجنة لذا تسعى من خلال مشاركة جميع الجهات المعنية بالآتى: (تعزيز صحة الفرد والمجتمع وضمان توفير خدمات صحية ذات جودة عالية ومستدامة وفى متناول جميع أفراد المجتمع، وفق سياسات صحية وباستخدام أفضل الموارد المتاحة من أجل رعاية صحية ذات معايير معتمدة ومبنية على الأدلة والبراهين العلمية، وسد العجز الحالي والمستقبلي للمختصين بالرعاية الصحية في إطار تحقيق الأهداف الاستراتيجية لتحسين الصحة، والحفاظ على صحة السكان من خلال تفعيل دور الطب الوقائي وأهمية التنسيق بين الوزارات المعنية في هذا الشأن، وأهمية تكامل الخدمات في النظام الصحي بوزارة الصحة والسكان والتنسيق مع المؤسسات الحكومية والخاصة الأخرى والعمل على تحقيق الجودة أولاً، وتعزيز دور وزارة الصحة والسكان في وضع السياسات والحوكمة، ومتابعة قياس أثر تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل في مراحله الزمنية المختلفة في التنفيذ.

 

كما تضمن، متابعة قياس أثر تطبيق قانون إنشاء الهيئة المصرية (للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية وهيئة الدواء المصرية)، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ توصيات اللجنة لكافة التقارير والمذكرات التى أعدتها اللجنة مسبقا وتم إرسالها إلى الجهات المعنية، وضرورة ربط التخصصات الطبية بالاحتياجات بالنسبة لتوزيع النيابات وتحديد المسئول عنها، وزيادة عدد الفرص للدراسات العليا لأكثر عدد ممكن من الخريجين بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي، وبحث ودراسة موضوعات الأسئلة المحالة إلى اللجنة، وبحث ودراسة موضوعات طلبات الإحاطة المحالة إلى اللجنة، وتقصى الحقائق وإجراء التحقيقات فى أى موضوع عام يحيله المجلس فيما يدخل فى نطاق عمل اللجنة، والقيام بزيارات ميدانية تتعلق بفحص موضوعات محالة إليها من المجلس أو رئيسه للتعرف على الجهود التى تبذل ودراسة المشكلات التى تعترض سيرها واقتراح الحلول المناسبة لها لتمكينها من تكوين رأيها على أسس موضوعية سليمة.

 

ووفقا لمشروع الخطة، تضع اللجنة على عاتقها القيام بزيارات ميدانية لكافة المستشفيات والوحدات الصحية بربوع مصر، وكذا القيام بزيارات ميدانية للمستشفيات التي تم تجهيزها لمنظومة التأمين الصحي الشامل للوقوف على ما تم إنجازه وتذليل أية عقبات تعترض استكمال تطبيق تلك المنظومة، وزيارة مراكز الصحة النفسية ومراكز علاج الإدمان.