ضمن اجتماعات البنك الدولى.. استعراض مبادرة حياة كريمة وأثرها بتنمية الريف المصرى

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، أن الاستثمار فى رأس المال البشري، أحد المحاور الهامة لخطة التنمية فى الدولة، حيث تضعه الحكومة على رأس أولوياتها، للارتقاء بحياة المواطنين، مشيرة إلى أن الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التى نفذتها الدولة خلال السنوات الماضية مكنتها من تكوين مخصصات لتطوير قطاعات هامة فى حياة المواطنين مثل التعليم والصحة.

جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التعاون الدولى، فى الملتقى الوزارى لتنمية رأس المال البشري، ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي، والذى عقد تحت عنوان «وقف خسائر رأس المال البشرى الناجمة عن جائحة كورونا..إعادة تصور عملية تقديم الخدمات فى عصر رقمي»، وتحدث فى الملتقى السيد ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولي، والسيدة مامتا مورثي، نائب رئيس البنك الدولى لشئون التنمية البشرية، وعدد كبير من ممثلى دول العالم بمجلس محافظى البنك الدولي.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى المبادرات الرئاسية التى أطلقت خلال السنوات الماضية، مثل مبادرة 100 مليون صحة للكشف المبكر عن الأمراض الأكثر انتشارًا مثل التهاب الكبد الوبائى فيروس سى وغيرها من المبادرات الصحية التى حازت على إشادة المجتمع الدولي، فضلا عن إقرار قانون التأمين الصحى الشامل الذى بدأ تنفيذه بشكل تجريبى فى بعض المحافظات، موضحة أن البنك الدولى ومؤسسات تمويل دولية أخرى تسهم فى دعم جهود الدولة لتنفيذ هذا المشروع الحيوى للارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، فضلا عن دوره فى تحفيز مشاركة القطاع الخاص فى تطوير قطاع الصحة.

وتطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى مبادرة دعم صحة السيدات، من خلال الكشف المبكر عن سرطان الثدى والتى من خلالها تم فحص 19 مليون سيدة، لافتة إلى المبادرة الرئاسية الكبرى لتحقيق التنمية المتكاملة فى الريف المصرى «حياة كريمة»، والتى تعد أكبر تتويج للجهود الوطنية الهادفة للاستثمار فى رأس المال البشري، حيث تسعى لتحسين الأحوال المعيشية والارتقاء بالجوانب الصحية والاجتماعية والاقتصادية لأكثر من 50 مليون مواطن يقطنون فى الريف المصري، وتطوير البنية التحتية للمناطق الريفية.

وخلال سبتمبر الماضي، التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، كيكو ميواه، المديرة الإقليمية للتنمية البشرية بالبنك الدولي، حيث بحثت أطر التعاون المشترك بين الجانبين، والجهود الوطنية المبذولة للاستثمار فى رأس المال البشري، والأولويات المستقبلية فى إطار استراتيجية التعاون المشتركة.

وكان منتدى مصر للتعاون الدولى والتمويل الإنمائي، الذى عقدت نسخته الأولى، خلال سبتمبر الماضي، تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد ناقش فى الجلسة الختامية، الاستثمار فى رأس المال البشري، وتطرق إلى جهود الحكومة لتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين من خلال مبادرة حياة كريمة، وكذا المشروعات المنفذة فى قطاعات التعليم والحماية الاجتماعية.

جدير بالذكر أنه خلال 2020 أبرمت وزارة التعاون الدولي، اتفاقيات تعاون إنمائي، مع شركاء التنمية، بقيمة 900 مليون دولار لتعزيز الاستثمار والارتقاء برأس المال البشري، من بينها 500 مليون دولار لقطاع الحماية الاجتماعية، و400 مليون دولار لمشروع التأمين الصحى الشامل، وبالأمس وافق مجلس النواب فى جلسته العامة على تمويل تنموى من الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 181 مليون دولار لدعم تنفيذ قانون التأمين الصحى الشامل.