المنسق المقيم للأمم المتحدة بلبنان تدعو لتوفير الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر ضعفا

أزمة الوقود فى لبنان

أ ش أ

السبت، 02 أكتوبر 2021 06:00 ص

دعت نجاة رشدى المنسق المقيم ومنسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في لبنان لضرورة توفير الحماية الاجتماعية الشاملة والمتكاملة للمساعدة في حماية الفئات الأكثر ضعفا وتجنب إفقار السكان في لبنان بصورة متزايدة، حيث يعيش غالبية اللبنانيين في فقر.

وأكدت رشدي ،في مؤتمر صحفي لها حول خطة الاستجابة لحالات الطوارئ الخاصة بلبنان، أن الأمم المتحدة وشركائها الدوليين، عازمة وملتزمة بدعم الحكومة اللبنانية الجديدة في معالجة الأسباب الجذرية للأزمات التي تواجهها البلاد، داعية إلى تنفيذ الإصلاحات فورا للتخفيف من معاناة الناس ووضع حد للاحتياجات الإنسانية المتزايدة.

وسردت رشدي الأزمات التي يعاني منها لبنان منذ عامين وأبرزها الانهيار الاقتصادي والمالي، والأثر الكارثي لانفجارات ميناء بيروت وتفشي فيروس كورونا، معتبرة أن المأزق السياسي الذي استمر لأشهر عديدة أضاف إلى هذه الأزمات المتعددة الأوجه، مما أدى إلى تأجيج الاحتجاجات الشعبية وتأخير الإصلاحات الجادة التي من شأنها أن تساعد في الحد من التدهور.

وقالت المنسق المقيم للأمم المتحدة بلبنان إن تأثير التضخم المفرط لم يقتصر على تآكل قيمة الليرة اللبنانية وتدهور القوة الشرائية للناس فحسب، بل منع أيضا مقدمي الخدمات العامة والخاصة من مواصلة توفير السّلع والخدمات الأساسية بسعرٍ معقول، أو حتى من تأمينها من الأصل مستشهدة بالنقص الحاد في الوقود الذي تعاني منه البلاد منذ شهر أغسطس.

وأوضحت أن غالبية اللبنانيين يعيشون في فقر، حيث قدر في مارس الماضي أن 78٪ من اللبنانيين (أي 3 ملايين شخص) يعيشون تحت خط الفقر، بينما بات 36% من اللبنانيين يعيشون في فقر "مدقع"، أي 1.38 مليون لبناني، مشيرة أن المزيد من الأسر اللبنانية غير قادرة على تحمل النفقات الأساسية مثل الغذاء والصحة والكهرباء والمياه والإنترنت والوقود والتعليم.

وأكدت نجاة رشدي أن الجوع بات حقيقة متنامية بالنسبة لآلاف الأشخاص، مشيرة إلى تقييم مشترك بين البنك الدولي وبرنامج الأغذية العالمي والذي توصل إلى أن 22٪ من الأسر اللبنانية – أي ربع السكان تقريباً – لم تكن قادرة على تلبية احتياجاتها الغذائية بحلول نهاية عام 2020، بينما ارتفعت معدلات سوء التغذية الحاد بين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و5 سنوات ارتفاعاً ملحوظاً بين عامي 2019 و 2020.

وتطرقت إلى أزمات الرعاية الصحية وقطاع التعليم مؤكدة تعرض ما لا يقل عن 1.2 مليون طفل - بما في ذلك الأطفال اللبنانيين والسوريين والفلسطينيين - إلى انقطاعٍ في تعليمهم لأكثر من عام، معتبرة أنه على الرغم من الجهود المبذولة لإعادة فتح المدارس، إلا أن أزمة الطاقة الحالية تشكّل خطراً على استمرارية العام الدراسي.

وقالت رشدي إن صحة الأطفال النفسية على المحك، حيث حصل 32 في المائة من الأطفال اللبنانيين على الدعم النفسي والاجتماعي في بداية العام الحالي مقارنة بنسبة 10 في المائة فقط في العام الماضي، كما يتزايد عدد الأطفال المنخرطين في عمالة الأطفال بشكل ملحوظ كإحدى آليات المواجهة السلبية التي تلجأ إليها الأسر الضعيفة.

وأشارت إلى أن الهجرة غير الشرعية أصبحت بمثابة مخرج معتمد بصورة مضطردة لمغادرة البلاد، مشيرة إلى تزايد عمليات المغادرة عن طريق البحر، فيما يواجه اللاجئون خطرا كبيرا يتمثل في سلسلة من عمليات الإعادة القسرية- على حد قولها.

واستعرضت رشدي جهود الأمم المتحدة لمساعدة شعب لبنان على الخروج من هذه الأزمات غير المسبوقة واللاحقة، وذلك حتى الإعلان عن خطة الاستجابة لحالات الطوارئ على هامش المؤتمر المشترك بين الأمم المتحدة وفرنسا في 4 غسطس الماضي بشأن لبنان، بهدف تلبية الاحتياجات الإنسانية الحرجة بين اللبنانيين والمهاجرين التي لم يتم الاستجابة لها من قبل.

وأكدت أن خطة الاستجابة لحالات الطوارئ تشمل 119 مشروعا بقيمة إجمالية تبلغ 383 مليون دولار أمريكي تهدف إلى توفير المساعدة الضرورية المنقذة للحياة وخدمات الحماية على مدار الاثني عشر شهرا القادمة، حيث تستهدف الخطة 1.1 مليون لبناني ومهاجر من بين الفئات الأكثر ضعفًا، وتدعمهم في قطاعات التعليم والأمن الغذائي والصحة والتغذية والمياه والصرف الصحي وحماية الطفل والحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي.

وأضافت أنه في إطار الاستجابة لأزمة الطاقة والوقود، تتضمن الخطة أيضًا خطة تشغيلية لوجستية طارئة تركز على إنشاء سلسلة إمدادات بالوقود لضمان استمرارية عمل الجهات الإنسانية من جهة، وتوفير الوقود للمؤسسات الصحية ومؤسسات المياه والصرف الصحي الهامة في جميع أنحاء لبنان من جهة أخرى (خلال فترة زمنية محدودة للغاية).

وأكدت أن المنظمة الأممية تسعى بكل جهدها للتخفيف من الوضع الحالي المحفوف بالمخاطر، ولكن المسؤولية تقع في نهاية المطاف على عاتق قادة لبنان لاتخاذ الإجراءات اللازمة واعتماد الإصلاحات التي تشتد الحاجة إليها لمساعدة لبنان على الوقوف على قدميه والمضي قدمًا نحو طريق التعافي.