مستشار وزير الطيران: مصر للطيران لم تفصل عاملا واحدا.. وقادرون على النهوض

مجلس النواب

كتب كامل كامل

الإثنين، 18 أكتوبر 2021 01:27 م

رد أمجد أحمد عارف مستشار وزير الطيران للشئون السياسية والبرلمانية، على تخوفات النواب من فكرة اقتراض شركة مصر للطيران، قائلا :" أطمئنكم جميعا ونحن لم نطلب من الحكومة دعم ولكننا طلبنا قرض وقادرين على سداده"، مشيرا إلى أن هناك تقارير رسمية تؤكد أن خسائر شركات الطيران بسبب جائحة كورونا وصلت لـ 201 مليار دولار، وهناك شركات طيران أعلنت إفلاسها وفصلت العمال، لكننا فى شركة مصر للطيران لم نفصل عاملا واحد ولم نخفض أجور".

وأشار "عارف" خلال الجلسة العامة للبرلمان، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكاتب لجان السياحة والطيران المدني، والشئون الدستورية والتشريعية والشؤون الاقتصادية، عن قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون فى شأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة لمصر للطيران للحصول على قروض من البنوك، إلى أن القرض الذي تسعى شركة مصر للطيران الحصول عليه بضمان سيادي وهذا يعني أن هناك جهات دراست الأمر من جميع جوانبه وتأكدوا أن الشركة قادرة على السداد".

وأوضح أن هناك هيكلة للشركة وتم دمج الشركات التابعة للشركة من أجل تقليص المصروفات، موضحا أن أسعار تذاكر الطيران فى شركة مصر للطيران تابعة لنظام "أماريس" وهو يتيح للركاب حصولهم على تذكرة بسعر مخفض جدا وهذا النظام معمول به فى العالم كله.

وأكد أن هناك حالة من تطوير المطارات، وأن شركة مصر للطيران تستهدف الوصول إلى 107 طائرات، مختتما كلمته بقول أطمئن النواب ونحن قادرين على السداد".

بدأ مجلس النواب جلسته العامة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، فى مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكاتب لجان السياحة والطيران المدني، والشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة لمصر للطيران.

وأكدت اللجنة المشتركة، أهمية الموافقة على الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة لمصر للطيران في ظل الانخفاض الحاد فى التشغيل وعدم وجود تدفقات نقدية لسداد الالتزامات الحتمية الخارجية من جانب البنوك الأجنبية وهيئات التمويل الدولية والداخلية، ولدعم تعافيها من انعكاسات أزمة وباء كورونا.

وتأتي فلسفة مشروع القانون التزاما بأحكام الدستور، حيث إن ضمانة وزارة المالية للشركات القابضة فيما تحصل عليه من تمويل يجب أن يصدر به قانون، ومن ثم جاء مشروع القانون بالإذن لوزير المالية نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية لضمان الشركة القابضة لمصر للطيران في التمويل طويل الأجل الذي ستحصل عليه الشركة من البنك المركزي المصري والذي يبلغ خمسة مليارات جنيه مصري لتمويل الالتزامات الحتمية الخارجية والداخلية للشركة القابضة لمصر للطيران والشركات التابعة لها بضمانة وزارة المالية.

وأشار التقرير إلى انه نظرا للظروف الحالية التي تمر بها الشركة القابضة لمصر للطيران والشركات التابعة لها، جراء أزمة وباء كورونا من انخفاض التشغيل لأدنى مستوياته، وبالتالي عدم وجود تدفقات نقدية داخلية للشركة تمكنها من سداد التزاماتها الحتمية.