345 مليون جنيه استثمارات هيئة موانئ البحر الأحمر العام الجارى.. الخطة تستهدف رفع كفاءة الأرصفة البحرية بنويبع.. واستكمال رفع كفاءة الوحدات البحرية بالموانئ.. وتطوير بميناء سفاجا وتوريد عدد 2 قاطرة بحرية

تبلغ حجم الاستثمارات الكلية لقطاع النقل خلال العام المالى الجارى 21/22 نحو 244.7 مليار جنيه، مٌحققا طفرة استثمارية بنسبة نمو 104% أى تربو على ضعف الاستثمارات لعام 21/20، وقياسا أيضًا بالأعوام السابقة على وقوع أزمة جائحة كورونا، وذلك فى ظل الخطة الطموحة التى تتبناها وزارة التقل لتدعيم البنية الأساسية وتطوير أداء أنشطة النقل على كافة أنواعها.

وبملاحظة الاستثمارات الكلية لمرفق النقل فى عام الخطة 21/22، فإنها تبرز الوزن النسبى الكبير الذى تحتله المشروعات الاستثمارية للهيئات الاقتصادية التابعة، والتى تسهم وحدها بنحو 75% من جملة استثمارات القطاع، حيث تبلغ استثمارات الجهاز الحكومى 38.46 مليار جنيه بنحو 15.7% وتشمل الجهاز الإدارى (15.79 مليار جنيه)، والهيئات الخدمية (22.6 مليار جنيه) أما الهيئات الاقتصادية 159 مليار جنيه، والشركات العامة 6.85 مليار بنحو 2.8%.

وبالنسبة لاستثمارات القطاع الخاص (ق 97/ 1983) تقدر بواقع 3.35 مليار جنيه بنسبة 1.4%، وقطاع الأعمال العام (203/ 1991) بنحو 1.50 مليار جنيه بنسبة (0.6%)، وأخيرا الشركات القابضة النوعية بنحو 2 مليون جنيه.

وفى هذا التقرير نلقى الضوء على رؤية الحكومة فى ضوء خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى الجارى 2021/2022 لهيئة اقتصادية هامة وهى “الهيئة العامة لموانيء البحر الاحمر”، والتى خصصت له الحكومة مبلغ وقدرة 345 مليون جنيه.

ووفقا لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية تتركز الاستثمارات من خلال تنفيذ بعض العمليات، من أهمها رفع كفاءة الأرصفة البحرية بميناء نويبع، واستكمال رفع كفاءة الوحدات البحرية بالموانئ، وكذا استكمال أعمال التطوير بميناء سفاجا وتشمل (أعمال إنشاء رصيف بحرى بطول 60 م طولى وغاطس 10 م - سور سلك طراز مطارات - مخزن مغطى بمسطح 4000 م – ساحة من التربة المدكوكة على سطح 20.000 م مربع) ورفع كفاءة المبانى والمنشآت بالميناء

كما تستهدف الهيئة، إنشاء مركز عمليات متطور بميناء السويس، توريد عدد (4) مينى كاشط بمشتملاتها لمكافحة التلوث فى الأماكن الضيقة بين السفن وبين الأرصفة بقدرة استعاضة 25 م مكعب/ ساعة، وتوريد (1200) کيس مواد ماصة للانسكابات الزيتية والبترولية (100 شريحة / كيس)، توريد ماكينة غسيل أرصفة ضغط عالى بالماء الساخن، وبناء وتوريد عدد 2 قاطرات بحرية.

وعلى الجانب البرلمانى، أوصت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، بضرورة إجراء تقييم اقتصادى عاجل لإيرادات بعض الموانئ التابعة للهيئة مثل مينائى شرم الشيخ وسفاجا التى لا تتناسب إيراداتها مع حجم ما تملكه تلك الموانئ من أصول وما تتمتع به موقع استراتيجى متميز.

وأكدت اللجنة، تمكن مصر الحديثة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى تحقق المعادلة الصعبة فى حماية صحة المواطنين وقوة الاقتصاد ومعدلات نموه، بالعمل على استمرارية تنفيذ المشروعات التنموية والحفاظ على دوران عجلة الإنتاج مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية التى تضمن الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وضمان توفير اللقاحات المجانية لكافة طوائف الشعب.

وأشارت اللجنة إلى أن قطاع النقل من اولى القطاعات التى استطاعات خلال موازنة العام الماضى إجتياز كل التوقعات فى تحقيق نسبة نمو وصلت نحو 3.8% ما تؤكده حجم المشروعات التى تم تنفيذها بشكل متوازى فى كافة قطاعات النقل مما انعكس على العديد من القطاعات الأخرى بالشكل الذى يمكننا القول معه أن النمو والازدهار اللذان تحققا فى هذا القطاع أمتد تأثيرهما ليشمل جميع القطاعات الأخرى..