من بينها مصر.. "أوابك": 28 مشروعا معلنا لإنتاج الهيدروجين بالمنطقة العربية

قال المهندس وائل حامد خبير صناعات غازية بمنظمة أوابك، إن السوق الحالي للهيدروجين هو سوق ضخم، وصل فيه الطلب إلى 90 مليون طن سنويا عام 2020، ويعتمد على استخدام الهيدروجين كمادة خام في القطاع الصناعي، لكن من المتوقع أن يتضاعف عدة مرات ليصل إلى 650 مليون طن سنويا بحلول عام 2050.

 

وأضاف حامد أن ذلك يأتي في ضوء الاهتمام الدولي المتزايد نحو الاعتماد على الهيدروجين كمصدر للطاقة في المستقبل. وهو الأمر الذي سيتطلب تنفيذ مشاريع عملاقة لإنتاج الهيدروجين لتلبية هذا النمو الهائل، ومن هنا تبرز أهمية المنطقة العربية لما تملكه من مقومات جاذبة للاستثمار بسبب توافر مصادر الطاقة المتجددة بخصائص فريدة كارتفاع سرعة الرياح ومعدل الإشعاع الشمسي، كما أن لديها موارد كبيرة من الغاز وبنية تحتية ضخمة يمكن استغلالها كركيزة لتطوير قطاع الهيدروجين في المستقبل دون الحاجة إلى ضخ استثمارات ضخمة في تنفيذ شبكات جديدة للهيدروجين. 

 

 

وأشار خبير أوابك، خلال مؤتمر دولي بعنوان "تطورات الهيدروجين في دول منطقة الشرق الأوسط وشمــــــــــال أفريقــــــــــيا "  حيث قدمت أوابك " الورقة الرئيسية " الوضع الراهن، والتحديات والخطوات المستقبلية لبناء اقتصاد للهيدروجين في الدول العربية"،  لطرح رؤية أوابك حول التحديات والفرص والإجراءات المطلوبة للإسراع ببناء اقتصاد للهيدروجين في المنطقة العربية، إلى تسارع الدول العربية نحو الاستثمار في مشاريع الهيدروجين في ضوء الزخم العالمي غير المسبوق، حيث بلغ إجمالي عدد المشاريع/الخطط المعلنة في المنطقة العربية نحو 28 مشروعاً وهي تضم "حزمة متنوعة" من مشاريع إنتاج الهيدروجين تعد الأكبر من نوعها على مستوى العالم، وتضم الهيدروجين الأخضر والأزرق والأمونيا الزرقاء والخضراء بإجمالي 26 مشروعاً موزعة في 8 دول عربية (الإمارات والجزائر، والسعودية، والعراق، ومصر، وعمان، والمغرب، وموريتانيا).

 

 

وتابع المهندس وائل حامد ،أن ذلك  ما يعكس الريادة العربية في هذا المجال الواعد، هذا بجانب مشروعين لاستخدام الهيدروجين كوقود في المركبات العاملة بخلايا الوقود وتم بالفعل التشغيل التجريبي لهما في كل من الإمارات والسعودية.

 

 

واستعرضت ورقة أوابك أربعة تحديات رئيسية أمام بناء قطاع الهيدروجين وهي ارتفاع التكاليف الرأسمالية في مشاريع الإنتاج، والحاجة إلى سن العديد من التشريعات والإجراءات التنظيمية لتغطية الجوانب التجارية والوظيفية ومواصفات الأمن والسلامة، ومتطلبات التكنولوجيا مثل المياه المطلوبة في إنتاج الهيدروجين الأخضر، وأخيراً الحاجة إلى تأهيل كوادر وطنية للإلمام بالتكنولوجيا واكتساب الخبرة التشغيلية اللازمة. 

 

 

وللتغلب على تلك التحديات، طرحت ورقة أوابك استراتيجية من ثلاث مراحل على مدار 15 سنة تمكن من الإسراع ببناء اقتصاد للهيدروجين في الدول العربية وتأسيس بنية تحتية وتشريعية له، لتتمكن من المنافسة في تصديره إلى مراكز الطلب المحتملة مثل السوق الآسيوي والسوق الأوروبي، ولعب دور ريادي في التجارة الدولية للهيدروجين في المستقبل.