النقد الدولى: مواصلة مصر لبرنامج الإصلاح تسهم فى توفير وظائف وتعاف اقتصادى

وأوضح "أزعور"، خلال مؤتمر افتراضى ضمن اجتماعات الخريف بصندوق النقد الدولى اليوم الثلاثاء، أن مصر تحتاج إلى حوالى من 700 إلى 800 ألف فرصة عمل سنويًا، والتى يستطيع القطاع الخاص فى مصر توفيرها فى حال زيادة الإنتاجية وتوفير إمكانية الوصول إلى أسواق جديدة وكذلك توفير أنواع مختلفة من التمويل.

وأضاف أن مصر تمكنت من تحقيق نمو إيجابى خلال العام الماضى رُغم تفشى جائحة "كوفيد-19"، لتُصبح من بين الدول القليلة التى حققت نموًا إيجابيًا، حيث تمكنت من الحفاظ على مستوى قوى من الاحتياطات والسيولة المرتفعة فى النظام المصرفى.

وثمن الإجراءات الوقائية التى تبنتها الحكومة المصرية لحماية الأشخاص الأكثر تأثرًا بتداعيات الجائحة وذلك من خلال برنامج "تكافل وكرامة"، وأشار إلى خطوات الحكومة فى دعم الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر داعيًا إلى زيادة هذه الخطوات لتعزيز التعافى من تداعيات الجائحة لتُسهم فى تعزيز التعافى الاقتصادى.

وأوضح أن مصر حصلت على قرض بقيمة 5.4 مليار دولار فى إطار اتفاق الاستعداد الائتمانى الذى بلغت مدته 12 شهرًا لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادى للحكومة المصرية خلال فترة جائحة "كوفيد-19".

ونوه بأن البرنامج استهدف مساعدة مصر على التكيف مع تحديات جائحة كوفيد-19 من خلال دعم ميزان المدفوعات والموازنة العامة.

وبعد موافقة المجلس التنفيذى على التوزيع العام لمخصصات حقوق السحب الخاصة على 190 مليار دولار أمريكى، قال أزعور إن مصر ستحصل على 2.8 مليار دولار، لتُصبح بذلك ثالث أكبر دولة فى منطقة الشرق الأوسط من حيث قيمة المبلغ الذى ستحصل عليه من مخصصات السحب، حيث ستحصل السعودية على النصيب الأكبر من التوزيعات بالمنطقة وهى 13.58 مليار دولار، وتليها الإمارات بمقدار 3.14 مليار دولار.

وتوقع الصندوق فى أحدث تقرير لآفاق الاقتصاد العالمى الصادر الثلاثاء الماضى نمو الناتج المحلى الإجمالى المصرى فى عام 2021 عند 3.3%، فيما ستتزايد معدلات نمو الناتج المحلى الإجمالى فى مصر خلال عام 2022 لتصل إلى 5.2%، ثم 5.8% فى عام 2026.

وفى يونيو الماضى، أشاد البنك الدولى بالبرنامج الإصلاحى المصرى وكذلك بتبنى الحكومة المصرية المزيد من الخطوات الإصلاحية خلال عام 2021 من أجل التصدى لتداعيات الجائحة.

وأكد أن الصندوق على تواصل مستمر مع الحكومة المصرية، وذلك من خلال التعاون فى أوجه عدة من بينها التعاون المالى والتقنى وتبادل الخبرات.