مد فرض رسوم الإغراق على واردات أقطاب اللحام المكسوة بالقوس الكهربائي

أصدرت نيفين جامع وزير التجارة والصناعة بتاريخ 3/10/2021 القرار الوزاري رقم (462) لسنة 2021بمد العمل بالقرار الوزاري رقم (913) لسنة 2016 باستمرار فرض رسوم مكافحة الإغراق النهائية على الواردات المغرقة من صنف اقطاب لحام مكسوة بالقوس الكهربائي، من معادن عادية ذات منشأ أو المصدرة من جمهورية الصين الشعبية وتركيا بنسب تتراوح بين 30% بما لا يقل عن 0.21 دولار/كيلو ،و41% بما لا يقل عن  0.28 دولار/كيلو من القيمة سيف للشركات الصينية، وتعديل الرسوم للشركات التركية بنسب تتراوح من 14.8% بما لا يقل عن  0.20دولار / كيلو،  و37.4% بما لا يقل عن  0.39 دولار / كيلو من القيمة سيف على أن يُعمل به لمدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ نشره بالوقائع المصرية.

وقال إبراهيم السجيني مساعد الوزير للشؤون الاقتصادية ورئيس قطاع المعالجات التجارية بالوزارة، إن القرار جاء بناء على توصية اللجنة الاستشارية ووفقًا للنتائج والتوصيات التي توصل إليها قطاع المعالجات التجارية بعد دراسة شكوى الصناعة المحلية وبعد موافقة السيدة وزير التجارة والصناعة بتاريخ 22/12/2020  على بدء إجراءات المراجعة ضد الواردات من الصنف المشار اليه، مشيرا إلى أنه بعد دراسة وتحليل جميع البيانات توصل القطاع إلى أن إنهاء العمل بالرسوم المفروضة على  الواردات من صنف اقطاب لحام مكسوة بالقوس الكهربائي، من معادن عادية ذات منشأ أو المصدرة من جمهورية الصين الشعبية وتركيا من شأنه أن يؤدى إلى احتمال استمرار أو تكرار الإغراق والضرر على الصناعة المحلية.

وأضاف السجيني أن القطاع قد قام بإتاحة الفرصة لكل الأطراف المعنية للدفاع عن مصالحها طوال فترة التحقيق حيث قام القطاع عقب بدء التحقيق بإرسال قوائم الأسئلة والنص غير السري من الطلب وإعلان بدء التحقيق للأطراف المعنية ومنحهم المهلة الزمنية الكافية للرد على قوائم الأسئلة، وقد تلق القطاع ردود بعض الشركات المنتجة والمصدرة التركية على قوائم الأسئلة في حين لم يتلق القطاع أية ردود من المستوردين أو من الشركات المنتجة والمصدرة بجمهورية الصين الشعبية على قوائم الأسئلة، لذا تم إستخدام أفضل البيانات المتاحة فيما يتعلق بدراسة احتمال استمرار أو تكرار الإغراق بالنسبة للصين، وتم دراسة ردود الاطراف المعنية وتحليل البيانات والمعلومات الواردة بها، واعداد تقرير بالوقائع الأساسية موضع النظر التي تشكل أساس قرار سلطة التحقيق وارسال هذا التقرير إلى كافة الأطراف المعنية والذي تضمن أن انهاء العمل بالرسوم المفروضة من شأنه أن يؤدي إلي استمرار واحتمال تكرار الاغراق، وكذا احتمال تكرار الضرر المادي الذي عانت منه الصناعة المحلية قبل فرض الرسوم. وتم منح الاطراف المعنية المهلة الكافية للتعليق على ما ورد بالتقرير، وأخذ التعليقات التي وردت من الأطراف المعنية المتعاونة في الاعتبار عند إعداد التقرير النهائي، لافتا الى أنه جاري اخطار الأطراف المعنية ومنظمة التجارة العالمية بالقرار المشار اليه.