مصر الأولى بالشرق الأوسط في التدابير الخاصة بالمرأة في مواجهة كورونا

وزارة التخطيط

كتبت أسماء أمين

الإثنين، 18 أكتوبر 2021 04:00 ص

تحتل مصر المرتبة الأولى في الشرق الأوسط وغرب آسيا، في اتخاذ التدابير الخاصة بالمرأة، في مواجهة تداعيات فيروس كورونا، بحسب وزارة التخطيط والمتابعة والتنمية الاقتصادية، حيث اتخذت الدولة 21 تدبيرًا لدعم المرأة، وكان مجموع التدابير التي اتخذتها الدولة لمواجهة الفيروس عدد 437 إجراء.

وعن أهم السياسات والإجراءات التي تم اتخاذها لدعم المرأة المصرية في ضوء الجهود المبذولة للحد من انتشار الفيروس، هي مساندة العمالة غير المنتظمة من الجنسين في القطاعات المختلفة، 47% نساء.

وقامت الحكومة بإصدار بطاقات الرقم القومي للنساء غير القادرات، وتسهيل الوصول إلى الخدمات الصحية الإنجابية اللازمة للنساء، وحماية المسنات وذوات الإعاقة اللاتي في حاجة إلى الرعاية، ورفع الوعي وتعزيز البيانات والمعرفة لتشمل المستفيدات من النساء من خلال إعداد مجموعة من البرامج باستخدام الإنترنت، وتعريف السيدات طرق بديلة للعمل في المنزل وكيفية استخدام التطبيقات الحديثة للهواتف واستخدام أجهزة الكمبيوتر وشبكة الإنترنت، وتعريفهن بمفهوم الشمول المالي وطرق استخدام الرقمنة والتعامل مع البنوك من خلال الإنترنت واستخدام المحفظة الذكية وكارت ميزة.

وعن الاجراءات الاقتصادية جاءت من خلال دعم المصانع والشركات المصرية في النشاطات المختلفة باستخدام أدوات السياسة النقدية، واتباع سياسة مالية توسعية وجهتها لتنشيط البورصة وتحفيز الصناعة والقطاع الخاص بشكل رئيسي،

فقد اعطت الحكومة الأولوية لدعم الشركات والمصانع لضمان استمرار العملية الإنتاجية، في مواجهة أزمة

وتم تخصيص 100 مليار جنيه لتمويل خطة لمواجهة فيروس كورونا وما تتضمنه من إجراءات احترازية ،وتن خفض سعر الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس، بما يعادل 3%

وقد أشاد صندوق النقد الدولى بقيام الحكومة المصرية بتقديم مساعدات للأفراد والشركات الأكثر تأثراً بالجائحة، ومنها العمالة غير المنتظمة والشركات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى توجيه المساعدة والمساندة للقطاعات الأكثر تضرراً كالسياحة، والطيران، والصناعة، حيث تُعد تلك القطاعات من أكثر القطاعات ارتباطاً بمعدلات التشغيل والقيمة المضافة والتصدير، منوهاً إلى ما أورده التقرير حول تخصيص موارد إضافية، بما يضمن التعويض المناسب للعاملين فى قطاع الصحة العامة، وكذا ما يتعلق بزيادة رواتب ومخصصات المعلمين، والذى من شأنه النهوض بالتعليم كأحد مرتكزات التنمية البشرية والنمو الاقتصادى.