"محلية النواب": البناء غير المخطط يعطل مسار التنمية ومشروعات البنية التحتية

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن تشكيل الوعي حول أضرار البناء غير المخطط على الأراضي الزراعية أو البناء بالمناطق غير المخططة لها أصبح ضرورة ملحة، موضحا أنه ينتج عنه آثار سلبية تؤثر على مستقبل الوطن ووجهه الحضاري ويعطل مشروعات التنمية.

 

وأشار إلى أن آثاره على المدى البعيد تتضرر منه جميع الفئات على المدى الطويل، موضحا أنه وبالتزامن مع مبادرة حياة كريمة وتطوير الريف المصري لابد من الحد من ظهور العشوائيات مجددا وأى محاولة للتعدي وهو ما يؤكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي فى كافة خطاباته الأخيرة.

 

وشدد "السجيني"، أن التشريعات الخاصة بهذا الملف جيدة ووافيه، ولكن يبقى التنفيذ بردع والتصدى لأى محاولة جديدة للتعدي من قبل بدايتها، مشددا أن الحكومة عليها أن تقوم بتوفير البديل لمنع التعدي والتي تتمثل في توفير أراضي ومساحات آخرى للزراعة أو التعمير .

 

وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن مسئولية هذه القضية تقع على المواطن ووزارة التنمية المحلية والمحافظين ورؤساء الأحياء، ومأموري الأقسام التابعين لـ"الداخلية"، موضحا أن المحليات ليست فقط هي المسئولة ولكن هناك مثلث هو من يقع عليه المسئولية الفعلية في التنفيذ في وزارة الإسكان وهي المعنية بالتخطيط العمراني وتوفير البديل من خلال أراضي مخططة واستصدار الاشتراطات واستصدار الاشتراكات الفنية الخاصة بتيسيير إجراءات الحصول على تراخيص البناء وإصدار المنشورات والكتب الدورية لسكرتارية عموم المحافظات لتدريب وشرح منظومة التراخيص، بينما "التنمية المحلية" ترتبط مع الوزارة أيضا في إصدار الكتب الدورية وتدريب المسئولين في المحليات بجانب العمل على ملاحقة التعديات وتحقيق الإزالالات من المهد، ومهمة "الداخلية" هي حماية حملات الإزالات  .

 

وأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن "الإسكان والتنمية المحلية والداخلية" هم المثلث الرئيسي لنجاح هذا الملف وأصحاب الاختصاص الرئيسي، وهم يعملون تحت مظلة تشكيل الوعي ودورها ينبع من الحكومة والمواطن والجهات الإعلامية بكل أنواعها والسوشيال ميديا حتى أعضاء البرلمان، مشيرا إلى أن مواجهة البناء غير المخطط والحد من التعديات مسئولية الجميع وهناك أنماط للتعديات منها على ممتلكات الدولة ولا مجال لتقنينها، كما أن هناك تعدي بالبناء أيضا على الملكية الخاصة للمواطن من خلال البناء عليها نتيجة صعوبة استصدار التراخيص وهو ما يتطلب مراجعة تلك إجراءات والعمل على أن تكون أكثر سهولة .

واستشهد " السجيني " بمثال في ذلك وهو مشروع تطوير الطريق الدائري، قائلا "حينما انشئ كان هناك حرم طريق له ولكن مع غياب الأجهزة المختصة قبل 2014 حدث تعدي ببناء منشأت بجواره وعلى الرغم من أن القانون يسمح بإزالته حتى تتم توسعات الدائري، بصفته شريان للتنمية ويمثل موقع رئيسي لحركة الملايين، أصبح أمام الدولة العمل على إحداث موائمات تمكن يما يمكن من توفير سكن كريم لمن يتطلب موقعه الإزالة وأيضا تحقيق توسعة الطريق وهناك شواهد آخرى مثل محور المحمودية وغيره والتي تؤكد أن البناء غير المخطط يهدد التنمية".

 

وأوضح أن اللجنة تعقد عدد من الجلسات الدورية لمتابعة ما وصلت إليه الحكومة بشأن مواجهة التعديات على أراضي الدولة منها ما تتم على نهر النيل والمصارف وغيرها، وأيضا أثر تطبيق الاشتراطات البنائية الجديدة وملف التصالح في مخالفات البناء، مشددا أن اللجنة حريصة على تتبع حصاد تلك الأعمال والتعرف على ما يتم بشأنها.