تصاعد الخلافات بين وارسو وبروكسل بسبب "إصلاحات قضائية".. رئيس وزراء بولندا: الاتحاد الأوروبى مهدد بالانهيار إذا استمر فى ابتزازنا.. ويؤكد: سنظل "عضوًا مخلصًا" فى القارة العجوز ولكن يجب حماية سيادة الأعضاء

بعد 10 أشهر على انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبى، أثار قرار من المحكمة الدستورية البولندية جدلا واسعا وصل صداه إلى توقع بعض الخبراء أن يسفر عنه "بوليكست"، أو انسحاب بولندا من التكتل الأوروبى نظرا للخلافات المتصاعدة بين بروكسل ووارسو.

وستكون بولندا محط اهتمام الأوروبي هذا الأسبوع ، حيث يخاطب رئيس الوزراء ماتيوز مورافيكي البرلمان الأوروبي الثلاثاء، وسط توقعات بمواجهة القادة في قمة الاتحاد الأوروبي معضلة قانونية نشأت عن حكم صدر مؤخرًا عن المحكمة الدستورية البولندية، وفقا لصحيفة "الإندبندنت" البريطانية.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قضت المحكمة الدستورية البولندية بأن معاهدات الاتحاد الأوروبى لا تتوافق مع الدستور البولندي ، ليضع ذلك وارسو وبروكسل في مسار تصادمي.

ويخشى بعض المعارضين للحكومة القومية البولندية أن يكون حكم المحكمة قد وضع البلاد على طريق "بوليكسيت" محتمل ، أو خروج من الاتحاد الأوروبى المكون من 27 دولة كما فعلت بريطانيا. وتستنكر الحكومة من ينشرون الفكرة وتصفها بـ "الأخبار الكاذبة".

ومن جانبه، حذر رئيس وزراء بولندا، من أن التكتل الأوروبي مهدد بالانهيار إذا استمر في "ابتزاز" بلاده. وفي رسالة إلى زعماء الاتحاد الأوروبي ، اتهم رئيس الوزراء البولندي التكتل بـ "تجويع" و "معاقبة" بلاده من خلال حجب المليارات من أموال المساعدة على التعافى من آثار وباء كورونا بعد خلاف حول السيادة.

وأصر قبل خطاب له أمام البرلمان الأوروبي الثلاثاء، على أن بولندا ستظل "عضوًا مخلصًا" في الاتحاد الأوروبي ، لكنه حذر من أن الكتلة قد تصبح "محرومة من السيطرة الديمقراطية" إذا لم تحمي سيادة الدول الأعضاء.

وقالت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية إن حكومة بولندا اليمينية الشعبوية كانت على خلاف مع الاتحاد الأوروبي منذ سنوات بسبب إصلاحات قضائية مثيرة للجدل.

وأثار الحكم الذي أصدرته المحكمة العليا في بولندا في وقت سابق من هذا الشهر الحديث عن "بوليكست" محتمل ، لكن مورافيكي يقول إن حكومته لا تنوي اتباع نموذج بريطانيا وإخراج بولندا من الاتحاد الأوروبي.

وكتب في الرسالة: "أود أن أؤكد لكم أن بولندا لا تزال عضوًا مخلصًا في الاتحاد الأوروبي".

ومع ذلك ، حذر مورافيكي من "ظاهرة خطيرة تهدد مستقبل اتحادنا" ، مضيفًا "يجب أن نكون قلقين".

وأضاف "أعني التحول التدريجي للاتحاد إلى كيان يتوقف عن كونه تحالفًا من دول حرة ومتساوية وذات سيادة - ويصبح كيانًا واحدًا يُدار مركزيًا."

وإذا لم نوقف هذه الظاهرة ، فسيشعر الجميع بآثارها السلبية. اليوم قد يتعلق الأمر بدولة واحدة فقط - غدًا ، تحت ذريعة مختلفة ، دولة أخرى.

قادة الاتحاد الأوروبى 

لكنه أضاف أنه "بدون فرض إرادة المرء على الآخرين ، يمكننا إيجاد حل يقوي اتحادنا الأوروبي".

ومن ناحية أخرى، يواجه رئيس الوزراء البولندي استجوابا من بعض أعضاء البرلمان الأوروبي في مناقشة حول سيادة القانون في ستراسبورج الثلاثاء، تحضرها أيضا رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.

وأعادت حكومة بولندا على مدى سنوات هيكلة السلطة القضائية بطريقة تخشى السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي والعديد من المشرعين في الاتحاد الأوروبي أن تقوض استقلال القضاة. ووجدت محكمة العدل الأوروبية أن العديد من هذه الإصلاحات غير قانونية.

ووصلت التوترات إلى ذروتها بسبب حكم أصدرته المحكمة الدستورية البولندية في أوائل أكتوبر بأن بعض جوانب قانون الاتحاد الأوروبي لا تتفق مع دستورها.

ومن المقرر أن يصوت البرلمان الأوروبى على قرار حول هذا الأمر يوم الخميس المقبل.