البيئة: تشجيع استخدام الحلول القائمة على الطبيعة فى التنمية المستدامة

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إنه يتم إعداد نموذج استرشادي لتطبيق المبادرة المصرية التي أطلقها رئيس الجمهورية حول "التصدي بشكل متسق لفقدان التنوع البيولوجي وتغير المناخ وتدهور الأراضي والنظم الإيكولوجية باستخدام النظم الإيكولوجية المستندة إلى الطبيعة"، وتنظيم ورشة عمل حول دمج التنوع البيولوجي في قطاع السياحة.

وأوضحت الوزيرة في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تم إعداد ورقة مفاهيمية للمبادرة المصرية، لتقديمها لصندوق المناخ الأخضر والعمل على التكامل بين المشروعات ذات الصلة لدعم تنفيذ المبادرة المصرية.

وأشارت الوزيرة، إلى أنه استكمالا لمسيرة مصر خلال رئاستها لمؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجى، تم حشد الموارد المالية لدعم التنوع البيولوجي الوطني،  من خلال إعداد ورقة مافهيمية لحشد الموارد للمحميات الطبيعية، وإعداد مقترح مشروع للجهات المانحة مثل (GEF)، لدمج التنوع البيولوجي في القطاعات التنموية.

وأوضحت الوزيرة، أنه تم تخصص مرفق البيئة العالمي في دورة التمويل الأخيرة عام 2019 مبلغ 865 مليون دولار لدعم البرامج والمشاريع التي تعزز الاتساق والتآزر بين اتفاقيات ريو في ذلك الإطار الواعد الذي يعالج فقدان التنوع البيولوجي وتغير المناخ وتدهور الأراضي والنظام الإيكولوجي بطريقة متسقة والتي تساعد على توليد فوائد متعددة عبر الاتفاقيات البيئية متعددة الأطراف  كذلك قامت ال UNEP وال IUCNبإطلاق برنامجا جديدا "لدعم تنفيذ وتوسيع نطاق التكيف القائم على النظام الإيكولوجي"، بدعم مالي قدره 20 مليون يورو من وزارة البيئة الفيدرالية في ألمانيا، ويهدف البرنامج إلى المساعدة في توسيع نطاق الإجراءات التي تشجع استخدام الحلول القائمة على الطبيعة والقائمة على النظام الإيكولوجي في التنمية المستدامة كما جارى الموافقة على تقديم الدعم اللازم في حدود 30 ألف دولار أمريكي لقيام المركز العالمي لرصد الصون (WCMC) لرسم خريطة للمبادرات الجارية والأدوات والموارد الحالية بشأن النهج القائمة على النظم الإيكولوجية؛ وتقييم الفرص للنُهج القائمة على النظم الإيكولوجية من قبل الدول الأعضاء والشركاء؛ وإنشاء منصة على الإنترنت لزيادة الوعي وإبراز قصص النجاح القائمة على النظم الإيكولوجية وأفضل الممارسات لطرحها خلال فعاليات لاجتماع الخامس عشر لمؤتمر الأطراف (COP 15) في عام 2020 في مدينة كونمينج بالصين.

وشددت على أن هناك المزيد من الجهود والإجراءات التي نتطلع الى العمل فيها خلال  الدورة الحالية للمؤتمر  مع دولة الصين كرئيس للموتمر وأهمها توحيد الجهود للخروج باطار العمل العالمي ما بعد 2020 للتنوع البيولوجي الذي بذلت مصر جهود حثيثة للانتهاء من مسودته خلال فترة رئاستها، والعمل على الانتهاء من المفاوضات قبل الجزء الثاني من مؤتمر الأطراف المقرر عقده في أبريل 2022، لسد فجوة التمويل وتوفير التمويل الكافي لحفظ التنوع البيولوجي، ودمج التنوع البيولوجي في القطاعات الاقتصادية، إلى جانب تعزيز التآزر بين اتفاقيات ريو و الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف الأخرى وتنسيق تنفيذها على المستوى الوطني من خلال العمل على المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال رئاسة مصر للمؤتمر للربط بين مسار الاتفاقيات الثلاث كمدخل هام لتوحيد الجهود والخروج بنتائج فعالة .