المشرف العام على جائزة مصر للتميز الحكومى: الجائزة تهدف لخلق جهاز إدارى قادر على تحقيق روية مصر 2030 للتنمية المستدامة .. قمنا بتدريب 6500 شخص.. ولجنة التقييم شفافة

قال المهندس خالد مصطفى، الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمشرف العام على جائزة مصر للتميز الحكومى، إن الهدف من اطلاق الجائزة جاء في ضوء خطة التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، التي ترتبط بتحسين جودة حياة المواطن المصري ، من خلال تحسين  وتطوير كفاءة الجهاز الإداري للدولة والتي تقضي بتكوين جهاز إداري كفء وفعال يساهم بدوره في تحقيق التنمية.

 

وأوضح أن دولة الامارات العربية ساهمت في تقديم الدعم الفنى في مجال التميز الحكومى وتدريب الكوادر وإدارة الخطوات المختلفة والمشاركة في عملية التقييم.

 

• ما الهدف من جائزة مصر للتميز الحكومى ومتى تم اطلاقها؟

 

جائزة مصر للتميز الحكومي تم اطلاقها عام 2019 تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجاءت من خلال التعاون مع دولة الامارات العربية المتحدة، والهدف من إطلاقها جاء في ضوء خطة التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" والتي ترتبط بتحسين جودة حياة المواطن المصري ، من خلال تحسين  وتطوير كفاءة الجهاز الإداري للدولة والتي تقضي بتكوين جهاز إداري كفء وفعال يساهم بدوره في تحقيق التنمية ويستجيب للمواطنين، وتسليط الضوء على النماذج الإيجابية والتركيز على السلبيات لعلاجها والغرض من الجائزة هي البحث واكتشاف الإيجابيات ونقاط التمييز للجهاز الإداري للدولة والبحث عن النماذج المتميزة وتشجعيها ، وليس الغرض الحصول على جائزة فقط ولكن التعرف على الميزات التي أدت الى الجائزة وتقديم خدمة تساهم في تحسين حياة المواطن مما ينعكس على تطوير تنافسية المؤشرات المصرية ودعمًا للتنافسية المؤسسية والعمل بروح الفريق تأتي فكرة تنظيم مسابقة سنوية للتميز الحكومي ليس فقط على مستوى الأفراد بل أيضًا على مستوى المؤسسات، مما ينعكس على جذب وزيادة الاستثمارات واحداث تنمية افضل مما ينعكس في النهاية على المواطن من خلال توفير فرص عمل ،ومن اجل  إحداث نقلة نوعية في الأداء المؤسسي عن طريق الجائزة وذلك لمواكبة التطورات وتنمية القدرات البشرية من خلال وجود جائزة وطنية للتميز الحكومي تشيع جو التنافس الإيجابي الفعال والبناء، وترسيخ مبادئ وقيم التميز في كل قطاعات الدولة، والذي تجني ثماره مصر من تقدم وتطور وازدهار ودعمًا للتنافسية المؤسسية والعمل بروح الفريق.

 

• هل يوجد اقبال من موظفي الدولة على الجائزة؟

سابقا كان هناك محاولة " المتميزون" ولكن كانت في نطاق أقل من جائزة مصر للتميز الحكومى وعند بداية إطلاق الجائزة في نهاية 2018، وتفعيلها في 2019 ، كان هناك تخوف وعدم وضوح من جانب بالموظفين بطبيعة الجائزة وحقيقة الأمر توجد نماذج مشرفة وكوارد ذات كفاءة في الجهاز الإداري، وهذه النماذج تم تسليط الضوء عليها من خلال الجائزة، وللقضاء على التخوف تم عمل حملة دعائية للحملة من خلال العديد من القنوات لشرح الجائزة ومعايرها ، بجانب أن الجائزة تبنت فلسفة من أول يوم لها وهى أن الحصول على الجائزة ليس من خلال امتحان، وتم تدريب الموظفين للحصول على الجائزة ، وليس بناء على امتحان ، وتم كسر الحاجز عدم اقبال الموظفين من  خلال التدريب ومعرفتهم بالأسئلة وتم معرفتهم بكل ما نريد والاسئلة نظرا لان من الأهمية هو الوصول الى جهاز ادارى متميز .

 

في الدورة الأولى تم تدريب حوالى 5000 متدرب وكان إجمالي طلبات الترشح حوالى 2500 ، والدورة الثانية تجاوزنا 4000 جهة ، والجائزة تكون مؤسسيه وليس فرديا ، نظرا لان وصول خدمة متميزة للمواطن لا يمكن  الحصول عليها من خلال فرد ولكن من خلال مؤسسة وفريق عمل متكامل ، الترشح والتقديم والفئات تركز على العمل المؤسسى والجهات  وليس الفرد.

