الكهرباء تستهدف إضافة 4 آلاف ميجاوات من الطاقة المتجددة خلال عامين.. وزير الكهرباء: لدينا مساحات تصل إلى 7600 كيلومتر تصلح لإنشاء محطات شمسية ورياح.. ونسبة مشاركة الطاقات المتجددة ستتجاوز الـ42% بحلول 2035

تشهد السنوات المقبلة توسعا كبيرا فى مشروعات توليد الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة التى تنفذها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وذلك بهدف خلق مزيج من الطاقة يساهم فى خفض تكاليف إنتاج الكهرباء وبالتالى انخفاض أسعار البيع للمواطن فى المستقبل القريب، علاوة على تنفيذ خطة الدولة لتصبح مصر مركز عالمى للطاقة من خلال مشروعات الربط الكهربائى التى بدأت فى تنفيذ عدد منها سواء مع السودان أو السعودية أو قبرص واليونان.

أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه من المخطط أن تصل اجمالى القدرات المولدة من محطات الطاقة الجديدة والمتجددة بحلول عام 2023 إلى 10 آلاف ميجاوات سواء من الشمس أو الرياح بواقع حوالى 4 آلاف ميجاوات خلال العامين المقبلين.

وأوضح شاكر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه بنهاية العام الحالى ستصل نسبة مشاركة الطاقة المتجددة بالشبكة القومية إلى 20% من إجمالى القدرات المولدة، موضحا أن القدرات المولدة من الطاقات المتجددة حاليا تصل إلى 6 آلاف ميجا وات.

وأضاف شاكر، أنه من المخطط أن تصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى ما يزيد عن 42% بحلول عام 2035 ويتم حالياً إجراء الدراسات اللازمة لزيادة هذه النسبة، مضيفاً أن هناك تعاون مع عدد من الشركات العالمية للبدء فى الدراسات الخاصة بتنفيذ مشروعات تجريبية لإنتاج الهيدروجين الاخضر فى مصر.

وأكد شاكر أن قطاع الكهرباء يعمل حاليًا على تحسين وتطوير شبكتى النقل والتوزيع، بما فى ذلك محطات المحولات ذات الجهد الفائق ومراكز التحكم، بالإضافة إلى الشبكات الذكية لتعزيز وتقوية الشبكة الكهربائية القومية من أجل استيعاب القدرات الجديدة المضافة من الطاقة المتجددة، والحد من الفقد الكهربائى فى الشبكة وتعزيز الربط الكهربائى مع الدول المجاورة.

ويرى شاكر، أن مصر ستشهد تحولا اقتصاديا هائلا فى مجال الطاقة بعد الانتهاء من خطة رفع الدعم تدريجيا، كاشفا أن هذا التحول سيتحقق من خلال تحرير سعر الكهرباء فى مصر وفتح باب التنافس بين المستثمرين التى تصب فى مصلحة المواطن.

وأضاف شاكر، أن التوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة سيساهم فى خفض أسعار الكهرباء المباعة المستهلك، لافتا إلى أن المواطن سيبدأ يشعر بأهمية الطاقة المتجددة فى المستقبل القريب.

وأوضح شاكر أنه بالنسبة العائد الاقتصادى لمشروعات الطاقة المتجددة هو المساهمة فى انخفاض تكلفة سعر الكيلو وات ساعة وبالتالى انخفاض سعر البيع للمواطن، لافتا إلى أن هناك عائدا بيئيا وهو عدم وجود أى انبعاثات بيئة ضارة بالمواطنين.

و قال شاكر، إن تكلفة إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة أصبحت تقل من السابق وهو ما يساهم فى إمكانية التوسع فى هذه المشروعات بشكل كبير لتعظيم الاستفادة منها خلال السنوات المقبلة، لافتا إلى أن سعر الكيلو وات ساعة من الطاقة المتجددة تم تخفيضه ليصبح 2 سنت دولار للشمس و3 سنت دولار للرياح وهى أقل تكلفة بالعالم.

وقال شاكر إنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات الطاقة المتجددة وفقاً لعدد من الآليات أهمها المشروعات الحكومية ومنتج الطاقة المستقل وطرح المناقصات التنافسية نظام تعريفة التغذية للطاقات المتجددة بالإضافة إلى نظام المزايدات، ونتيجة لما سبق، زادت ثقة المستثمرين الأجانب والمحليين فى قطاع الكهرباء المصرى، وتقدم العديد منهم للاستثمار فى مشاريع القطاع.

وقال شاكر إنه تم تخصيص أكثر من 7600 كيلومتر مربع من الأراضى غير المستغلة لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة لتصل القدرات الكهربائية التى يمكن إنتاجها من هذه المصادر إلى 90 جيجاوات، ويمكن تصدير الفائض فى الطاقة المتجددة إلى أوروبا عن طريق الربط الكهربائى مع قبرص أو كريت باليونان.