مجلس النواب يوافق على اتفاقية لدعم المرأة فى ريادة الأعمال.. صور

مجلس النواب

نور على - تصوير خالد مشعل

الثلاثاء، 19 أكتوبر 2021 02:14 م

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 364 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق الفرعي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا بشأن تنفيذ مشروع دعم المرأة في مجال ريادة الأعمال في مصر، الموقع في القاهرة بتاريخ 2020/3/31.

وأكدت اللجنة، أن هذا الاتفاق الفرعي يأتي في إطار سعي الحكومة لدعم التمكين الاقتصادي للمرأة وتنفيذا لاستراتيجية تمكين المرأة 2030، وللمساعدة في خلق فرص عمل لها، بهدف تحسين إرادة النساء والفتيات المراهقات بشأن مشاركتهن، وزيادة الإنتاجية والابتكار فيما يخص الأعمال المملوكة للمرأة وتحسين استجابة.

أشار تقرير اللجنة، إلى أن المرأة المصرية قدمت عبر التاريخ الكثير من أجل الوطن، وستظل المرأة هي الشريك الأساسي في المعادلة الوطنية، وان الدولة لا تدخر جهدا بكافة أجهزتها بهدف تمكين المرأة المصرية اجتماعية واقتصادية وسياسية.

وأضاف التقرير، أن استراتيجية تمكين المرأة 2030 هي وثيقة العمل للأعوام القادمة لتفعيل الخطط والبرامج والمشروعات المتضمنة في هذه الاستراتيجية، بالإضافة إلى تبني الدولة العديد من المبادرات والسياسات الهامة التي من شأنها توجيه الدعم الكامل للمرأة والرعاية والمساندة حتى تتمكن من أداء دورها نحو مجتمعها ووطنها.

ويهدف مشروع إلى دعم المرأة في مجال ريادة الأعمال في مصرالمشروع إلى إمداد النساء والفتيات في عمر المراهقة بمفاهيم واضحة عن حقوقهن الاقتصادية وآليات تنمية الاقتصاديات الذاتية، وكذا زيادة قدرتهن على اتخاذ خيارات فعالة.

ويستفيد من المشروع بشكل مباشر عدد 3100 سيدة (في عمر 19 سنة فأكثر) وعدد ۱۹۰۰مراهقات (تتراوح أعمارهن بين 15 إلى 18 سنة.

وذكر التقرير ان هناك عدد من النتائج الايجابية للاتفاق منها بناء بيئة اجتماعية داعمة وبيئة مؤسسية داعمة للنساء والفتيات المراهقات، بما يضمن مشاركتهن وقيادتهن في هذه المستويات وتحسين إرادة النساء والفتيات المراهقات في الجيزة بشأن مشاركتهن الاقتصادية وزيادة الابتكار فيما يخص الأعمال المملوكة للمرأة، وكذا فيما يخص النساء والفتيات المراهقات في الوظائف في محافظة الجيزة.

كما يؤدى مشروع الاتفاق الى تحسين استجابة أصحاب العمل في محافظة الجيزة فيما يتعلق بمراعاة الحقوق الاقتصادية والعمل اللائق للمرأة.