 

• كيف تغلبت الجائزة على فكر موظف الحكومة ؟

 

الجائزة استطاعت تعمل على وجود موظفينخارج نطاق الروتين وهناك موظفين تحملوا نفقات مادية للوصول إلى الإنجاز والتميز ويكون لها أثر ملموس، ووجدنا مؤسسات عملت جروبات على الواتس اب للتواصل مع المواطنين لتقديم الخدمات التي يحتاجونها .

 

والجائزة ليس لها دور في الترقيات والحصول على الحوافز، فهى تكريم معنوى للفائزين ، ويتم تسليم الجوائز من رئيس الوزراء  ووزيرة التخطيط ، بجانب جوائز مادية تقدم للجهة يتم استغلالها في تطوير الجهة او المؤسسة ولمسنا ان الجانب المعنوى له دور قوى للموظفين .

 

• دور دولة الامارات في جائزة مصر للتميز الحكومى؟

 

دولة الامارات حققت نجاحات في مجالات عديدة ، حيث بدأت جائزة التميز الحكومى قبل 20 عاما، وبشكل مستمر، ودولة الإمارات قطعت شوطا كبيرا جدا في هذا المجال، وكان دورها الاساسى تقديم دعم فنى في مجال  التميز الحكومى وتدريب الكوادر وإدارة الخطوات المختلفة والمشاركة في عملية التقييم ، ومنذ ازمة كورونا نتيجة لعدم القدرة على السفر انخفض الدعم الاماراتى، ولكن كان مستمر من خلال التواصل الالكترونى .

 

• كم تصل عدد الجهات التي تقدمت للجائزة في الدورة الثانية ؟

قبل كورونا قمنا بتدريب 6500 شخص، وبعد كورونا تم تدريب حوالى 20 ألف شخص، وهذه الزيادة جاءت ننتجه الجائحة  والتي فرضت علينا التعامل مع التكنولوجيا والتواصل الالكترونى، وبلغت ساعات التدريب 1007 ألف ساعه، على مدار 4 شهور، بزيادة 56% عن الدورة الأولى .

 

• وماذا عن الفئات المشتركة في الدورة الثانية؟

بلغت 19 فئة وهى أفضل كلية، وأفضل حى ومدينة، وقرية، ومركز، لكن لا بد أن تكون المؤسسة حكومية مصرية ، وتم استحداث فئات جديدة منها مكاتب التموين والصحة ، وعن جائزة الابداع والابتكار لابد أن تكون مؤسسية .

 

• من يقوم بعملية التقيم؟

 

في الدورة الأولى قام بعملية التقييم خبراء من الامارات ولا تربطهم أى صلة بالمتقدمين، في الدورة الثانية كان المقيمون من المصريين والإماراتيين من خارج الجهاز الإداري للدولة وليس لهم صلة بأي جهة، والتقييم يتم بكامل الشفافية، ولجنة تحكيم من الامارات واحد الأعضاء الرئيسين  من الجزائر خبير دولى، وتقوم بمراجعة كل إجراءات الجائزة وصولا إلى النتيجة والتأكد من مدى دقتها وشفافيتها بالكامل ولديها الحق أن تنقد التنجية أو جزء منها من خلال اجراء تعديلات ويتم عرض النتيجة على اللجنة العليا للإصلاح الادارى التي تتبع رئيس الوزراء تقوم بمراجعة كل ما تم من اجراءات الجائزة بما فيها نتائج لجنة التحكيم لاعتماد النتائج من الجهة المصرية .

 

• ما الهدف من الزيارات الميدانية  وكم زيارة تمت؟

تم عمل 136 زيارة باجمالى 63 ألف كيلو متر، وكان من ضمنها "المتسوق السرى" لقياس خدمة العملاء داخل المؤسسات من وجهة نظر وتجربة العميل. الأسلوب بسيط حيث يتعامل المتسوق السري مع المؤسسة كعميل عادي ثم يقدم تقريرا عن هذه التجربة. بداية من سهولة الوصل الى المؤسسة وهل العنوان واضح وهل التعليمات واضحة ام وكيفية تعامل مع الموظف .

 

 

• ما معايير الفوز بالجائزة؟

مدى مساهمة إنجازات ودور الجهة في تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة ، بحيث تمتلك المؤسسة خطة  ومستهدفات للعمل على تحقيقها وتصل نسبتها 60% ، والمعيار الثانى الابداع والابتكار من خلال إيجاد حلول للمشاكل والعمل على تطوير المستمر بنسبة 20% ، والـ 20% الأخرى هي المتمكنات من خلال إيجاد الأدوات لتحقيق اهداف المؤسسة.