النيابة الإدارية تحيل 6 مسئولين بجهاز شؤون البيئة للمحاكمة لارتكابهم مخالفات

أمرت النيابة الإدارية، بإحالة 6 مسئولين بجهاز شؤون البيئة للمحاكمة التأديبية العاجلة، وذلك بتهمة ارتكاب مخالفات مالية وإدارية، وأنهم لم يؤدوا العمل المنوط بهم.

 كشف أمر الإحالة الصادر ضد المحالين، في القضية رقم 124 لسنة 63 قضائية عليا، أن فني كهرباء مركبات بجهاز شؤون البيئة تقاعس عن تنفيذ القرار رقم 568 لسنة 2017، الصادر من رئيس الجهاز في 11 يونية عام 2017، الخاص بشأن نقله من إدارة عادم المركبات للعمل بفرع طنطا، وذلك بناءً على طلبه، وتبين تقاضيه راتبه من يوليو 2017 حتى أغسطس 2018 دون وجه حق، وحرر إقرار استلام العمل في 16 يوليو عام 2017، بما يفيد تسلمه العمل بقطاع شئون الفروع خلافًا للواقع والحقيقة وفقًا للثابت تفصيلًا بالأوراق كما تبين من التحقيقات، حرر أن كاتب أول شئون مالية بالجهاز استمارات صرف راتب الأول من شهر يوليو عام 2017 حتى شهر مارس عام 2018 رغم كونه لم يتسلم العمل بفرع طنطا، ودون مباشرة أي أعمال بجهاز شئون البيئة بالقاهرة عقب رفع بصمة توقيعه مما مكن المحال الأول من صرف هذه الرواتب دون وجه حق.

وتبين من أوراق القضية أن مدير إدارة الإجازات بالإدارة المركزية لشئون العاملين بالجهاز والرابع محمد الحديدي مرسي، أخصائي حسابات اليكترونية خاطبا المحال الثاني بالمذكرات المؤرخة 24 سبتمبر و26 اكتوبر من عام 2017 و3 يناير عام 2018، بالتنبيه بصرف مستحقات المحال الأول رغم علمهما بعدم مباشرته أي أعمال سواء بفرع طنطا أو بجهاز شئون البيئة بالقاهرة. فيما كشفت التحقيقات أن المحال الثالث تراخى، خلال الفترة من 22 أغسطس عام 2017 تاريخ تسلمه مذكرة شئون الفروع حتى 2 نوفمبر عام 2017 تاريخ تحرير المذكرة بشأن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عدم تسلم الأول العمل بفرع طنطا المنقول اليها تنفيذًا للقرار الصادر برقم 586 لسنة 2017، رغم علمه بالواقعة بشأن مذكرة قطاع الفروع المؤرخة 20 سبتمبر عام 2017.

 فيما تبين تقاعس باحث شئون إدارية بشئون العاملين عن اتخاذ الإجراء القانوني اللازم حيال عدم تسلم المحال الأول العمل بفرع طنطا تنفيذًا لقرار النقل الصادر له برقم 586 لسنة 2017 رغم علمه بالواقعة بتسلم مذكرة قطاع الفروع المؤرخة 20 سبتمبر عام 2017. وكشفت التحقيقات إلى أن رئيس قطاع شئون الفروع اعتمد إقرار استلام العمل للمحال الأول بما يفيد تسلمه العمل بفرع طنطا بالمخالفة للحقيقة، وتقاعس عن إبلاغ السلطة المختصة بواقعة عدم تسلم الأول لعمله بفرع طنطا تنفيذًا لقرار نقله.