الكونجرس يكثف جهوده لسن قوانين أكثر صرامة بخصوص السوشيال ميديا.. اتفاق نادر بين الحزبين على ضرورة وضع قيود جديدة على المحتوى الإلكترونى خاصة لحماية الصغار.. وعمالقة التكنولوجيا يخشون إجراءات مكافحة الاحتكار

يتجه الكونجرس الأمريكى إلى تشديد القوانين التى تنظم السوشيال ميديا وشركات التكنولوجيا الكبرى، وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن أعضاء الكونجرس الأمريكى يكثفون جهودهم لتبنى قوانين أكثر صرامة لتنظيم شركات التكنولوجيا الكبرى. وأوضحت الصحيفة أن تشريعا للحد من نفوذ شركات التكنولوجيا الكبرى، بما فى ذلك وضع قيود جديدة على المحتوى الإلكترونى بدا يكتسب زخما حيث  بدأ المشرعون يضيقون أهدافهم ويسعون لاستغلال الانتباه العام.

وأعرب عدد من أعضاء مجلس الشيوخ من كلا الحزبين، من بينهم الديمقراطية إيمى كلوبشار والجمهورى تشاك جراسلى عن تأييدهم للتشريع الذى سيحظر على المنصات المهمينة تفضيل منتجاتها أو خدماتها الخاصة، وتعزيز جهود مشابهة تجرى بالفعل فى مجلس النواب.

 وفى غضون ذلك، قدمت لجنة الطاقة والتجارة بمجلس النواب مقترحهم واسع المدى الذى يثنى شركات السوشيال ميديا عن الترويج للمحتوى الضار.

 وقال تيم وو، المساعد الخاص للرئيس بايدن لشئون التكنولوجيا والمنافسة، إن هناك إحساسا مختلفا بالحاجة الملحة الآن ممزوجا بمستوى من التعاون بين الحزبين نادر حقا، مضيفا أن هذه هى اللحظة المناسبة ،كما يقولون.

 وكانت صحيفة وول ستريت جورونال قد كشفت عن وثائق فيس بوك التى أظهرت أن تطبيق انستجرام التابع له يضر بالمراهقات، وهو ما أدى إلى عقد جلستين بمجلس الشيوخ وتجديد المطالب بتنظيم تشريعى.

ولفتت الصحيفة إلى أن أحد الإجراءات التى تحظى بفرصة جيدة لتمريرها هو تحديث قانون حماية خصوصية الأطفال إلكترونيا، والذى يحظى بدعم من مشرعى الحزبين، ويحظى أيضا بتأييد جماعات حقوق الأطفال.

وأوضحت وول ستريت إن مثل هذه الخطوة ستكثف بالتأكيد من جهود الضغط التى تمارسها فيس بوك وغيرها من شركات التكنولوجيا الكبرى، فى مقدمتها أبل وجوجل وأمازون. وكانت أمازون قد أنفقت 10.2 مليون دولار على عمليات الضغط وفيس بوك أنفق 9.6 مليون، خلال النصف الأول فقط من هذا العام، وفقا لمنظمة أوبن سيكرتس، مما يجعلهما أول وثانى شركتين فى جهود الضغط.

وكانت شركات التكنولوجيا قد قالت بشكل عام إنها تدعم تجديد تنظيم الإنترنت. فنشر فيس بوك إعلانات على خدمات البث والتلفزيون تحث على تنظيم جديد من قبل الكونجرس، مشيرا إلى أن المشرعين فى المرة الأخيرة مرروا تشريعات شاملة للإنترنت فى عام 1996. وقالت الشركة إن شركات مثل فيس بوك أمامها تحديات ومسئوليات مختلفة تماما، ولهذا السبب فإنها تدعم تحدث تنظيم الإنترنت.

 إلا أن الشركات عارضت أيضا العديد من المقترحات فى الكونجرس. ففما يتعلق بتحديث قوانين مكافحة الاحتكار، اعترفت الشركات وأنصارها بشكل عام انها تمل فى أسواق متغيرة للغاية وحذروا من أن المقترحات الحالية فى الكونجرس من شانها أن تضر بشدة بالاقتصاد الإلكترونى وبالتنافسية فى الولايات المتحدة.

 وقال مار إزالكويتز، نائب رئيس جوجل لشئون الحكم والسياسة العامة إن الشركة جزء من صناعة تنافسية سريعة التغير والحركة، ولا تعارض التدقيق المتعلق بمكافحة الاحتكار أو تنظيمات أخرى  للخصوصية والمنصات الإلكترونية الخاصة بالأطفال.

 لكن فيما يتعلق بمقترحات مكافحة الاحتكار الجديدة، أضاف أن الكونجرس ينبغى أن يكون حذرا ويأخذ فى الاعتبار التداعيات غير المقصودة على الأمريكيين والشركات الصغيرة  بكسر سلسلة من المنتجات الشعبية التى يستخدمها الناس كل يوم.

 وتوضح وول ستريت جورنال إنه بعد خمس سنوات من الصداع العلنى مع شركات الإنترنت الكبرى، لم ينجح المشرعون الأمريكيون سوى فى تمرير تغييرات بسيطة تؤثر على البيئة الإلكترونية.